إيران: ارتفاع عدد القتلى ودعوات إلى الخروج في تظاهرات كبيرة.. تفاصيل

ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى (326) شخصاً، على الأقلّ، منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، حسبما أكّدت منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية في إيران، التي يقع مقرّها في أوسلو، فيما تتصاعد الدعوات إلى تنفيذ تظاهرات كبيرة الأسبوع المقبل لإحياء ذكرى قمع احتجاجات 2019، على أن تشمل المدارس والجامعات والأسواق، خصوصاً في طهران.

وتؤكد منظمة حقوق الإنسان في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أنّه "قُتل (326) شخصاً على الأقلّ، بينهم (43) طفلاً و(25) امرأة، على أيدي قوات الأمن خلال تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد"، لافتةً إلى أنّها لم تأخذ بالاعتبار "عدداً كبيراً من الوفيات المبلّغ عنها" إذ ما تزال تتحقق من صحتها.

وتشمل الحصيلة القتلى في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق) المتاخمة لباكستان، الذين لا يقلّ عددهم عن (123) قتيلاً، وفقاً لأرقامها، وتؤكد أنّ أكثر من (90) شخصاً لقوا حتفهم خلال تظاهرة في زاهدان في 30 أيلول (سبتمبر) الذي أطلق عليه ناشطون "يوم الجمعة الدامي".

قتل (326) شخصاً على الأقلّ، بينهم (43) طفلاً و(25) امرأة، على أيدي قوات الأمن خلال تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد

ويأتي هذا في الوقت الذي تمتنع فيه السلطات عن نشر إحصائيات لأعداد القتلى، وتتكتم عليهم.

هذا، ودعا مدير المنظمة محمود أميري مقدّم المجتمع الدولي إلى العمل من أجل إنهاء القمع في إيران، معتبراً أنّ "إنشاء آلية تحقيق ومساءلة دولية من قبل الأمم المتحدة سيسهل عملية محاسبة الجناة في المستقبل، ويزيد تكلفة القمع المستمر على النظام الإيراني".

وكانت منظمة العفو الدولية قد حذّرت في تقرير لها في وقت سابق من أنّ قوات الأمن تستخدم "الرصاص الحربي الفتاك" في قمع أهالي محافظة بلوشستان.

وكتبت منظمة العفو الدولية في بيان لها أنّ قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن (18) متظاهراً وماراً ومصلياً، بينهم طفلان، وأصابت عشرات الأشخاص في قمع مميت لمظاهرات سلمية بعد صلاة الجمعة في مدينة خاش بمحافظة بلوشستان يوم 4 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.

منظمة العفو الدولية حذّرت من أنّ قوات الأمن تستخدم "الرصاص الحربي الفتاك" في قمع أهالي محافظة بلوشستان

وأعلنت أنّ الحادث المميت الأخير في بلوشستان يظهر أنّ المتظاهرين من الأقلية البلوشية المضطهدة قد تحملوا وطأة القمع الوحشي للمظاهرات من قبل قوات الأمن.

يشار إلى أنّ إيران تشهد منذ 16 أيلول (سبتمبر) احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني (22) عاماً، بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس، وقد وجّه القضاء تهماً مختلفة لأكثر من (2000) موقوف.

ودعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيران الجمعة إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها إلى الإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وحضّوا السلطات على "الإفراج فوراً" عمّن تم توقيفهم على هامش هذه التحركات.