أسئلة برسم الإجابة على طاولة إدارة بايدن... ما علاقة كوريا الجنوبية وإيران؟

وجّه عدد من النواب الأمريكيين رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن للحصول على مزيد من المعلومات بشأن التقارير التي أشارت إلى أنّ كوريا الجنوبية تنظر في الإفراج عن بعض الأموال لإيران مقابل الإفراج عن السفينة التي احتجزتها طهران في 4 يناير (كانون الثاني).

وطالب المشرعون، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، الوزير بإبلاغ الكونغرس بأيّ دور تلعبه الولايات المتحدة في المفاوضات الجارية مع كوريا الجنوبية في هذا الملف.

وتقول الرسالة: "يبدو أنّ إدارة بايدن تستغل بعض الثغرات في التعاطي مع النظام الإيراني. ونحن نسأل أسئلة مباشرة هنا عن ضلوع الولايات المتحدة في تسهيل دفعات فدية من كوريا الجنوبية لإيران".

نواب أمريكيون يوجهون رسالة إلى بلينكن حول مساعي كوريا الجنوبية للإفراج عن أموال لإيران مقابل الإفراج عن السفينة

وحذّر المشرعون: "إذا كانت إدارة بايدن مشاركة في تحويل أموال إلى إيران، فعليها إبلاغ الكونغرس والشعب الأمريكي".

النواب انتقدوا المسؤولين في الإدارة الحالية واتهموهم بالتهرب من الإجابة عن أسئلة متعلقة بهذا الملف طرحها عليهم أعضاء الكونغرس، وأشادوا بتصريحات بلينكن الأخيرة التي نفى فيها التقارير التي تشير إلى أنّ الولايات المتحدة تتعاون مع كوريا الجنوبية للإفراج عن مليار دولار لإيران، مذكّرين بأنشطتها الراعية للإرهاب.

 لكنهم اعتبروا أنّ هذا النفي غير كافٍ، ودعوه لإعطاء جواب واضح وصريح بشأن أي خطط أو نوايا أو تعاون من قبل الولايات المتحدة للسماح لإيران بالحصول على أصولها المجمدة في كوريا الجنوبية للقيام بمشتريات إنسانية من خلال "القناة السويسرية"، وحثّ الجمهوريون بلينكن على الإجابة عن أسئلتهم بأسرع وقت ممكن، والاستمرار في التصدي لأنشطة إيران، بحسب نصّ الرسالة.

وقال النائب الجمهوري جيم بانكس: "على إدارة بايدن أن تتوقف عن التهرب، وأن تكون صريحة بشأن أي تسهيل لرفع العقوبات عن المجرمين في طهران. أنا سعيد بالتوقيع على هذه الرسالة مع زملائي النائب براين ستيل والنائب غريغ ستوب". وأكد بانكس أنّ لجنة الدراسات الجمهورية التي يترأسها سوف تستمر بالتحقيق في هذه القضية حتى التوصل إلى أجوبة.

المشرعون: إذا كانت إدارة بايدن مشاركة في تحويل أموال إلى إيران، فعليها إبلاغ الكونغرس والشعب الأمريكي

وقد انتقد النائب براين ستيل، الذي وقّع هو كذلك على الرسالة، وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت بلين قائلاً: إنها رفضت الإجابة عن أسئلته بهذا الخصوص، وحوّلتها إلى وزارة الخارجية الأمريكية.

ويذكر نصّ الرسالة ما وصفه المشرعون بالتصريحات المتضاربة بشأن الإفراج عن الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية، ويطالب بلينكن بالإجابة عن 5 أسئلة، وهي: هل ترى الولايات المتحدة أنّ التحويل المزعوم لمبلغ مليار دولار من قبل كوريا الجنوبية إلى إيران، سواء أكان التحويل بطريقة مباشرة أو عبر القناة السويسرية، بمثابة نشاط يستوجب فرض عقوبات؟ وهل أنّ الخارجية أو وزارة الخزانة على علم بأيّ جهود للسماح لإيران بالحصول على الأصول المجمدة في كوريا الجنوبية؟ وهل هناك أيّ محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن السماح لإيران باستعمال الأصول المجمدة في كوريا الجنوبية للقيام بمشتريات إنسانية عبر القناة السويسرية قبل عودة إيران إلى الاتفاق النووي؟ وهل تنوي الخارجية السماح لإيران باستعمال الأصول المجمدة في كوريا الجنوبية للقيام بمشتريات إنسانية عبر القناة السويسرية قبل العودة إلى الاتفاق النووي والالتزام بتعهداتها السابقة؟ وهل تتعهد الخارجية والخزانة بعدم السماح لإيران بالحصول على الأصول المجمدة من خلال القناة السويسرية قبل عودتها إلى الالتزام بالشروط الموجودة في الاتفاق النووي السابق؟.