اجتماع دولي حول أفغانستان في الدوحة بغياب سلطات طالبان... هذا ما ناقشه

عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الإثنين محادثات مع ممثّلي (23) دولة ومنظمة، حول كيفية التعامل مع حكام أفغانستان، والضغط عليهم لرفع الحظر الذي فرضوه على عمل النساء وتعليم الفتيات، ولم تتمّ دعوة أيّ ممثل عن سلطات طالبان إلى هذه المحادثات.

ومن بين الأطراف المشاركة في الاجتماع الذي يستمرّ حتى الثلاثاء، مبعوثون من الولايات المتحدة والصين وروسيا، ومن دول أوروبية وعربية مثل الإمارات والسعودية، إضافة إلى بلدان أخرى مجاورة لأفغانستان، على غرار باكستان وإيران، وفق ما أعلن المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك.

لم تعترف أيّ دولة حتى الآن بشرعية الحكومة، منذ عودة طالبان إلى السلطة بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021

وفي حين عبّرت منظّمات حقوقية أفغانية عن خشيتها من احتمال مناقشة موضوع الاعتراف بحكومة طالبان، شدّدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة على أنّ هذه المسألة ليست على جدول أعمال اجتماع الدوحة.

وقال دوجاريك أثناء إعلانه بدء المحادثات خلال مؤتمر صحفي في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك: إنّ موضوع "الاعتراف (بحكومة طالبان) لن يُناقش في هذا الاجتماع".

منذ عودة طالبان إلى الحكم عاودت الحركة تطبيق تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية، الذي اعتبرت الأمم المتحدة أنّه يقوم على التمييز على أساس الجنس

وأضاف أنّ الهدف من المحادثات هو "التوصل إلى نقاط مشتركة بشأن قضايا أساسية، مثل حقوق الإنسان، وخاصة في ما يخصّ النساء والفتيات، بما في ذلك الحكم الشامل ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات".

وأكد أنّ غوتيريش يريد التوصل إلى فهم مشترك مع المجتمع الدولي حول كيفية التعامل مع طالبان في هذه المسائل".

وسبق أن أكّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أنّ "أيّ نوع من الاعتراف بطالبان ليس مطروحاً على الطاولة إطلاقاً".

ولم تعترف أيّ دولة حتى الآن بشرعية الحكومة، منذ عودة طالبان إلى السلطة بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021، علماً أنّ حكومة طالبان السابقة التي حكمت البلاد بين عامَي 1996 و2001 لم تحصل على اعتراف رسمي إلّا من (3) دول هي باكستان والإمارات والسعودية.

منعت حكومة طالبان النساء من الذهاب إلى المدارس الثانوية والجامعات، وحظرت عليهنّ العمل في المؤسسات الحكومية ومع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية

وقد أثار مخاوف المنظمات الحقوقية تصريحٌ أدلت به نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد خلال اجتماع في جامعة برينستون في 17 نيسان (أبريل)، أشارت فيه إلى احتمال إجراء مناقشات واتخاذ "خطوات صغيرة" نحو "اعتراف مبدئي" محتمل بطالبان عبر وضع "شروط" مسبقة لذلك.

لكنّ الأمم المتحدة أكّدت أنّ كلام أمينة محمد أُسيء فهمه، وأنّ قرار الاعتراف بطالبان يعود بشكل حصري للدول الأعضاء في الجمعية العامة.

ومنذ عودة طالبان إلى الحكم، عاودت الحركة تطبيق تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية، الذي اعتبرت الأمم المتحدة أنّه يقوم على "التمييز على أساس الجنس".

ومنعت حكومة طالبان النساء من الذهاب إلى المدارس الثانوية والجامعات، وحظرت عليهنّ العمل في المؤسسات الحكومية ومع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

ووسط انقسامات حول ملفّات عديدة، تبنّى الخميس أعضاء مجلس الأمن الـ (15)  بالإجماع قراراً يدين قرار الحكومة الأفغانية بشأن النساء، داعين الحركة إلى "التراجع السريع" عن السياسات والممارسات التي تقيد الحريات الأساسية للنساء والفتيات.

واعتبرت وزارة الخارجية الأفغانية أنّ الحظر هو "شأن اجتماعي داخلي لأفغانستان".