ازدياد الاعتداءات الجنسية على الأطفال عربياً: هل تغير الواقع أم الإعلام؟

تعجّ وسائل التواصل الاجتماعي بقصص عن الاعتداء الجنسي على الأطفال، وأحياناً تكون تلك المواقع الساحة التي تتحرك منها القضايا وصولاً إلى تعقب المتهم وتوقيع العقاب، كما حدث في آب (أغسطس) الماضي، حين نشر ناشط على موقع فيسبوك مقطعاً التقطه من نافذة شقته لشقة مقابلة، يجلس فيها مدرس ستيني مع فتاتين ويقبل إحداهنّ من فمها.

المقطع حرّك الأجهزة الأمنية لتعقب الجاني، ولقّن أهالي كثير من الأطفال درساً للانتباه أكثر لأطفالهم، غير أنّ ذلك لم يمنع استمرار توافد الأخبار.

من مقطع مفجع في القاهرة الجديدة (حي مرفّه شرقي العاصمة)، حيث رجل يعتدي جنسياً على  طفل في وضح النهار داخل سيارة، بعدما رصدته كاميرات المراقبة، إلى لبنان بمقطع آخر بثه الجناة على سبيل التباهي، حيث يحاول 3 شبان اغتصاب طفل سوري في حزيران (يونيو) الماضي، ليتضح أنّ ذلك المقطع العبثي يوثق لجريمة مستمرّة منذ 3 أعوام تجاه الطفل نفسه، مروراً بحملات إلكترونية في المغرب والجزائر تطالب بعودة عقوبة الإعدام المعطل تنفيذها منذ تسعينيات القرن الماضي، لمواجهة جرائم اغتصاب لأطفال وقتلهم بعدها، كما حدث مع عدنان بوشوف في طنجة، وشيماء في الجزائر.

في القاهرة رصدت كاميرات المراقبة اعتداء جنسياً على طفل في وضح النهار داخل سيارة وفي لبنان انتشر مقطع بثه الجناة على سبيل التباهي

عدنان (13 عاماً) كان قد اختفى من منزله، وانتشرت حملات إلكترونية للبحث عنه، قبل أن تكتشف الشرطة جثته في 13 أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد 3 أيام من اختفائه، وأفصحت خيوط الجريمة عن أنّ جاراً له، اصطحبه إلى منزل، واغتصبه ثمّ قتله ودفن جثته.

أمّا شيماء، فقد تعرّضت للاغتصاب في العام 2016، منذ كانت تبلغ (14عاماً)، ثمّ سجن الجاني، وخرج ليعيد جريمته، ثم يقتلها حرقاً انتقاماً منها.

ومع تزايد وقائع تلك الجرائم وبشاعتها، يبقى تساؤل: هل زادت بالفعل جرائم العنف ضد الأطفال على منحى سلبي الدلالة، أم أنّ ما زاد هو الكشف عنها، ما يلعب دوراً أكبر في مواجهتها؟ وهل الجاني مجرم أم مريض؟ وكيف يمكن القضاء على هذه الظاهرة؟

بيانات رسمية وتناول إعلامي

قبل 6 أعوام، تداول موقع "اليوم السابع" المصري خبراً مفجعاً عن اغتصاب شاب في الـ19 من عمره في محافظة المنيا، لطفلة ذات 5 أعوام، ما أسفر عن وفاتها، وبعد فترة حُكم على الشاب بالإعدام.

اقرأ أيضاً: لماذا يُدافع السلفيون في المغرب عن رجل الدين مغتصب الأطفال؟

ووفق قاعدة بيانات أعدّتها الباحثة هدير محمد، وحصلت "حفريات" على نسخة منها، اعتمدت على ترصد أخبار جرائم العنف الجنسي ضد الأطفال المنشورة في ذلك الموقع خلال عدة أعوام، فإنه لم ينشر في العام نفسه 2014، أي حادث اعتداء آخر، سوى محاولة للاعتداء فشلت.

ندرة تداول أخبار الاعتداء الجنسي على الأطفال ذلك العام، قد تُعدّ مؤشراً على ندرة الوقائع المبلّغ عنها، أو على الأقل، وجودها ضمن قائمة يغلب عليها الطابع السرّي، وربما تعكس انصراف وسائل الإعلام عن تعقبها، علماً بأنّه خلال العام نفسه أصدر المركز القومي للطفولة والأمومة إحصاء يفيد رصده تعرّض 1000 طفل للاعتداء أو التحرش الجنسي خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى تشرين الأول (أكتوبر) ذلك العام، وأنّ 3000 جريمة تقع سنوياً لا يُبلغ عنها.

تؤكد الدراسات أنّ الآثار النفسية على الأطفال تبدأ من مجرّد التحرش أو التلميح

وفي العام 2019، قفز عدد الحالات المنشورة في الموقع إلى 13 حالة، وفي العام 2018 كان ثمة 11 حالة، مقابل 6 حالات فقط في العام 2017.

ويعكس المنحنى التصاعدي للتغطية الإعلامية لقضايا العنف الجنسي ضد الأطفال اتساع رقعة الكشف عنها، لكن هل زادت رقعة التناول لزيادة تلك الحالات، أم أنها حالة من المكاشفة والأدوار المجتمعية؟

هل طفا العنف ضد الأطفال على السطح فجأة؟

ربما لا نملك دلالة قطعية على أنّ المجتمعات العربية قديماً كانت تشهد الظاهرة بالدرجة نفسها، لكنّ المنطقي والذي أثبتته عدة دراسات أنّ تلك الظاهرة لا تطفو على السطح فجأة من فراغ؛ إذ أثبتت الدراسات أنّ من آثار الاعتداء الجنسي على الأطفال، إلى جانب عقدهم النفسية والاضطرابات السلوكية، تحوّل جزء من هؤلاء الضحايا إلى جناة عند بلوغهم؛ أي إنهم يعيدون محاكاة الفعل نفسه الذي تعرّضوا له في السابق.

اقرأ أيضاً: غضب ودعوات لمقاطعة نتفليكس والأخيرة تعتذر.. هل روّجت المنصة للجنس مع الأطفال؟ 

وقد لا يفسر ذلك أسباب انحراف كافة الحالات التي تقدم على ذلك الفعل، إذ تتوقف على عوامل عدة؛ من بينها شعور الجاني بالضعف والرغبة في إفراغ شهوته في كائن أضعف منه، فيصبح الطفل خياره النموذج... غير أنّ ذلك يجعلنا أمام حقيقة وقوع تلك الجرائم في السابق، والتي تمّ التغافل عن تقويمها أو مواجهة آثارها داخل الطفل، الذي تحوّل فيما بعد إلى متحرّش ومضطرب سلوكياً.

وبحسب دراسة للباحثة الجزائرية في جامعة بجاية، نادية بوجوي، نشرت عبر مجلة المرشد تحت عنوان "الاعتداء الجنسي على الطفل والآثار التي يخلفها في سن الرشد (دراسة حالة)"، خلصت إلى أنّ "هذه الظاهرة تنتقل عبر الأجيال؛ ففي بحث أجرته "كاتي ويدوم" على عينة من 900 شخص العام 1989، أثبتت أنّ العنف المبكر يمكن الاعتماد عليه للتنبؤ بالسلوك العنيف، وكذلك ما سوف يمارسه الفرد بدوره في المستقبل على غيره، فمعظم المعتدين كانوا هم أصلاً ضحايا الاعتداء في الماضي، وتقول كارول دمياني: "إنّ الصدمة تحدث دائماً عند شخص له تاريخ شخصي، وتسجّل في ديناميكية الفرد".

اقرأ أيضاً: هل تسن المغرب قانون الإخصاء الكيميائي لردع مغتصبي الأطفال؟

وأثبتت الدراسة في نتائجها عند استخلاص آثار الاعتداء الجنسي على الأطفال، إلى جانب   "اضطراب ما بعض الصدمة، والاضطرابات السيكوسوماتية من فقدان الشهية العصبي، أو الشراهة، شكوى متعددة (آلام الرأس، إمساك وألم دون أسباب عضوية)، اضطراب المجاري التناسلية، التبول اللّاإرادي، التبرّز اللّاإرادي، فقد جاء إلى جانب ذلك "التمثل بالمعتدي: استثارة جنسية مبكرة مثل التعرّي ومحاولة الاعتداء وتكرار السلوك نفسه على أطفال آخرين، سلوكيات انحرافية، إيذاء الذات، الإدمان".

يعاقب القانون المصري بالإعدام كلّ من ارتكب جريمة اغتصاب بحق فتاة لم يبلغ سنها 18 عاماً

ويعني ذلك عملياً أنّ الجرائم المكشوف عنها قد لا تعني بالضرورة زيادة حجم الظاهرة، لكنها في المقابل تعكس الحالة النشطة للتعامل معها وكشفها، ما يعزّز فرص قطع سلسلة التمدّد الأفقي عبر الأجيال، في حال تمّ التعاطي الصحيح مع الضحايا، وتأهيلهم نفسياً لمحو آثار التعدي عليهم.

وقد تمّ تشخيص الاعتداء الجنسي على الأطفال على أنّه مرض نفسي للمرّة الأولى في العام 1968، على يد الطبيب النمساوي ريتشارد كرافت إبنغ، الذي استخدم مصطلح "الاعتلال النفسي ـ الجنسي" لوصف الانجذاب الجنسي لشخص قبل سنّ المراهقة، أو في بداية البلوغ الجنسي، بحسب ما أوردته دراسة للباحثة سعاد عباسي "الاعتداء الجنسي على الأطفال ـ أشكاله وتبعاته حسب الذكور والإناث".

صورة عن قرب  

اعتماداً على قاعدة البيانات التي أعدّتها الباحثة هدير محمد، ضمن مشروع تخرج من إحدى الورش المجتمعية، استخلصنا صورة أكثر قرباً لجرائم التعدّي على الأطفال، وفق المتداول عنها في الأخبار، علماً أنّ تحديات عدة تواجه تشريح الظاهرة في ظل الخوف من الوصمة المجتمعية، ما يجعل كثيراً من الأهالي يفضّلون كتمان الأمر عن البوح به لمعالجته، فضلاً عن أنّ جزءاً لا يستهان به من تلك الجرائم يقع بالأساس من الأهل.

وبحسب البيانات المتاحة عبر "اليوم السابع" عن جرائم الاعتداء على الأطفال جنسياً، فقد كانت نسبة من 30: 36% من تلك الجرائم تقع من قبل الأب، وبعضها من قبل الجد أو صديق الأب.

كما تكشف البيانات الأخبار المتداولة خلال أعوام 2016/2017/2018/2019، أنها تقتصر على جرائم الاغتصاب وهتك العرض دون جريمة التحرّش، وهذا يعني أنّ الكشف أو تناول تلك الوقائع كان يحدث في مرحلة متأخرة، أو التغاضي وربما الجهل من قبل الأهالي بالتحرش بأطفالهم، ومن ثمّ عدم الإبلاغ.

اقرأ أيضاً: اتهام داعية تركي شهير بالاعتداء الجنسي على الأطفال

وتؤكد الدراسات أنّ الآثار النفسية على الأطفال لا تقتصر على الاغتصاب أو المواقعة الجنسية، وإنما تبدأ من مجرّد التحرش، أو إجبار الطفل على مشاهدة مواد إباحية، أو ملامسة أعضائه التناسلية، أو إجباره على ملامسة أعضاء المتحرّش.

كما كشفت البيانات أنّ غالبية الوقائع المنشورة ضحاياها من الإناث، ما عدا العام الماضي الذي تمّ فيه نشر واقعتين، تعرّض فيهما للاغتصاب أطفال ذكور.

اقرأ أيضاً: رقم صادم.. كشف عدد الأطفال الذين يتعرضون للعنف في أوروبا

وتشير الدراسات إلى أنّ الأطفال الذكور، كما الإناث، عرضة للاغتصاب والتحرّش، وهو ما كشفت عنه الوقائع المثارة أخيراً خلال العام الجاري، سواء أطفال التجمع في القاهرة، أو الطفل السوري في لبنان، أو عدنان بوشوف في المغرب، حيث لفتت الانتباه إلى المخاطر التي يتعرّض لها الذكور، على خلاف الاعتقاد السابق الراسخ من أنّ الفتيات هنّ الأكثر عرضة لذلك الخطر.

اقرأ أيضاً: هذا ما تنبئنا به فيديوهات ضرب الأطفال!

وأخيراً، على خلاف الاعتقاد السائد أيضاً من أنّ الظروف المعيشية أو البطالة الدافع الرئيسي لتلك الوقائع، فإنّ نحو 20% فقط من المعتدين في الجرائم المنشورة كانوا عاطلين عن العمل، ونسبة مماثلة تقريباً لم يتطرّق الخبر فيها إلى تلك النقطة، فيما الـ60% من الجناة الآخرين يعملون، ما يعزّز فرضية الاعتلال النفسي على الظروف المجتمعية في تلك الجرائم.

هل القوانين العربية رادعة؟

تصنيف الاعتداء الجنسي على الأطفال على أنه اضطراب نفسي وسلوكي، لا يعفي مرتكبه من العقاب، بل على العكس، فإنّ وجود منظومة قانونية رادعة من ضمن أساليب المواجهة لتلك الظاهرة، غير أنّ القوانين وحدها تظلّ قاصرة ما لم تتبع بتوعية مجتمعية، سواء قبلية للدفاع عن النفس، أو بعد التعرّض للاعتداء، من عدم إخفاء الواقعة، وكيفية التعامل مع الطفل.

وعربياً، توجد منظومة قانونية رادعة في أغلب الدول لظاهرة التحرّش واغتصاب الأطفال، أبرزها في الإمارات، حيث ينصّ قانون العقوبات الاتحادي في دولة الإمارات على عقوبة الإعدام مهما كان سنّ الضحية، كما يقضي بالسجن المؤبد لمجرّد الشروع في ارتكاب جريمة الاغتصاب.

ويعاقب القانون المصري بالإعدام كلّ من ارتكب جريمة اغتصاب بحقّ فتاة لم يبلغ سنها 18 عاماً، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولّين تربيتها.

وفي تونس، يعاقب الجاني بالإعدام إذا كانت الضحية دون سن العاشرة، وبالسجن المؤبد إذا كانت دون الـ13 عاماً. كما يُعتبر رضا المجني عليها في تونس مفقوداً إذا لم تتجاوز 13 عاماً، بحسب موقع "ارفع صوتك الحقوقي".

اقرأ أيضاً: تحقيق صادم حول الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال

ويقضي القانون الأردني بعقوبة الإعدام على الجاني في حال اغتصاب فتاة لم تتمّ الـ15من عمرها، وتكون عقوبة الجاني الأشغال الشاقة مدة 20 عاماً إذا كانت المجني عليها أكملت الـ15 لكنها أصغر من 18 عاماً.

وما زالت عقوبة الاغتصاب والتحرش بالقُصّر في بعض الدول العربية دون المأمول، وبعضها توفر منافذ لفرار الجناة بعقوبتهم، فمثلاً في لبنان، يعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بحقّ القاصر الذي لم يتجاوز 15 عاماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدّة لا تقل عن 5 أعوام، و7 أعوام إذا لم يتجاوز 12 من عمره. لكن في حال كان عمر الضحية ما بين 15 و18 عاماً، يعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى عامين، وإذا كان الجاني أحد أصول المجني عليها، شرعياً كان أو غير شرعي أو موظفاً أو رجل دين، عوقب بالأشغال الشاقة من 5 إلى 9 أعوام.

ويتضمّن القانون العراقي السجن المؤبد أو المؤقت كعقوبة، في حال اغتصاب فتاة أو ذكر لم يتم الـ18 من عمره، ومع ذلك يلغي القانون العقوبة إذا تزوّج الجاني ضحيته، شريطة استئناف الدعوى في حال تمّ الطلاق قبل انقضاء 3 أعوام على وقف الإجراءات، بحسب "ارفع صوتك".

في السياق ذاته، ما زال القانون الجزائري يتيح للمغتصب الإفلات من العقاب في حال تزوج ضحيته، حتى إن كانت دون سن الـ18، فيما كانت مصر أول دولة عربية تلغي إفلات المغتصبين من العقاب عبر الزواج بضحاياهم عام 1999، لكن ما زال العمل بذلك سارياً كعرف خوفاً من الفضيحة.

دور التوعية

تلعب التوعية، وفق الدراسات، دوراً رئيسياً لحماية الأطفال من التحرّش، عبر توعيتهم من قبل الأهل لعدم السماح لأحد لمس أجسادهم، والإفصاح حال حدث ذلك. وقبل انتشار أخبار التحرّش بالأطفال على نحو متزايد، لم يكن الكثيرون من الأهالي يعلمون إمكانية التحرّش بأطفالهم من الأساس، وكلما كان الخطر أكثر وضوحاً، كان أكثر قابلية للمواجهة.

اقرأ أيضاً: انتحار الأطفال والمراهقين.. معدلات خطيرة

يدعو الخبراء الوالدين لعمل حوار دائم مع طفلهما بعد عودته للبيت، وسؤاله عمّا حدث معه تفصيلاً ومتابعة تفاصيل علاقاته مع محيطه؛ آلاء حواش، وهي أم لـ3 أطفال أكبرهم 5 أعوام، لقنت ابنها سبل حماية نفسه، تقول لـ"حفريات": موضوع التحرّش يقلقني، لذا كنت ألقن طفلي دائماً عبارات من قبيل جسدك ملكك، لا تدع أحداً يلمسه أو يراه، ومن يحاول، اصرخ بأعلى صوتك وامنعه.

تضيف: الآن بات لا يسمح لأحد برؤية جسده، حتى أنه يعيد عليّ العبارة نفسها، وأنا أحمّمه، ألا يفترض ألّا يرى أحد جسدي حتى أنت يا ماما؟ فأجيبه أنا أساعدك على الاستحمام لحين أن تكبر وتفعل ذلك بنفسك، ولكن يجب ألّا يرى أحد جسدك أو يلمسه.