الإمارات تصدر قانوناً لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان... ما هدفها؟

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانوناً تُنشأ بموجبه "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، يكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبو ظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، تهدف الهيئة المستقلة مالياً وإدارياً إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

تهدف الهيئة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية

وتتضمن الاختصاصات والمهام المناطة بالهيئة، على سبيل المثال لا الحصر، المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها، إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفاً فيها ومتابعتها، علاوة على رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة، إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

الإمارات تنشئ الهيئة في إطار حرصها على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان لإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي

ويكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن 11 عضواً، بمن فيهم الرئيس، على ألّا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء، وتحدد بقرار من رئيس الدولة آلية اختيار أعضاء الهيئة، ويراعى في اختيارهم أن يكونوا من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني ومن ذوي الخبرات الفنية والمهنية بصفتهم الشخصية، على أن يؤخذ بعين الاعتبار التمثيل المناسب للمرأة، وتكون مدة عضوية المجلس 4 أعوام قابلة للتجديد مرّة واحدة .

يأتي إنشاء دولة الإمارات لهذه الآلية المهمة في إطار حرصها على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان، بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.

وقد حرصت الدولة عند إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتجارب الدول التي أنشأت هيئات مماثلة.