ألمانيا تصعد الضغط لإغلاق أوكار إيران للتجسس

مع تصاعد الاحتجاجات في إيران، عززت هيئة حماية الدستور الألمانية، المخابرات الداخلية، في هامبورغ مراقبتها للمركز الديني الإيراني، والمُصنف مُتطرفاً، حيث أصبح بؤرة اهتمام السياسة الألمانية وموضع تحقيق قضائي يتهدده بالحظر النهائي، باعتباره وكراً للتجسس والدعاية للحكومة الإيرانية، تحت ستار الدين، فيما باشرت وزارة الداخلية الألمانية بالفعل طرد إرهابيين مؤيدين للحرس الثوري الإيراني، ولحزب الله اللبناني، من البلاد.
وباتت دول الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا، وبلجيكا، وألمانيا، والنمسا، على قناعة كبيرة بأن المراكز والجمعيات الدينية والثقافية التي تدعمها إيران، وجماعة الإخوان المُسلمين، على أراضيها، آليات أساسية لاختراق المُجتمعات الأوروبية، من بوابة حرية التدين باستغلال التسهيلات في الغرب، حيث يُحاول القائمون على تلك المراكز والجمعيات بشتى السُبل غرس أيديولوجياتهم في عقول الأوروبيين من أصول مُسلمة وتجنيد عناصر إرهابية مُحتملة.
وأكد تقرير هيئة حماية الدستور في ألمانيا أن المركز الإسلامي في هامبورغ الخاضع لإيران، أسس شبكة واسعة من الفروع في الأراضي الألمانية، وفي عدد من الدول الأوروبية، والتي تُمارس اليوم نفوذاً كبيراً على الجاليات الشيعية من جنسيات مختلفة إلى حد يصل للسيطرة الكاملة عليها.
وكشف تحليل الاستخبارات الألمانية لخطب المركز، أنها تؤكد وتعزز علاقته مع إيران التي تُحاول تصدير أيديولوجتها المُتطرّفة، بما يتعارض مع الدستور الألماني، والنظام الديمقراطي.
ومنذ أيام، ناقش البرلمان الألماني سياسة البلاد مع إيران، بناءً على دعوة من أحزاب الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الحر، وحزب الخضر، ولمطالبة الحكومة الاتحادية بالنظر في إغلاق مركز هامبورغ الإيراني، باعتباره مُحرّكاً لعمليات النظام الإيراني، واعتماد آلية لتوجيه رسالة ألمانية صارمة للأنظمة الإجرامية ولكل من يدعم خطاب الكراهية.
ورغم أن محمد علي الحسيني رئيس "اتحاد الجاليات الشيعية في ألمانيا" الذي يُشرف على المركز المذكور ينفي أي صلة له بطهران، ويعتبر هذه الدعوات تصعيداً ضد حرية التدين نافياً أي توجّه سياسي لمركز هامبورغ، إلا أن الأدلة تؤكد عكس مزاعم الحسيني.
ففي أوائل نوفمبر(تشرين الثاني)الجاري، طردت الحكومة الألمانية سليمان موسيفار نائب رئيس المركز، بتهمة دعم منظمة إرهابية، حيث توفرت معلومات عن صلته بمنظمتين لجمع التبرعات لصالح حزب الله اللبناني.
وقال وزير داخلية ولاية هامبورغ آندي غروت: "كل من يثبت دعمه المنظمات الإرهابية أو يُمول الإرهاب يُشكّل تهديداً خطيراً لأمننا ولا مكان له في ألمانيا".
ومن جهته، جدد زعيم حزب الخضر أوميد نوريبور دعوته لإغلاق مركز طهران بسرعة، واصفاً إيّاه بـ "أهم وكر للتجسس للنظام الإيراني في ألمانيا".
وأصدرت اللجنة اليهودية الأمريكية في برلين من جهتها، تقريراً عن مركز هامبورغ، أكد فيه مديرها ريمكو ليمهويس أنه لا يوجد شك في أن المركز يسعى لنشر عقيدة إيران المُعادية للسامية وللمرأة، في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
واعتبر أن محاولات مُشاركة ممثلي المركز الإيراني في فعاليات الحوار بين الثقافات أو الأديان غير مُجدية لتغيير صورة المركز المُتطرفة.
وفي تصريحات لوكالة "دويتشه فيله" الألمانية، قالت السياسية في حزب الخضر والرئيسة المؤسسة للاتحاد الليبرالي الإسلامي، لمياء قدور، إنه لم يعد واضحاً أن المركز الإيراني مُجرد مُلتقى ديني في هامبورغ، إذ أنه يظهر على نحو متزايد مركز دعاية ذو تأثير سياسي إشكالي للغاية. لكنها أكدت أنّ معظم المسلمين الشيعة في ألمانيا يقفون بحزم مع الدستور، لذلك يجب التفريق بينهم وبين أعضاء المركز الإسلامي في هامبورغ، والمُنتمين إليه، باعتباره ذراعاً للنظام الإيراني.

عن "موقع 24"