إغلاق 150 مؤسسة تجارية في إيران.. ما علاقة الحجاب الإلزامي؟

مع بدء تنفيذ الخطّة الجديدة التي وضعتها الشرطة، وتستند إلى كاميرات المراقبة والتعرّف على الوجه، من أجل فرض ارتداء الحجاب، أغلقت السلطات في إيران أكثر من (150) مؤسسة تجارية خلال (24) ساعة، بسبب عدم احترام الموظفات إلزامية ارتداء الحجاب، حسبما أعلنت الشرطة الأحد.

ونقلت وكالة (تسنيم) عن المتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي قوله: "للأسف، اضطرت الشرطة إلى إغلاق (137) متجراً و(18) مطعماً وقاعة استقبال في البلاد، بسبب عدم الاهتمام بتحذيرات سابقة متعلّقة بوجوب ارتداء الحجاب".

يأتي هذا التشديد في وقت يتزايد فيه عدد النساء اللواتي يتحدّين قواعد اللباس الإلزامي، خصوصاً ارتداء الحجاب، الذي يُعدّ إلزامياً منذ الثورة الإسلامية في العام 1979

ويأتي هذا التشديد في وقت يتزايد فيه عدد النساء اللواتي يتحدّين قواعد اللباس الإلزامي، خصوصاً ارتداء الحجاب الذي يُعدّ إلزامياً منذ الثورة الإسلامية في العام 1979، منذ بداية التظاهرات التي اندلعت على أثر وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول (سبتمبر) الماضي بعد أيام على اعتقالها لانتهاكها قواعد اللباس.

وأعلنت الشرطة أنّ أصحاب السيارات سيتلقّون أيضاً رسالة تحذير إذا خالفت راكبة قواعد اللباس، وهم يخاطرون بأن يتم حجز سيارتهم في حال تكرار المخالفة.

وأضاف منتظر المهدي: أنّه "خلال الساعات الـ (24) الماضية، تمّ تسجيل عدّة مئات من حالات عدم ارتداء الحجاب في السيارات من قبل مفتّش الشرطة، وتمّ إبلاغ أصحاب السيارات عن طريق الرسائل النصية".

الخطة تأتي، على ما يبدو، بدلاً من تسيير دوريات لشرطة الآداب والإرشاد في الشوارع، والتي أثارت جدلاً واسعاً على مدى أكثر من عقد

المهدي أكد أنّ الشرطة أرسلت (3500) رسالة نصية لأصحاب المحال التجارية بسبب خلع الحجاب فيها، مشيراً إلى أنّه أُخذ التعهد الإلكتروني من (532) محلاً. ولفت إلى أنّ الشرطة أغلقت (137) محلاً و(18) مطعماً بسبب تجاهل أصحابها الإنذارات السابقة، وشكلت ملفات قضائية لهم، وجرت إحالتهم إلى السلطة القضائية. وقال إنّ الشرطة أحالت "عدداً قليلاً من المخالفات" في الشوارع إلى السلطة القضائية.

وبدأت الشرطة الإيرانية اعتباراً من السبت تنفيذ خطتها الجديدة لمراقبة وضع الحجاب في الشوارع الإيرانية عبر كاميرات المراقبة. 

حذّر خبراء أمميون لحقوق الإنسان من أنّ التطبيق القمعي لقوانين الحجاب في إيران سيؤدي إلى تدابير تقييدية وعقابية إضافية على النساء والفتيات

وتهدف الخطة الجديدة للشرطة الإيرانية إلى التصدّي لمظاهر خلع الحجاب، وفرض رقابة إلكترونية على ذلك للحدّ من الظاهرة. وعلى ما يبدو، فإنّ الخطة تأتي بدلاً من تسيير دوريات لشرطة الآداب والإرشاد في الشوارع، والتي أثارت جدلاً واسعاً على مدى أكثر من عقد.     

ومع انتهاء عطلة النوروز (السنة الجديدة الإيرانية) في الثالث من الشهر الجاري، أعلنت وزارات التعليم والتربية والتعليم العالي والصحة أنّها لن تقدّم الخدمات التعليمية للطالبات غير المحجبات. وانتشرت فيديوهات عن منع تقديم الخدمات للإيرانيات غير المحجبات في الأماكن العامة، مثل المطارات.

هذا، وحذّر خبراء أمميون لحقوق الإنسان من أنّ التطبيق القمعي لقوانين الحجاب في إيران سيؤدي إلى "تدابير تقييدية وعقابية إضافية على النساء والفتيات اللواتي لا يمتثلن لقوانين الحجاب الإلزامي في البلاد".