الأجهزة الأمنية الألمانية تضبط شبكة لغسيل الأموال.. ما علاقة سوريا وتركيا؟

نفذت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واسعة طالت عشرات المنازل والمكاتب في 3 ولايات، حيث لاحقت شبكة غسيل أموال يشتبه أنها حولت ملايين اليوروهات من المكاسب غير المشروعة إلى تركيا وسوريا.

وقالت وسائل إعلام محلية، إنّ الشرطة فتشت في ولايات شمال الراين ويستفاليا وسكسونيا السفلى وبريمن، كما نفذت عشرة أوامر اعتقال بحق مشتبه بهم في القضية.

وأشارت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية، إنّ المداهمات تأتي بصورة أساسية على خلفية الثراء الشخصي للمشتبه بهم، لكنّ هناك أيضاً اشتباهاً في تمويل الإرهاب.

 تم كشف الشبكة عن طريق الصدفة بعد أن عثرت دورية للشرطة الألمانية على طريق سريع وسط البلاد على مبلغ 300 ألف يورو مخبأة داخل حقائب رياضية

وبحسب المصادر الأمنية، فإنّ هذه من أكبر عمليات المداهمات التي جرت في ألمانيا على مدار الأعوام السابقة، حيث شارك بها أكثر من ألف عنصر من أفراد الشرطة.

وذكرت محطة "دبليو دي آر" الألمانية أنّ الشبكة التي تخضع للتحقيق يشتبه في أنها حولت أكثر من 100 مليون يورو (111 مليون دولار) من الأرباح الناتجة عن تهريب المخدرات وغيرها من الأعمال غير القانونية إلى تركيا وسوريا، وقد تم استخدام جزء منها في تمويل الجماعات المسلحة.

وأشارت وسائل الإعلام الألمانية إلى أنّ هذه الشبكة تم كشفها عن طريق الصدفة بعد أن عثرت دورية للشرطة الألمانية على طريق سريع وسط البلاد على مبلغ 300 ألف يورو مخبأة داخل حقائب رياضية.

وبعد التحقيقات التفصيلية توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن هذه الأموال جزء من عمل الشركة لتحويل الأموال بشكل غير قانوني عن السلطة المصرفية.

ومن جانبه، أكد المكتب المركزي الألماني لملاحقة مرتكبي الجريمة المنظمة أن الشبكة المذكورة كانت تعمل على شكل مؤسسة غير نظامية لتحويل الأموال إلى الخارج، مقابل الحصول على أجور من ذلك، وهو أمر لا يسمح به حسب القوانين الألمانية، لأن أي تحويلات مالية يجب أن تتم تحت سيطرة هيئة الرقابة المصرفية المركزية في البلاد.

ومن المقرر أن يعلن مكتب المدعي العام في دوسلدورف مزيداً من التفاصيل عن الحملة خلال مؤتمر صحفي اليوم.

يذكر أنّ هذه العملية هي الثانية خلال العام الجاري، بعدما أعلنت الشرطة الألمانية تفكيك شبكة من المتعاونين لتحويل الأموال بطريقة غير مباشرة في منتصف حزيران (يونيو) الماضي، متورطة في تنفيذ 600 حوالة مالية.

كما رصدت ألمانيا تحويل أكثر من 1.6 مليار يورو خلال آخر 5 أعوام عن طريق شركات تحويل الأموال غير النظامية، يعتقد أن جزءاً كبيراً منها ذهب لجهات متطرفة.