إجراء إماراتي جديد لدفع المواطنين والمقيمين لأخذ لقاح كورونا

حذّرت دولة الإمارات العربية المتحدة من إمكانية اتخاذ إجراءات على مستوى الدولة تقيّد حركة غير المطعّمين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، رغم أنّ تلقيه ما يزال اختيارياً.

وقالت هيئة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في تغريدة: "نود أن نشير إلى أنّه يتم حالياً دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريباً في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين، كخطوة لتطبيق الإجراءات الوقائية، مثل عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن والحصول على بعض الخدمات، بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأضافت الهيئة: إنّ "التأخير أو الامتناع عن أخذ اللقاح سيشكل تهديداً لسلامة المجتمع ويعرّض كافة فئاته، وخاصة الأكثر عرضة للإصابة، لخطر هذا الوباء، كما أنه يشكل تحدياً كبيراً للجهود الوطنية الخاصة بالتعافي".

الإمارات تحذّر من إمكانية اتخاذ إجراءات على مستوى الدولة تقيّد حركة غير المطعّمين باللقاحات المضادة لكورونا

واللقاحات متاحة بصورة سهلة في جميع مناطق الدولة للمواطنين والمقيمين.

هذا، وكانت الإمارات قد أعلنت أمس أنّها قدّمت حوالي 10 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أي بمعدل جرعة واحدة لكل مواطن.

وقالت الهيئة في حسابها عبر خدمة تويتر أمس: 111,176 جرعة من لقاح كوفيد-19 تم تقديمها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الجرعات الكلي 9,900,002".

ولم تحدّد الهيئة عدد الذين تلقوا جرعتين من اللقاحات المرخصة في الدولة الخليجية التي لديها أحد أعلى معدلات التطعيم للفرد في العالم.

وسبق أن رخّصت الإمارات للقاحات سينوفارم الصيني، وفايزر-بايونتيك الأمريكي-الألماني، وأسترازينيكا البريطاني، وسبوتنيك-في الروسي.

ورغم عدد الجرعات الكبير المقدّم حتى الآن ما تزال الإمارات، التي يشكل الأجانب نحو 90% من سكّانها، تسجّل معدل إصابات بنحو ألفي إصابة يومياً.

 ومنذ بداية ظهور الوباء، سجّلت الإمارات أعلى مجموع إصابات في الخليج، بلغ أكثر من نصف مليون إصابة.

وتختلف الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا من إمارة إلى أخرى، لكنها تفرض جميعها وضع الكمامة والتباعد الجسدي.