أسئلة القضاء الفرنسي المحرجة تجبر ناصر الخليفي على الصمت

كشفت وثائق جديدة عن اعتصام القطري ناصر الخليفي المقرّب من دوائر الحكم في بلاده، والذي يرأس مجموعة “بي إن” الإعلامية ونادي باريس سان جرمان الفرنسي بالصمت أمام القضاة الفرنسيين خلال جلسة استماع بعد توجيه اتهام إليه بالفساد في قضية منح الدوحة استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019.

وبحسب مستندات اطلعت عليها وكالة فرانس برس، اكتفى الخليفي بعبارة “أستخدم حقي بالصمت” ردا على 28 سؤالا وجهها إليه القضاة في الجلسة التي عقدت في يونيو الماضي.

ويثير تكتيك الخليفي في مواجهة التهم التي تلاحقه سؤالا محوريا بشأن ما إذا كانت الحجج والقرائن الموجودة في ملف القضية من القوة بحيث لا يملك الكثير من الخيارات لتقديم تفسيرات مقنعة لها.

وذهب البعض إلى اعتبار صمت الخليفي محاولة لتقليل الضجيج حول القضية، كي لا تتدرّج نحو أبعاد سياسية تتصل بالدوحة وطريقتها في تحقيق مكتسبات رياضية بطرق غير مشروعة.

وأوضح محاميا الخليفي، فرانسيس سبينر ورينو سمردجيان لوكالة فرانس برس أن الخليفي الذي يتولى أيضا رئاسة الاتحاد القطري لكرة المضرب “سبق له أن تقدم بكل الإجابات اللازمة” من خلال رسالتين وجههما إلى القضاة في نهاية مايو الماضي، وأنه “لا يوجد أي عنصر جديد في التحقيق منذ الاستماع السابق”.

وكان الخليفي قد مثل في مارس الماضي أمام قاضيي التحقيق المالي، رينو فان رويمبيكي الذي أحيل على التقاعد في الصيف الماضي، وبينيديكت دي برتويس. وبعدما اعتذر عن الحضور مرة جديدة للاستماع إليه في مايو، وجهت إليه السلطات القضائية الفرنسية في الشهر ذاته تهما بالفساد على خلفية ترشيح الدوحة لبطولة ألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية بين 27 سبتمبر الماضي والسادس من أكتوبر الجاري.

وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 ملايين دولار يعود تاريخهما إلى خريف العام 2011، من قبل شركة “أوريكس” قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك.

عن "أ.ف.ب"