إخوان الأردن يهاجمون "قانون الطفل".. وحقوقيون: "لا يتعارض مع الدين".. ما القصة؟

إخوان الأردن يهاجمون "قانون الطفل".. وحقوقيون: "لا يتعارض مع الدين".. ما القصة؟


01/08/2022

قادت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن حملة مرتبطة بـ"قانون الطفل"، وصفها ناشطون وحقوقيون بـ"المضللة"، في محاولة لكسب الرأي العام بالمملكة.

واعتبر مدوّنون أنّ محاولات "التشويش" على القانون المقترح و"شيطنته" هو "نهج الجماعة التي تلعب على وتر الدين والعادات والتقاليد لحساسيتها في المجتمع".

وكان المشاركون في "الملتقى الوطني"، الذي أقامه حزب "جبهة العمل الإسلامي" الأسبوع الماضي، حذروا من "خطورة" ما يتضمنه "قانون الطفل"، ومن "استهداف لحصن الأسرة ومحاولة تفكيكها ضمن الحملة الممنهجة التي تستهدف هوية المجتمع العربية والإسلامية"، على حد قولهم، مطالبين بتوحيد الجهد الوطني لـ "التصدي لهذا القانون وهذه الحملة المشبوهة ضد قيم الدولة وثوابتها".

ودعا المشاركون، في الملتقى، إلى رؤية وطنية للدفاع عن الأسرة والمجتمع في مواجهة ما وصفوه بـ"القوانين المستوردة التي تتناقض مع الشريعة الإسلامية والفطرة الإنسانية وهوية الدولة العربية والإسلامية".

الملتقى الوطني الذي أقامه حزب جبهة العمل الإسلامي يُحذّر من "خطورة ما يتضمنه مشروع قانون الطفل، ومن استهداف لحصن الأسرة ومحاولة تفكيكها"

 

وأكد الأمين العام لحزب "جبهة العمل الإسلامي"، المهندس مراد العضايلة، أنّ هذا الملتقى يأتي لـ"الدفاع عن هوية الوطن والمجتمع ومستقبل أبنائه عبر حملات ممنهجة تستهدف هذه الهوية، وعبر قوانين مستوردة كان آخرها قانون حقوق الطفل الذي يريد انتزاع الطفل من أسرته التي تبذل كل ما تملك لحماية الطفل ونشأته، ويسعى لتفكيك حصن الأسرة التي تمثل وحدة المجتمع، وذلك تحت عناوين مضللة حول الحرية المطلقة للطفل بما فيها حرية الدين والممارسات الأمر الذي يتناقض مع الشريعة والقانون ويودي بالطفل إلى المجهول".

وحذّر العضايلة من خطورة هذا القانون مطالباً الحكومة بسحبه "لما يتسبب به من اختطاف أبنائنا من أسرهم، ويدمر المجتمع ومستقبل أجياله، ولن يسمح المجتمع بتمريره".

من جهته، أكد رئيس لجنة علماء الشريعة في الحزب الدكتور همام سعيد على ضرورة تحرك العلماء والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الوطنية والشعبية والنقابية لـ"الدفاع عن حصن الأسرة والمجتمع"، في مواجهة ما وصفه بـ"الحملة الخطيرة والشرسة التي تتعرض لها الأسرة المسلمة واستقرارها، في مقابل ما تعيشه الأسرة في الغرب من تشتت وحالة ضياع".

بالمقابل، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى: إنّ الحكومة راعت الخصوصية الأردنية لدى صياغة مشروع قانون الطفل.

واستدلت الوزيرة بالمادة الـ5 من مشروع القانون التي تنص صراحة على أنّ "التنشئة السليمة للطفل تحترم الحرية والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية".

بني مصطفى: الحكومة راعت الخصوصية الأردنية لدى صياغة مشروع القانون الذي يحترم حرية الطفل والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية

 

وأضافت بني مصطفى، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنّ الحكومة سبق أن أبدت تحفظها على مواد عديدة في اتفاقية حقوق الطفل الدولية، خاصة المادة (14) المتعلقة بالحق في اختيار الدين أو تغييره.

وفي السياق، رحّب ناشطون ومدونون بمشروع القانون، وخصصوا جزءاً من تدويناتهم للرد على ما وصفوه بـ"حملات تضليل" شابت النقاش حول المواد القانونية.

وفي سلسلة تدوينات على تويتر، أكدت مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز أنّ نص القانون المقترح "لا يتعارض مع الدين، خلافاً لما يشاع".

ووصفت عبد العزيز النقاش الدائر حول مشروع القانون بـ"المحزن"، مضيفة أنّ النقاش "استند إلى نصوص غير صحيحة وغير موجودة في القانون".

من جهتها، ترى الناشطة الحقوقية هالة عاهد أنّ الهجوم "غير الموضوعي" على مشروع القانون "حرم الأردنيين من التركيز على مناقشة النص التشريعي ونقده بهدوء".

واتهم المدونون النواب المعترضين على القانون بـ"المبالغة"، وبمحاولة "شيطنته" دون أي مبرر.

حقوقيون: نص القانون المقترح لا يتعارض مع الدين، والمعترضون على القانون ليس لديهم مبرر، وتضليل الرأي العام لن يخدم الطفل

 

وحذّر بعضهم من أنّ الاستمرار في "تضليل الرأي العام" لن يخدم الطفل الأردني الذي يعاني من مشكلات جمّة، بحسبهم.

في حين عبّر آخرون عن ارتياحهم بعرض القانون على البرلمان بعد أعوام من الانتظار، داعين النواب إلى اقتراح تعديل نصوص القانون بدلاً من رفضه.

وظل الأردن، لأعوام طويلة، دون قانون لحماية الأطفال، حتى أقرت الحكومة في نيسان  (إبريل) الماضي مشروع قانون بهذا الصدد. وأحيل القانون المقترح على البرلمان الأربعاء الماضي.

وأول مسودة لسنّ قانون يحمي حقوق الأطفال في المملكة، تعود إلى عام 1998. في حين عرض أول قانون على البرلمان في 2004، لكنه ظل مركوناً في رفوف مجلس النواب لأعوام عديدة، قبل أن تقوم الحكومة بسحبه في 2008، وفق "بي بي سي".



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية