أزمة المياه في العراق تتفاقم بسبب تركيا.. تفاصيل

أزمة المياه في العراق تتفاقم بسبب تركيا.. تفاصيل


17/05/2021

أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني أنّ تركيا قلصت كمية إيرادات نهري دجلة والفرات الواصلة إلى العراق بنسبة 50٪، وقامت إيران بتقليل كمية إيرادات روافد سد دربندخان إلى الصفر، مع انخفاض كمية إيرادات سد دوكان إلى 70%.

وقال الحمداني، في بيان له نشره الموقع الرسمي لوزارة الموارد المائية العراقي: إنّ "إيرادات نهري دجلة والفرات الواردة من تركيا انخفضت بنسبة 50٪"، لافتاً إلى أنّ "إيران قللت إيرادات روافد سد دربنديخان إلى الصفر، وإيرادات سد دوكان انخفضت إلى 70٪".

وأشار الحمداني، بحسب ما أورده موقع "أحوال تركية"، إلى أنّ "هناك تدخلاً مباشراً من قبل الحكومة العراقية ممثلاً بشخص رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لحسم هذا الموضوع".

ويبدو أنه بسبب المعاناة المشتركة، فقد بدأ الجانب العراقي بالتنسيق مع الجانب السوري لزيادة الضغط على تركيا للاستجابة لمطالبهما المائية بحسب المصدر ذاته، فعلى هامش اجتماع وزاري مشترك مع وزير الموارد المائية السوري تمام رعد لمناقشة نقص الواردات المائية الحالية لنهر الفرات، قال الوزير العراقي: إنّ من الضروري "التنسيق وتوحيد المواقف بشكل مشترك بين البلدين للمطالبة بإعادة تدفق المياه في نهر الفرات وفقاً للاتفاقيات المتفق عليها بهذا الخصوص".

قال الوزير العراقي: إنّ من الضروري التنسيق وتوحيد المواقف بشكل مشترك بين البلدين للمطالبة بإعادة تدفق المياه في نهر الفرات وفقاً للاتفاقيات

من جانبه، أبدى وزير الموارد المائية السوري "استعداد بلاده لدعم ملف المياه والمحافظة على الخزين الاستراتيجي في السدود".

واتفق الوزيران "على استمرار عقد اللقاءات والاجتماعات لاستعراض أحدث المستجدات بهذا الشأن، وتحديد مطلع شهر حزيران (يونيو) موعداً للاجتماع المقبل".

وبسبب جدية الأزمة المائية حمل الوزير العراقي شكواه إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، مطالباً إياه بالتدخل العاجل لدى الحكومة التركية ولدى أردوغان شخصياً، وقد استقبل الرئيس العراقي وزير الموارد المائية مهدي رشيد، وجرى بحث تطورات الأوضاع المائية في البلد وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات، وحصة العراق المائية وإمداداتها خلال فصل الصيف.

وشدد رئيس الجمهورية، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة، على ضرورة إيلاء ملف المياه أولوية قصوى؛ باعتباره أحد مرتكزات الأمن القومي العراقي، وأهمية التواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية على مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة للجميع، وعدم الإضرار بالعراق، منوّهاً بالجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة الموارد المائية في هذا الصدد.

ومن جانبه، قدّم الوزير عرضاً مفصلاً عن الأوضاع المائية في البلاد، والخطط الموضوعة لمواجهة التحديات التي تواجه ملف المياه في البلد، خصوصاً مع انحسار مياه الأمطار في الموسم الحالي، إلى جانب الحوارات الجارية مع دول الجوار بشأن حصة العراق المائية.

وخلال رحلة من المفاوضات عديمة الجدوى مع تركيا، كان العراق يعوّل على توقيع بروتوكول مشترك جديد يتم بموجبه تقاسم المياه، وقد قدّمت وزارة الموارد المائية إلى الجانب التركي بروتوكولاً حول ملف المياه.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية