أردوغان يمهد للقوانين التي ستحاصر مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الذرائع

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ وسائل التواصل الاجتماعي هي إحدى المصادر الرئيسية لتهديد الديمقراطية، في إطار مسعى حكومة حزب العدالة والتنمية الإخواني لفرض السيطرة عليها، مثلما فعلت بوسائل الإعلام التقليدية.

وقال أردوغان، في رسالة فيديو تمّ إعدادها لليوم الأول من قمة ستراتكوم 2021 التي نظمتها إدارة الاتصالات الرئاسية أول من أمس: "في هذه المرحلة، تجاوزت المعلومات المضللة كونها مجرد مسألة أمن قومي، وتحوّلت إلى قضية أمن عالمي"، وفق صحيفة "زمان" التركية.

أردوغان: إنّ وسائل التواصل الاجتماعي هي إحدى المصادر الرئيسية لتهديد الديمقراطية في البلاد

واعتبر أردوغان وسائل التواصل الاجتماعي "إحدى المصادر الرئيسية للتهديدات للديمقراطية الحالية"، في رسالة جديدة تشير إلى أنّ القيود الجديدة المفروضة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في طريقها إلى التطبيق.

وأضاف: "وسائل التواصل الاجتماعي، التي تمّ الترحيب بها كرمز للحرّية عندما ظهرت لأول مرة، تحوّلت الآن إلى أحد المصادر الرئيسية لتهديد الديمقراطية اليوم …، في هذه المرحلة، تجاوزت المعلومات المضللة كونها مجرّد قضية أمن قومي وتحوّلت إلى قضية أمن عالمي، وفي هذا الصدد، من المهم إعلام الجمهور ومحاربة التضليل والدعاية في إطار الحقيقة".

وقال الرئيس التركي: "نحاول حماية شعبنا، وخاصة الفئات الضعيفة في مجتمعنا، من الأكاذيب والمعلومات المضللة، دون المساس بحق مواطنينا في تلقي معلومات دقيقة ومحايدة".

أردوغان: نحاول حماية شعبنا، وخاصة الفئات الضعيفة في مجتمعنا، من الأكاذيب والمعلومات المضللة

وأضاف: "لا يمكن لأيّ شخص أو شركة أن تكون فوق القانون، بالتأكيد لن نسمح بتقليل قيمة الحقيقة من خلال عمليات التضليل، والحقيقة أن تغطيها الأكاذيب".

واعتبر مراقبون أنّ هذه التصريحات تدل على أنّ حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان يستعد لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.

يُذكر أنّ حزب العدالة والتنمية الحاكم يعدّ مشروع قانون يفرض عقوبات جنائية على من سيعتبرهم متورطين في نشر "أخبار كاذبة" و"معلومات مضللة" عبر الإنترنت. ولم يتم نشر تفاصيل القانون علناً، لكنّ تقارير مختلفة تشير إلى أنّه يتوقع إنشاء مديرية وسائل التواصل الاجتماعي داخل الحكومة لمراقبة التعليقات عبر الإنترنت.

السلطات التركية تعتقل عدداً من الصحفيين والنشطاء الإعلاميين الذين يعدّون تقارير إعلامية من الشارع، لنقل نبض المواطنين

وبحسب ما ورد، يسعى التشريع المقبل إلى السجن لمدة تصل إلى (5) أعوام لمستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة "الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة".

وتُعدّ مسودة التشريع ذات الصلة هي الثانية المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي التي خرجت من جعبة حكومة حزب العدالة والتنمية في الأعوام القليلة الماضية، حيث أجبرت منصات وسائل التواصل الاجتماعي على إنشاء مكاتب في تركيا.

وفي سياق يتعلق بتضييق حزب العدالة والتنمية على الإعلام، قامت السلطات في تركيا باعتقال عدد من الصحفيين والنشطاء الإعلاميين الذين يُعدّون تقارير إعلامية من الشارع لنقل نبض المواطنين، بعد غياب مثل هذه التغطيات عن وسائل الإعلام.

الصحفي حسن كوسكوي، الذي يُعدّ تقارير إعلامية من الشارع، ويبثها عبر قناته Kendine Muhabir  على موقع يوتيوب، اعتُقل مجدداً بعدما أفرج عنه قبل أيام.

وطالت حملة الاعتقالات أيضاً معدّي تقارير آخرين، من بينهم عارف كوجابيك صاحب قناةIlave TV ، ومحمد كويونجو مراسل قناة Sade Vatandaş على موقع يوتيوب.