إسرائيل: تجميد الخطة القضائية... هل ينجح نتنياهو بترحيل الأزمة؟

تجميد الخطة القضائية... هل ينجح نتنياهو بترحيل الأزمة الإسرائيلية؟

إسرائيل: تجميد الخطة القضائية... هل ينجح نتنياهو بترحيل الأزمة؟


28/03/2023

بعد احتجاجات واسعة في أعقاب قرار إقالة وزير الدفاع يؤاف غالانت من منصبه، وتزايد عدد الوزراء المؤيدين لتجميد التعديلات المثيرة للجدل، اضطرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإعلان مساء الإثنين عن تعليق خطة الائتلاف الحكومي حول الإصلاحات القضائية.

وأعلن نتنياهو مساء الإثنين تجميد الخطة القضائية، قائلاً: "من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع الانقسام قررت تجميد التشريعات القضائية، وهذا من أجل الوصول لإجماع واسع، لست مستعداً لتمزيق الشعب".

قرار أثار مخاوف لدى المعارضة الإسرائيلية من أن يكون مجرّد مناورة سياسية

قرار أثار مخاوف لدى المعارضة الإسرائيلية من أن يكون مجرّد مناورة سياسية، وقد اعتبرته مجموعة واسعة من المعارضة أنّه محاولة للالتفاف على الاحتجاجات المناهضة للخطة القضائية، مؤكدة ضرورة وجود مقترح عادل للخروج من الأزمة الحالية.

واعتبره المختص في الشأن الإسرائيلي حسن عبده أنّه "قرار شكلي، ولا يمكن أن يؤدي لإنهاء الأزمة السياسية في إسرائيل"، مشيراً إلى أنّ نتنياهو يحاول الالتفاف على الاحتجاجات المناهضة لائتلافه الحكومي.

وأوضح عبده (لموقع 24) أنّ "القرار تم اتخاذه بسبب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية للكنيست، الأمر الذي يعني بالأساس وقف أيّ إجراءات تشريعية"، مبيناً أنّ ائتلاف نتنياهو مصمم على إعادة الكرّة من جديد في الدورة المقبلة.

اعتبره شق معارض واسع محاولة للالتفاف على الاحتجاجات المناهضة للخطة القضائية

ويرى المحلل السياسي حسام الدجني أنّ "قرار نتنياهو قد يجلب استقراراً سياسياً مؤقتاً لإسرائيل، ويمكّن من فتح حوار برعاية الرئيس إسحاق هرتسوغ بين الائتلاف الحكومي والمعارضة لمناقشة الخطوط العريضة للخطة القضائية".

وأوضح الدجني للمصدر نفسه أنّ "هذا الحوار يمكن أن يؤدي إلى توسيع الائتلاف الحكومي الحالي عبر انضمام أحزاب من المعارضة لحكومة نتنياهو"، مشيراً إلى أنّ ذلك مرهون بجدية الأطراف خلال المفاوضات، وأنّ نتنياهو نجح في ترحيل الأزمة السياسية، وما قام به مناورة ذكية تمكّن عبرها من إرضاء طرفي المعارضة والائتلاف.

وقد تواصلت الاحتجاجات بشكل كبير منذ إقالة نتنياهو لوزير الدفاع غالانت، بعدما طالب مساء السبت بتجميد لمدّة شهر لآليّة تعديل النظام القضائي الذي تسعى إليه الحكومة.

وتوجّه آلاف المتظاهرين، حسب الشرطة، إلى شارع كابلان وسط تلّ أبيب، مركز الاحتجاجات التي تحدث كلّ أسبوع منذ أن قدّمت الحكومة في كانون الثاني (يناير) مشروع قانون الإصلاح الذي يُقسّم البلاد.

تتواصل التظاهرات كلّ أسبوع منذ أن طرحت حكومة نتنياهو الأكثر يمينيّة في تاريخ إسرائيل في كانون الثاني (يناير) مشروع إصلاح النظام القضائي.

في تغريدة على منصة تويتر الإثنين دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الحكومة إلى وقف الإجراءات المتعلقة بالتعديلات القضائية التي أثارت جدلاً واسعاً في البلاد.

وكتب: "من أجل وحدة الشعب الإسرائيلي، ومن أجل المسؤولية، أطلب منكم وقف التشريع على الفور".

وعبّرت الولايات المتحدة الأحد عن "قلقها الشديد" حيال الوضع في إسرائيل، داعيةً إلى إيجاد "تسوية"، وقالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون في بيان: "نشعر بقلق عميق إزاء أحداث اليوم في إسرائيل، والتي تؤكّد مجدّداً الحاجة الملحّة للتوصّل إلى تسوية".

ويعتبر نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرّف والمتشدّدين أنّ المشروع ضروريّ لإعادة توازن القوى بين المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا التي يقولون إنّها مسيّسة.

هذا، وتتواصل التظاهرات كلّ أسبوع منذ أن طرحت حكومة نتنياهو، الأكثر يمينيّة في تاريخ إسرائيل، في كانون الثاني (يناير) مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يثير انقساماً في البلاد، ويدعو منظّمو الحركة الاحتجاجية إلى "شلّ" البلاد.

وعلّق زعيم المعارضة الوسطي يائير لابيد على القرار في تغريدة جاء فيها: "يمكن لنتنياهو طرد غالانت، لكن لا يمكنه طرد الحقيقة، ولا يمكنه طرد شعب إسرائيل المعارض لجنون الائتلاف الحاكم".



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية