"إخوان النمسا" 2022.. تحركات اللحظة الأخيرة تكسر "عام الجمود"

حسام حسن

11شهرا من الصمت المتواصل وتحقيقات محلك سر، دفعت البعض بوصف عام 2022، بـ"عام الجمود" في ملف الإخوان بالنمسا.

لكن ما يمكن وصفه بـ"تحركات اللحظة الأخيرة" حرك مياها كثيرة في نهر مكافحة الإخوان في البلد الأوروبي الذي صنع تجربته الخاصة والمتقدمة في مواجهة التطرف وحركات الإسلام السياسي ككل. 

والعام الجاري والذي يلملم أوراقه، بدأ بأحاديث متناثرة في الأوساط الإخوانية عن توقف التحقيقات في ملف الجماعة بالنمسا، والتي كانت مداهمات شنتها الشرطة في 4 ولايات في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

لكن الدكتور كريستيان كروشل، نائب رئيس المكتب الإعلامي بمكتب الادعاء العام في مدينة جراتس النمساوية، الذي ينظر في القضية، كشف لـ"العين الإخبارية" في فبراير/شباط الماضي، أن التحقيقات لا تزال جارية مع تضييق دائرة المشتبه بهم الرئيسيين من تنظيم الإخوان.

ومشيرا إلى حجم الملف، الذي ينظر فيه القضاء النمساوي وأهميته بيّن "كروشل" أن "فريق التحقيق جمع حوالي 200 تيرابايت من البيانات. ولا تزال هذه البيانات قيد التقييم حتى الآن. وعمليات التقييم هذه شخصية للغاية ومادية، وتستغرق كثيرا من الوقت، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضرورة ترجمة العديد من النصوص من العربية".

ومنذ هذه اللحظة سيطرت عبارة "التحقيقات لا تزال جارية" على ملف الإخوان في النمسا، إذ أرسل وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كيرنر، خطابا إلى البرلمان بتاريخ 22 أبريل/نيسان الماضي، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، تضمن شرحا لوضعية التحقيقات، والتمسك بحماية التحقيق والإبقاء على سريته. 

وقال كيرنر في الخطاب، إن التحقيق جار بقيادة الادعاء العام في مدينة جراتس حتى الآن"، مضيفا أنه يتمسك بعدم توضيح أي تفاصيل عن التحقيق وفقا للمادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحمي التحقيقات غير المكتملة.

وبعد هذا التاريخ ضرب الجمود ملف الإخوان في النمسا، بما يشمل التحقيقات القانونية التي تدور حول اتهامات بـ"الإرهاب والتطرف وتمويل الإرهاب"، حتى جاء شهر ديسمبر/كانون ثاني الجاري، ليسجل تحركات اللحظة الأخيرة. 

صفعة جديدة

ففي 5 ديسمبر/كانون ثاني، ضربت العاصمة النمساوية فيينا موعدا مع مكافحة الإسلام السياسي والإخوان، عبر استضافة مسؤولي عدد من الدول الأوروبية، وخبراء في الإسلام السياسي، في منتدى فيينا الثاني حول التطرف. 

ووفق مكتب وزيرة الاندماج، شارك أكثر من 150 خبيرًا من جميع أنحاء أوروبا، إلى جانب سياسيين ودبلوماسيين من اليونان وبلجيكا وفرنسا، في المؤتمر الدولي لمناهضة الفصل والتطرف في فيينا.

وفي بداية المؤتمر، قالت وزيرة الاندماج النمساوية، سوزان راب، مستضيفة المنتدى، إنه يهدف بالأساس إلى تكثيف التعاون البحثي بين الدول الأوروبية، من أجل امتلاك المعلومات عن شبكات الإسلام السياسي".

وأضافت أن الدول الأوروبية تواجه نفس التحديات في ملف الإسلام السياسي، مشيرة إلى أن "المنظمات الإسلاموية تخضع لتأثيرات من الخارج، وهذا خطر على مجتمعاتنا وعلى سياسات اندماج المهاجرين".

وأكدت الوزيرة النمساوية على ضرورة مكافحة إلى محاولة لتقسيم المجتمعات الأوروبية، وفق كلمتها التي تابعتها "العين الإخبارية". 

وفي نهاية أعماله، أفرز المؤتمر بالفعل تعاونا أوروبيا بين عدد من الدول الأوروبية، بينها النمسا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك، في جمع المعلومات عن شبكات الإخوان والإسلام السياسي، ومكافحة هذه الظواهر وما تحمله من تداعيات على اندماج المهاجرين.

70 مشتبها من الإخوان

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فبعد أيام من عقد منتدى فيينا الثاني، سلط مركز توثيق الإسلام السياسي التابع للحكومة النمساوية، الضوء على الجمعية الإسلامية في النمسا، والتي تدير مسجد الهداية في العاصمة النمساوية.

وعلى مدار عام كامل، أخضع مركز توثيق الإسلام السياسي الجمعية الإسلامية في النمسا، للتدقيق والدراسة، إذ تم تحليل وتقييم 28 خطبة لرئيس وإمام مسجد الهداية (التابع للجمعية) في فيينا إبراهيم الدمرداش. بالإضافة إلى الأنشطة في الشبكات الاجتماعية.

والدمرداش أحد 70 مشتبهاً بهم في تحقيقات الإخوان الجارية في النمسا منذ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 202٠، وتتناول أنشطة الجماعة وتحركاتها وشبهات تمويلها للإرهاب. كما أن مسجد الهداية أحد المساجد المحسوبة على الإخوان في فيينا.

وتظهر الدراسة صورة لمجتمع مواز ينقل مجموعة القيم الخاصة به على مستوى القاعدة، وهي تعادي قيم المجتمع الغربي تماما.

كما قالت الدراسة إن الخطب الدينية التي تشمل محتوى متطرفاً ومعادياً للنظام الديمقراطي الحر، تجري أيضا في مسجد التيسير المرتبط بالإخوان في فيينا.

ووفق تقارير صحفية نمساوية، فإن مركز توثيق الإسلام السياسي سلم كل ما حصل عليه من وثائق وصور خلال الدراسة، إلى الادعاء العام في جراتس، والذي ينظر إلى هذه الأدلة كدافع قوي لتحقيقاته في ملف الإخوان.

وبذلك، فإن منتدى مكافحة الإخوان ودراسة مركز توثيق الإسلام السياسي، كانا بمثابة تحركات لحظة أخيرة أنقذت عام 2022 من أن يصبح عام الجمود في تحقيقات الإخوان في النمسا.

كما أن الحدثين يمهدان لتحركات أسرع من حيث الوتيرة وأكثر كثافة مع بداية العام الجديد، الذي يتوقع مراقبين أن يشهد إعلان نتائج التحقيقات في ملف الإخوان، واتخاذ إجراءات أخرى ضد الجماعة في الأراضي النمساوية.

عن "العين" الإخبارية