أزمة بدون إرباك.. كيف استعدت دولة الإمارات لاستقبال وإدارة الأزمات؟

أحمد الباز

لا يزال فيروس كورونا يتمدد عبر الدول ، الأمر الذي ساهم في تقطيع أوصال العالم، لتصبح كل دولة أمام وضع حقيقي لاختبار قدرتها على إدارة الأزمة بما يوجد بين أيديها. حيث يمكن القول أن هذه الأزمة في أحد جوانبها هي اختبار لجاهزية البنى التحتية التقليدية والتقنية، ولاختبار كفاءة تطبيق كل مشاريع التدريب على إدارة الأزمات والكوارث، والتحقق من كفاية المخزون الاستراتيجي في كل أنواعه، وكذلك للتأكد من مدى قدرة المسؤوليين على كافة المستويات وفي كافة الهيئات من إدارة الأزمة.
متحولين نحو منطقة الخليج، وبالتحديد  دولة الإمارات العربية المتحدة ، فإن مراقبة إدارة الحكومة لأزمة فيروس كورونا يوحى بشىء ملفت للنظر وهو عدم وجود أي مظهر من مظاهر الارتباك المؤسسي والإداري في ظل هذه الأزمة. فرغم صدور العديد من القرارات بإغلاق العديد من المؤسسات ، واعتماد خطة العمل عن بعد في المدارس، وتعليق حركة الطيران، وتخفيف أعداد الموظفين، وإصدار تحذيرات بتقليل الخروج من المنازل. إلا أن أنماط حياة السكان المعتادة   لا تزال مستمرة بشكل طبيعي وبسيوله  دون أي إرباك عالي المستوى .
ويمكن إحالة هذا التوازن والاستقرار في ظل أزمة عاصفة إلى العديد من الأسباب  التي تعود إلى سنوات طويلة مضت وليست مرتبطة بوقتنا الراهن. حيث استثمرت دولة الإمارات الكثير من الجهد والمال في تجهيز بنى تحتية تقليدية وتقنية عالية المستوى، وأسست شبكات مركزية أسهمت في تعزيز التواصل والتعاون الفعال بين الهيئات الحكومية وغير الحكومية. ويبدو أن الوقت قد جاء لحصاد ثمار هذه الجهود واستدعاءها من أجل إدارة أزمة عاصفة. وهي الجهود التي يمكن توضيحها كالتالي:
دور استراتيجية الرقمنة في مكافحة أزمة كورونا
رغم أن كافة الوزارات والهيئات الحكومية في دولة الإمارات لا تزال تعمل بالشكل التقليدي من حيث وجود مقر وموظفين، وسجلات حضور وإنصراف، إلا أن دولة الإمارات كانت قد اهتمت منذ سنين طويلة مضت بتوفير نفس الخدمات التي تقدمها الهيئات البيروقراطية التقليدية ولكن في شكل افتراضي من خلال رقمنة هذه الهيئات بالكامل.
عملية الرقمنة التي طالت كافة الهيئات الحكومية كان لها العديد من الدوافع، ومن أهمها في هذا السياق هو توفير خيار للمترددين على هذه الهيئات بأن ينجزوا أعمالهم من خلال هذه الخدمات الإلكترونية بشكل ساهم في تخفيف الضغط على البنية التحتية للمقار الحكومية التقليدية، وعلى الطرق ووسائل المواصلات، بحيث يمكن إنجاز الأعمال عبر كبسة زر واحدة من أى مكان، دون الحاجة للانتشار في الشوارع أو ركوب المواصلات العامة والخاصة. وبالتالي كان من السهل ضمان استمرار سيولة الأعمال في وقت أزمة وبائية مثل أزمة فيروس كورونا وكان من السهل دفع السكان إلى البقاء بالمنزل، لأن هذا نمط حياة الغالبية العظمى بالفعل عند انهاء كافة معاملاتهم التجارية والشخصية قبل ظهور أزمة كورونا .
وعلى سبيل المثال، نجد أن عملية الرقمنة التي ساهمت في تسهيل تطبيق دعوة #خلك_في_البيت، قد ساهمت خلال عام 2019 في:
1-  إنجاز 4.936.040 عملية دفع مخالفات مرورية دون الحاجة للذهاب إلى المقر الإداري لهيئة المرور.
2- تجديد وإصدار 1.381.095 عقد وتصريح عمل، دون الحاجة للذهاب إلى المقر الإداري لوزارة العمل.
3- تجديد ملكية 987.197 مركبة، دون الحاجة للذهاب إلى المقر الإداري لهيئة ترخيص المركبات.
4- تجديد 751.762 بطاقة هوية شخصية، دون الحاجة للذهاب إلى المقر الإداري لهيئة الهوية والإقامة.
وإذا كنا بصدد الحديث عن احتمالات تفشي العدوى عن طريق تداول الأموال الورقية، فإن دولة الإمارات ستكون جاهزة أيضاَ لهذه المرحلة، حيث تم اعتماد آلية” الدرهم الإلكتروني” منذ سنوات طويلة مضت ، حيث تعني هذه الآلية اللجوء لعمليات الدفع الإلكتروني من خلال مرور الأموال عبر الحسابات البنكية دون الحاجة لتداولها بالأيدي. وإذا عرفنا أن كل  المؤسسات والشركات والمطاعم في دولة الإمارات لديها بنى تحتية تقنية قوية لاستقبال المدفوعات إلكترونياً، فإن أي حديث عن إيقاف تداول الأوراق النقدية الورقية لن يكون مشكلة ولن يترتب عليه صدمة أو إعاقة لحركة الأعمال بشكل كبير.

البيانات الصحية خط الدفاع الأول
في ظل أزمة وبائية، تحتاج الدول رصد العديد من المؤشرات التي تساعدها في عملية “تصنيف” المواطنين، من حيث من هي الفئة التي يمكن اصابتها بسهولة بالعدوى، ومن هي الفئة التي تستطيع الصمود في مواجهة الإصابة، وحتى تقوم الحكومة بعملية التصنيف هذه فإنها بحاجة إلى العديد من البيانات الصحية وأهمها: السن، ومستوى المناعة، وفصيلة الدم، والتاريخ المرضي.
في حالة دولة الإمارات، فإن القطاع الصحي كان لسنين طويلة مضت قد تم تصميمه من أجل ضمان توفير بيانات صحية بشكل منظم لكافة السكان، بحيث أصبح لكل فرد مسجل في الدولة “ملف صحي” يشتمل على كافة المؤشرات الصحية والتاريخ المرضي كذلك. وقد تم حصاد نتائج هذه الاستراتيجية في ظل الأزمة الوبائية الحالية حيث كان من السهل القيام بعملية تصنيف ضعيفي المناعة ومصابي السكري وكافة المصابين بأمراض لا تستطيع مقاومة فيروس كورونا، دون الحاجة لاستنفار السكان أو الطلب منهم تسجيل بيانات صحية بشكل طارىء.
بالإضافة إلى ذلك تم ربط هذه البيانات الصحية عبر شبكة مركزية، توفر إمكانية ولوج العديد من الهيئات الحكومية الأخرى لهذه البيانات من أجل الاستفادة بها في الأوضاع العادية سواء إصدار مختلف الوثائق والمعاملات المطلوبة،أو في ظل أزمة طارئة كأزمة فيروس كورونا حيث استفادت المنافذ البحرية والجوية والبرية بقواعد البيانات الصحية المتوافرة لديهم في تقييم الوضع الصحي للقادمين للبلاد.
عملية الإحصاء السنوي للخدمات الصحية كانت مفيدة أيضاَ في تيسير إدارة الأزمة الوبائية، نظراً أن إدارة القطاع الصحي على اطلاع كامل بعدد الأسرة المتوفرة في كافة مستشفيات الدولة، وعدد أجهزة التنفس الصناعي، وعدد غرف العمليات والعناية المركزة. وبحسب آخر إحصاء متوافر يوجد في إمارة أبوظبي وحدها نحو  16 ألف سرير بكامل التجهيز.  كما أن وفرة البيانات يسهل من عمل فرق الطوارئ وإدارة الأزمات، من حيث توزيع المصابين على المستشفيات بحسب طاقتها الاستيعابية، وأجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة، وكذلك من حيث عدد الأطباء وتخصصاتهم المختلفة بما يضمن عملية الاستدعاء الطارىء والتوزيع السريع والعاجل حسب التخصصات المختلفة.

عمليات إجلاء المتواجدين خارج الدولة
في حالة تفشي وباء عالمي بمستوى عالي من العدوى، تكون الجهات المسؤولة في الدولة مهتمة برعاياها بالخارج على نفس درجة الاهتمام بمن هم بالداخل، لتبدأ في ترتيب عملية إجلاء في أسرع وقت ممكن. ورغم ذلك يظل هناك عقبة كؤود أمام تنفيذ عملية الإجلاء العاجل وهي عدم معرفة الدولة بأماكن تواجد رعاياها بالخارج أو بيانات اتصالهم الفعالة، ولن يكون أمامها سوى عدة خيارات بديلة، وهي إما الإعلان في وسائل الإعلان عن عملية الإجلاء بما قد يتطلب وقت طويل انتظاراً لاستجابة الرعايا، أو انتظار اتصال كافة الرعايا أنفسهم بالسفارة أو الجهة المنوطة بعملية الإجلاء، وهو الأمر الذي قد يتطلب وقت طويل وفرق عمل أكثر.
لكن في حالة نموذج دولة الإمارات ، فإن جهود عملية تنظيم رعاية الرعايا في الخارج منذ سنين طويلة مضت قد أثمرت بشكل جعل من السهل إجراء عمليات إجلاء في أسرع وقت وعلى أعلى مستوى، وذلك نظراً أن وزارة الخارجية الإماراتية كانت قد استعانت بنظام رقمي يسمى (تواجدي)، حيث يقوم كل مسافر عبر الدولة بالتسجيل بالنظام، ليضيف إليه كافة بيانات الاتصال الرئيسية والبديلة وأماكن التواجد المحتملة في بلد وجهة السفر. بشكل يساعد الجهات المعنية وعلى الأخص وزارة الخارجية بالتواصل في حالات الطوارىء العادية بالمواطن بالخارج، أو تنفيذ عملية إجلاء عاجلة في حالة تفشي أزمة أو كارثة في بلد الوجهة كاندلاع حرب أو تظاهرات أو تفشي وباء مثل كورونا.
هذه النتائج يمكن التأكد منها عند مراقبة ورصد السرعة التي تمت عليها عمليات إجلاء رعايا دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام القليلة الفائتة، بدءاً من عمليات تسكينهم المؤقت في نقاط  التقاء داخل الدولة المعنية ونقلهم لنقاط التجميع استعداداً لعودتهم  لبلادهم عبر رحلات قائمة أو تخصيص رحلات بعينها.

نظام إلكتروني للإنذار المبكر
لطالما كان للإنذار المبكر أهميته في استباق الأزمات أو التعامل معها في مراحلها الأولى من خلال التنبيه المستمر والرصد. وقد قامت دولة الإمارات منذ عام 2017 بإشراك السكان في نظام الإنذار المبكر باعتبار أن أي ضرر قد يطالهم أيضاَ لو لم يتم تنبيهم بالشكل والوقت الكافي.
حيث تدشين نظام إنذار مبكر إلكتروني بهدف إدارة الأزمات بشكل أكثر فعالية والحفاظ على الأرواح والممتلكات، من خلال ضمان الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور لتحذيرهم من احتمال وقوع خطر وتوجيههم نحو الإجراءات المتبعة.
ويمكن القول أن مركز القوة في هذا النظام هو اعتماد جهات بعينها لتصدر التحذيرات في وقت وقوع الأوبئة والأزمات بما يضمن عدم تشتت الجمهور وتفشي الشائعات، ما يتسبب أحياناً في إحداث حالة من الإرباك وعدم قدرة الجمهور على ترتيب قراراته اليوميه في ظل الأزمة نظراً لكثرة التحذيرات التي قد يتلقاها من هنا وهناك. وهذه الجهات المنوط بها إصدار التحذيرات  هي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، القيادة العامة للشرطة .

أزمة بدون إرباك.. دور الدليل الاسترشادي الموحد لمواجهة الأزمات
عادة ما يكون الإرباك هو سيد الموقف في حالة وقوع الأزمة أو الكارثة، إلا أن الموقف مختلف بدولة الإمارات في ظل أزمة فيروس كورونا، ويعود السبب في ذلك إلى اعتماد الدولة دليلاً استرشادياً موحداً للتعامل مع الازمة وتسيير شؤون البلاد بكفاءة.
حيث أصدرت دولة الإمارات (الدليل الاسترشادي لجاهزية استمرارية أعمال مؤسسات الدولة ANE/SCNS/NCEMA 7002:2020 ) وذلك بمجرد تحول فيروس كورونا إلى أزمة دولية.
ساهم هذا الدليل في ضمان سيولة الأعمال بكافة مؤسسات الدولة ، وعدم حدوث أي مظهر من مظاهر الإرباك، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات، مع توفير هامش للمؤسسات لتضع تصوراتها للتعامل مع الأزمة حسب ظروفها تحت مظلة المعايير التي أقرها الدليل.
كما يضع الدليل عدة افتراضات من أجل تقديم أفضل استعداد في حال توسع الأزمة، وتبني مرحلة التخطيط لاستمرارية الأعمال على خطوات واضحة وتدريجية تجنباً لإحداث صدمة مؤسسية وإدارية، كأن يتم البدء بتقليل  عدد الموظفين، ثم الانتقال لمرحلة العمل عن بعد، مع ضمان مرونة تنفيذ الإجراءات، وكذلك ضمان جاهزية البنى التحتية التقنية للمؤسسات قبل إصدار قرار العمل عن بعد وجاهزية الموظفين كذلك ، ليتم وضع سلم أولويات قبل اتخاذ أي قرار لتغيير نظام العمل.
وتعود أهمية هذا الدليل إلى أنه أسس لخارطة طريق موحدة تلجأ لها كافة مؤسسات الدولة بما يضمن العمل على وتيرة موحدة ، بالإضافة إلى أن الدليل اعتمد استراتيجية التدريج في إصدار القرارات حتى لا تحدث أي صدمة إدارية أو مؤسسية في حالة اتخاذ قرار مفاجىء. واهتم الدليل أيضاَ بالتأكد بمدى جاهزية البنى التحتية لضمان عدم تأثر مسيرة العمل بأي شكل من الأشكال.

جاهزية المخزون الاستراتيجي من الأغذية
لعقود مضت، كانت مسألة الأمن الغذائي تشكل معضلة كبيرة في معظم دولة الخليج، بسبب التصحر، وعدم الاهتمام بتقنيات الزراعة الحديثة، وقسوة درجة الحرارة التي لا تناسب بيوت الزراعة البلاستيكية. وهي المعضلة التي لطالما كانت حاضرة في نقاشات الجهات المسؤولة بدولة الإمارات، ومنها المجلس الاتحادي الذي كان قد تطرق لهذه الأزمة بشكل ملحوظ عام 2011 ، حيث نبه العديد من أعضاء المجلس في إحدى جلسات دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الرابع عشر 8 فبراير 2011 إلى وجود ما يهدد سلامة الأمن الغذائي للبلاد من حيث ضرورة الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة، وضرورة الاستثمار الزراعي الخارجي وعدم كفاية مراكز الأبحاث الزراعية التي من الممكن أن تقدم حلول إبداعية لتطوير الانتاج الزراعي، بما يحتم سرعة الاستجابة ووضع حلول لضمان جاهزية الدولة تحت أي ظرف طارىء  .
وبناءً على ذلك، فقد أقرت دولة الإمارات العديد من التشريعات التي تضمن الوصول إلى مستوى عالي من الأمن الغذايئ، حيث تم إنشاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي لتعزيز منظومة حوكمة الأمن الغذائي وتحديد أجندة الاستثمار في منظومة الغذاء داخل الدولة وخارجها، وتطوير عمليات الإمداد في أوقات الأزمات وتعزيز الربط اللوجستي . بالإضافة إلى تسمية وزير للأمن الغذائي . ما ساهم في وصول الإمارات للمركز 21 عالمياً في تحقيق الأمن الغذائي. وقد تم الوصول إلى هذا المستوى المتقدم الذي ضمن جاهزية المخزون الاستراتيجي في ظل أزمة فيروس كورونا من خلال تطبيق العديد من الاستراتيجيات والبرامج لمعالجة عوائق تحقيق الأمن الغذائي خلال السنوات الفائتة، مثل  مثل تبني حكومة الإمارات  لبرنامج مسرعات  التكنولوجيا الزراعية الحديثة التي هدفت لمعالجة التحديات التي تواجه عملية تطوير الإنتاج الزراعي، وإطلاق علامة وطنية للزراعة المستدامة، وإطار تمويل الزراعة الحديثة، وبرنامج ضمان القروض الزراعية وسلسلة التوريد، ومعايير بناء منشآت الزراعة، والرخصة الزراعية الموحدة، ومنصة بيانات الامن الغذائي، وإطار عام بيانات الأمن الغذائي، والمواصفات القياسية للاستزراع السمكي، ي، ومصنع لأعلاف الأسماك، والاستثمار الزراعي خارجياً.
وبخلاف طمأنة السكان من خلال التصريح  بــــ(لا تشيلوا هم) الذي ورد في اجتماع حكومة الإمارات لطمأنة لسكان الدولة بخصوص توافر المنتجات والأغذية  في ظل أزمة فيروس كورونا، فإنه لم يتم تسجيل حالات عجز أو اختفاء للأغذية والمنتجات اليومية من على أرفف المجمعات الاستهلاكية. في ظل وصول دولة الإمارات لمستوى جيد من الأمن الغذائي، كما ضمنت مخزوناً استراتيجياً  من السلع المستوردة يكفى لشهور لست شهور أو أكثر، خصوصاً في ظل ضعف طلب الفنادق والمعارض على المنتجات الغذائية والسلع بسبب توقف الأعمال التجارية في ظل أزمة فيروس كورونا، وبالتالي فإن هذا الفائض سيعزز من حالة المخزون الاستراتيجي المتواجد بدولة الإمارات أيضاَ، وبناءً عليه، فإنه يمكن القول أن دولة الإمارات أجادت في الاستثمار بالزمن ، لتكون على مستوى يؤهلها لمواجهة أزمة أو كارثة. حيث تقوم الحكومة الاماراتية حالياً باستدعاء حصيلة هذا الاستثمار طويل الأجل، والذي أثبت حتى اللحظة فاعليته وحفاظه على الاستقرار الداخلي.

عن "مركز الإنذار المبكر"