إسرائيل تثير زوبعة جديدة بقانون سحب الجنسية.. ما القصة؟

قانون سحب الجنسية.. اسرائيل تثير زوبعة جديدة

إسرائيل تثير زوبعة جديدة بقانون سحب الجنسية.. ما القصة؟


16/02/2023

صادق الكنيست، على مشروع قانون يقضي بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل (فلسطينيي 48) وفي القدس الشرقية، وإبعادهم إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة، إذا ثبت حصولهم على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.

وصوت لصالح القانون 95 عضو كنيست، وصوت ضده 10 نواب هم ممثلو الأحزاب العربية، فيما تغيب نواب حزب العمل عن التصويت، وفق ما أوردت صحفية "الشرق الاوسط".

الكنيست يصادق على مشروع قانون يقضي بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل وفي القدس الشرقية

وتعتبر إسرائيل أنّ سياسة منح إعانات مالية للنشطاء وعائلاتهم تعني "الدفع مقابل القتل" وتشجّع على العنف. ويرى الفلسطينيون أن المعتقلين أبطال يناضلون ضد عقود من الاحتلال ولذلك يستحقون الدعم.

وحول القانون قال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك إنّ حكومة الأبارتهايد والتمييز العنصري تنتهك القانون الدولي بالمصادقة على سحب الجنسية أو الإقامة الدائمة من أسرى القدس وأهلنا في فلسطين المحتلة.

وأكد في تصريح صحفي لوكالة (معا) الفلسطينية، أنّ حكومة الاحتلال ما زالت مُصرة على ممارسة الإرهـاب الفاشي بكافة أشكاله ضد الشعب الفلسطيني على مَر الزمن ومع ذلك سياساته محكوم عليها بالفشل دائماً، وما زالت حكومة الاحتلال الفاشية تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والقانون الدولي .

حركة فتح: حكومة الأبارتهايد والتمييز العنصري تنتهك القانون الدولي بالمصادقة على سحب الجنسية أو الإقامة الدائمة من أسرى القدس وأهلنا في فلسطين المحتلة

ودعا الحايك المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التدخل لحماية القانون الدولي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية الشعب الفلسطيني والاستقرار في المنطقة من سياسات حكومة نتنياهو المستمرة في ارتكاب المجازر وانتهاك الشرعية الدولية.

هذا ودانت حركة "حماس" مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون احتلالي عنصري يهدف إلى ترحيل أسرى القدس وأراضي عام 1948، تحت ما يُسمّى بقانون سحب "الجنسية" أو الإقامة الدائمة، بذريعة مقاومتهم الاحتلال وسياساته العنصرية.

واعتبرت حماس في تصريح صحفي أورده موقع "القدس"، القانون الإسرائيلي إمعاناً في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه التاريخي، وسياسة احتلالية تهويدية مكشوفة لترحيل شعبنا قَسْراً.

وأكدت أنّ ذلك يستوجب تحركاً دولياً وأممياً رافضاً لتلك القوانين الاحتلالية العنصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية ضد الاحتلال لانتهاكاته الجسيمة المتكررة لأبسط معايير حقوق الإنسان.

حماس: القانون الإسرائيلي يمعن في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه التاريخي

وشددت الحركة على أنّ الشعب الفلسطيني في القدس وفي أراضينا المحتلة عام 1948، سيبقى متشبّثاً بأرضه وموطنه، ومكوّناً أصيلاً في الشعب الفلسطيني وهوّيته وحضارته الممتدة عبر التاريخ.

ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان نقلته وكالة (وفا) الفلسطينية، القانون بأنه "أبشع أشكال العنصرية".

من جهته، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس "هذا قانون جائر وعنصري يهدف إلى إفراغ البلاد من سكانها وطرد الناس من بيوتها".

وتابع "هذا القانون جزء من مشروع التهجير الذي تنفذه إسرائيل بحق الفلسطينيين، وهذه القرارات لن تنال من عزيمة وصمود أبناء شعبنا وتصميمهم على مواصلة النضال حتى الخلاص من هذا الاحتلال".

معارضو القانون في الكنيست يؤكدون أنّ القانون تمييزي لأنه لن ينطبق على الإسرائيليين اليهود المدانين بارتكاب هجمات ضد الفلسطينيين

وفي الكنيست قال معارضو القانون إنه تمييزي؛ّ لأنه لن ينطبق على الإسرائيليين اليهود المدانين بارتكاب هجمات ضد الفلسطينيين.

وسبق أن جردت إسرائيل فلسطينيين من الإقامة أو المواطنة وكان آخرهم المحامي الفرنسي – الفلسطيني صلاح الحموري الذي تم ترحيله في كانون الاول (ديسمبر) الماضي إلى فرنسا.

وجاء ترحيل الحموري بعد توقيفه واعتقاله عدة مرات، كما تم إلغاء تصريح إقامته.

وعقّب مركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل على القانون بالقول "تشابكت أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين".

مركز عدالة: تشابكت أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين

وقال المركز في بيان له "لا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني".

بالمقابل علق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عقب المصادقة على مشروع القانون عبر حسابه على تويتر قائلاً: "ردنا على الإرهاب هو أن نضربه بشدة".

وقال وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير "أعداؤنا لا يستحقون جنسيتنا ومن يأتون لإيذاء دولة إسرائيل لا يستحقون العيش هنا".

وسيؤثر القانون على المئات من الفلسطينيين في القدس الشرقية وعلى العشرات من العرب في إسرائيل، بحسب داني شونهار مدير القسم القانوني في مجموعة "هموكيد" الإسرائيلية الحقوقية.

 



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية