أحمد الغامدي يفتح باباً جديداً للجدل يتعلق بحد الردة.. ما القصة؟

فتح المدير العام السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة أحمد الغامدي باباً جديداً للجدل على الصعيدين النخبوي والشعبي، عبر تصريحات تتعلق بالردة عن الدين الإسلامي.

وكتب الغامدي في مقالة تحت عنوان "لا صحة لحدّ الردة" على موقع "إرم نيوز" قبل أيام قليلة: "بينت في مقالي السابق بعنوان "الحرية في الإسلام" أنّ المتقرر في نصوص القرآن المحكمة حرّية الإنسان في إيمانه، وأنّه لا إكراه في الدين، وقد عُورض هذا بأنّ قتل المرتد ردة مجردة مقررة في كتب الفقه الإسلامي، والجواب عن ذلك أنّ ذلك اجتهاد، ولم يثبت في الردة المجردة نص صريح محكم صحيح لا طعن فيه".

الغامدي: لا صحة لحدّ الردة، والمتقرر في نصوص القرآن المحكمة حرّية الإنسان في إيمانه، وأنّه لا إكراه في الدين

وتابع الغامدي في مقاله معدداً أسباباً وأسانيد، قائلاً: "سأبين هنا الرد على شبهات هذا الاعتراض، وذلك فيما يلي: أوّلاً: احتجوا بما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن ابن مسعود قال: قال رسول الله: "لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة"، فقالوا هذا خبر في الصحيحين ينص على قتل المرتد، قلت: هذا الخبر غير صحيح، وغير مسلّم بأنّه صريح لما يلي: أوّلاً: إسناده ضعيف، لأنّ مداره على الأعمش، وهو مدلّس، وقد رواه بالعنعنة فلا يقبل منه ما عنعنه".

وأضاف: " قال ابن المبارك: إنّما أفسد حديث أهل الكوفة أبو إسحاق والأعمش...، وقال الشاذكوني: من أراد التديّن بالحديث، فلا يأخذ عن الأعمش ولا عن قتادة، إلا ما قالا: سمعناه... ونقل ابن عبد البر القول بعدم قبول تدليس الأعمش..." معدداً أسباباً وأدلة أخرى.

وأثارت المقالة جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين معارض لتصريحات الغامدي، وبين موافق عليها، من حيث المصادر الشرعية.