اعتقال أمين إعلام الإخوان في تونس... لماذا؟

تستمر معركة القضاء التونسي ضد حركة النهضة الإخوانية وأذرعها السياسية والإعلامية، وقد اعتقلت السلطات التونسية عبد الفتاح التاغوتي، مسؤول الإعلام في حركة النهضة، من قبل دورية تابعة للحرس الوطني بمحافظة بن عروس (شمالي تونس)، وفق ما أعلنته الحركة في بيان لها أمس الأربعاء.

يأتي ذلك في وقت أطلق فيه القضاء التونسي حملة إيقافات شملت عدّة شخصيات سياسية وإعلامية في قضية تآمر على أمن الدولة، والانقلاب على الرئيس والسلطة، تُتهم بتدبيرها حركة النهضة الإخوانية، عبر التخطيط مع مجموعة من رجال الأعمال والسياسيين.

يأتي ذلك في وقت أطلق فيه القضاء التونسي حملة إيقافات شملت عدّة شخصيات سياسية وإعلامية في قضية تآمر على أمن الدولة

والأحد الماضي أمرت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة)، بسجن محمد الفوراتي مدير صحيفة (الفجر) الناطقة باسم حركة النهضة لمدة (5) أيام قابلة للتمديد.

وفي 14 شباط (فبراير) الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد عبر مقطع فيديو نشرته الرئاسة: "إنّهم يتآمرون على أمن الدولة، ويُخططون ويُعِدّون لاغتيال رئيس الدولة، وهم تحت حماية الأمن"، مضيفاً أنّ "الأمر يتعلق بحياة الدولة ومستقبل الشعب، وهم يتحدثون عن الإجراءات".

وقال: إنّهم متورطون في افتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار، داعياً إلى ضرورة محاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب، وطلب من القضاة تطبيق القانون وتطهير البلاد.

يواجه المتهمون اتهامات بعلاقة باستخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم، وإلغاء دستور 2022، والإبقاء على دستور الإخوان

ومؤخراً اعتقلت السلطات التونسية عدداً من القيادات الإخوانية، في مقدمتهم عبد الحميد الجلاصي القيادي الإخواني والبرلماني السابق، ونور الدين البحيري القيادي الإخواني والوزير السابق، وكمال اللطيف رجل الأعمال التونسي، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، في قضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة الانقلاب على الحكم.

ويواجه المتهمون اتهامات بالعلاقة باستخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم، وإلغاء دستور 2022، والإبقاء على دستور الإخوان لعام 2014 وتعيين حكومة جديدة.

وتضم القضية نحو (86) متهماً، بينهم سياسيون ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون، بعد أن تم ضبط مكالمات هاتفية بين المتهمين والقصر الرئاسي بقرطاج من أجل إسقاط النظام.