"الإفتاء المصرية" تكشف حكم عدم الإنجاب.. هذا ما قالته

قالت دار الإفتاء في نص الفتوى إنّ: "عدمُ الإنجاب هو حقٌّ للزوجين معاً، ويجوز لهما الاتفاقُ عليه، إذا كان في ذلك مصلحة تخصُّهما، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر؛ وهذا الجواز على المستوى الفردي، وذلك لما يلي:

- لم يرِدْ في كتاب الله تعالى نصٌّ يُحرِّم منعَ الإنجاب أو تقليلَه.

- اتفاقهما على منع الإنجاب في هذه الحالة يُقاس على العزل، وقد اتفق جمهور العلماء على أنَّ العزلَ مباحٌ في حالة اتفاق الزوجين على ذلك.

الإفتاء المصرية: عدمُ الإنجاب هو حقٌّ للزوجين معاً، ويجوز لهما الاتفاق عليه، إذا كان في ذلك مصلحة تخصُّهما

- أَمَّا على مستوى الأمة، فلا يجوزُ المنْعُ المطلق من الإنجاب؛ لما فيه من الإخلال بنسبة التوازن التي أقام الله الخلق عليها، ولا يدخل في هذا ما تقوم به الدول من إجراءات للعمل على تحديد النسل، طلباً للحياة الكريمة لشعوبها، وَفق الدراسات المفصحة عن إمكانيات هذه الدول، كما أنَّ تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة".

ومؤخراً، أصدرت دار الإفتاء المصرية عدداً من الفتاوى الدينية، حيث أجابت عن سؤال يقول: "انقطع الزوج عن زوجته مادياً ومعنوياً وجسدياً...، فهل أصبحت مطلقة"؟

وقالت دار الإفتاء في بيانها: إنّ غياب الزوج عن زوجته لا يُعتبر طلاقاً إذا لم يقم هذا الزوج بطلاقها، لا باللفظ ولا بالكتابة، وعلى يد مأذون، فتكون الزوجية ما زالت قائمة بينهما؛ لأنّ الزوجية لا تنقطع إلا بالطلاق أو الوفاة.

وأوضحت أنّه لا يحق للزوجة الزواج بآخر؛ لأنّها على عصمة الزوج الأول، ولقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 23-24].

الإفتاء المصرية: على مستوى الأمة لا يجوزُ المنعُ المطلق من الإنجاب؛ لما فيه من الإخلال بنسبة التوازن التي أقام الله الخلق عليها

وشددت: أمّا إذا كانت هذه الزوجة متضررة من غياب زوجها عنها أو عدم الإنفاق عليها، أو متضررة من زواجه بأخرى، أو متضررة من حياته التي لا تحتمل، فإنّ القضاء هو المختص في مثل هذه الأمور، بعد أن تطلب الطلاق من القاضي؛ وذلك لأنّ القاضي وليُّ من لا وليَّ له، فإذا ما حكم بالطلاق وأصبح الحكم نهائيّاً وانتهت العدة من هذا الزوج الأول، فيحق لها أن تتزوج بمن تريد بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها.

وقد ردت على سؤال قبل أيام بشأن حكم جمع الصلوات بسبب المطر، وكشفت أنّه يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، في وقت الأولى منهما، وذلك بسبب المطر الشديد، فمن شأن ذلك دفع المشقة والحرج.

وشددت دار الإفتاء على أنّه يجب مراعاة شروط الجمع في تلك الحالة، وهي وجود المطر في أول الصلاتين، مع استمراره حتى وقت الصلاة الثانية، وأن يكون المطر بما يبل الثياب، وهو يعني مشقة الذهاب إلى المسجد مع وجود ذلك المطر.

وقالت الإفتاء: إنّ هناك شروطاً أخرى، مثل أن يكون الجمع في وقت الأولى منهما، جمع تقديم لا تأخير، واستحضار نية الجمع، خلال الصلاة الأولى، وعند بداية الصلاة الثانية، وأن تكون صلاة الجماعة في المسجد، مع الموالاة، وهو يعني ألّا يطول الفصل بين الصلاتين.