إحصائيات وتقارير تكشف تردي الأوضاع الاقتصادية للأتراك

يدفع المواطنون الأتراك من قوت يومهم ومن أعمالهم ثمن السياسات الاقتصادية الخاطئة لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان، حيث بلغ عدد المواطنين الأتراك الذين اتخذت البنوك إجراءات لملاحقتهم قضائياً بسبب الديون خلال السنوات الـ5 الأخيرة، وما تزال الإجراءات متواصلة بحقهم، نحو 3 ملايين و489 ألف و933 شخصاً، اعتباراً من آب (أغسطس) الماضي.

وأشار تقرير اقتصادي، أعدته المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعارض، إلى تنامي قروض بطاقات الائتمان وقروض المستهلك، التي لجأ إليها من فقدوا جزءاً كبيراً من دخلهم خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد، في ظلّ تشجيع السلطات هذه الفئة على الاقتراض، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

3 ملايين و489 ألف و933 تركياً يواجهون ملاحقتهم قضائياً بسبب الديون خلال الأعوام الـ5 الأخيرة

وأفادت صحيفة سوزجو أنّ ديون المواطنين ارتفعت بنحو 4 مليارات ليرة خلال الفترة بين 25 أيلول (سبتمبر) و2 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري لتسجل 810.3 مليارات ليرة.

وتضمنت هذه الديون قروض المستهلك بقيمة 676 مليار ليرة، وقروض بطاقات الائتمان بقيمة 134.3 مليار ليرة.

وخلال الفترة عينها ارتفعت قروض المستهلك بنحو 1.8 مليار ليرة، وقروض بطاقات الائتمان بنحو 2.2 مليار ليرة.

ومنذ مطلع العام الجاري، زادت قروض المستهلك وقروض بطاقات الائتمان بنحو 220 مليار ليرة.

وخلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري ارتفعت ديون المواطنين للبنوك بنحو 37.2%.

اتحاد نقابات العمال: إجمالي عدد العاطلين عن العمل والذين خسروا وظائفهم خلال شهر تموز وصل إلى 10.4 ملايين

وفي الفترة بين شهري كانون الثاني (يناير) وآب (أغسطس) من العام الجاري، اتخذت البنوك إجراءات حجز على أموال 301 ألف و840 مواطناً لعجزهم عن سداد قروضهم الاستهلاكية، و278 ألف مواطن لعجزهم عن سداد قروض بطاقات الائتمان الخاصة بهم.

وفي حال ضمّ أعداد من قامت البنوك بالحجز على أموالهم بسبب القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان الخاصة بهم، فسيتمّ إدراج 486 ألف و286 مواطناً بالقائمة السوداء لعجزهم عن سداد ديونهم.

وعلى الرغم من توقف إجراءات الحجز على أموال المدينين لمدّة نحو 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، فإنّ عدد ملفات الحجز التي تنتظر أن يتمّ النظر بها ارتفع خلال العام الأخير بنحو مليون و606 آلاف.

وفي سياق متصل بتردّي أوضاع الأتراك المعيشية، كشف اتحاد نقابات العمال الثوريين عن إحصائية لأعداد العاطلين عن العمل في تركيا، تزيد عن المعلن رسمياً بمقدار 6 ملايين شخص.

وأضاف التقرير أنّ إجمالي عدد العاطلين عن العمل والذين خسروا وظائفهم بسبب أزمة كورونا، في شهر  تموز (يوليو) الماضي، وصل إلى 10.4 ملايين شخص، مشيراً إلى أنّ هذا العدد يمثل نحو 29.1% من إجمالي السكان، لافتاً إلى أنّ نسبة العاملين في عموم الدولة تراجعت إلى 43.5% فقط.

وقالت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية أمس: إنّ تعداد البطالة في تركيا بلغ 4 ملايين و227 ألف شخص، في شهر تموز (يوليو) هذا العام، بنسبة 13.4%، في ارتفاع عن الشهر الماضي، لكنّ معارضين قالوا إنّ الأرقام الحقيقة أعلى من المعلن.