التحقيق مع صحفيين أتراك في أعقاب زلزال تركيا وسوريا... لماذا؟

أكدت منظمات مدافعة عن حرية الصحافة بتركيا اعتقال عشرات الصحفيين ومضايقة عدد آخر أو منعهم من الكتابة عن المنطقة المنكوبة المتضرّرة من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط (فبراير) الحالي.

من بين هؤلاء المتهمين مردان ينارداغ وأنور آيسفر، وهما معلقان سياسيان بارزان يقيمان في إسطنبول، ولهما عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد انتقدا جهود الإنقاذ الحكومية.

الصحفي الآخر الذي يخضع للتحقيق هو محمد غولَش، الذي يعيش في ديار بكر، وألقي القبض عليه بتهمة "التحريض على الكراهية"؛ بسبب إجرائه مقابلة مع متطوع انتقد جهود الإنقاذ الحكومية، بحسب ما نشره موقع "بي بي سي عربي"، وتم إطلاق سراح غولش لاحقاً، وفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود.

اعتقال عشرات الصحفيين ومضايقة عدد آخر أو مُنعهم من الكتابة عن المنطقة المنكوبة المتضرّرة من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا

ومن غير الواضح عدد الصحفيين الآخرين الذين يخضعون للتحقيق، وقالت الشرطة التركية قبل أيام قليلة إنّها اعتقلت (134) شخصاً على خلفية "منشورات استفزازية"، وصدرت أوامر اعتقال بحق (25) منهم، لكن لم يتم الكشف عن أسمائهم.

ويبدو أنّ بعض المعتقلين كانوا ينشرون أخباراً كاذبة مثل الادعاء أنّ المهاجرين الأفغان يغزون الأحياء التي دمرها الزلزال، لكنّ الخبراء يقولون إنّ السلطات ذهبت أبعد من وقف نشر المعلومات المضللة أو خطاب الكراهية.

الرئيس رجب طيب أردوغان الذي تعهد أثناء زيارته للمناطق التي ضربها الزلزال بإعادة بناء المدن المدمرة، هدّد منتقدي استجابة حكومته للكارثة، ومن قال إنّهم ينشرون "أنباء كاذبة" و"يتسببون في فوضى اجتماعية"، بالملاحقة القضائية إذا لزم الأمر، واصفاً إياهم بـ "مثيري القلاقل".

قالت الشرطة التركية إنّها اعتقلت (134) شخصاً على خلفية "منشورات استفزازية"، وصدرت أوامر اعتقال بحق (25) منهم

وتم اعتماد القانون التركي الجديد الذي يُجرّم النشر العلني للمعلومات المضللة في تشرين الأول (أكتوبر)، ويمنح القانون الدولة سلطات واسعة للرقابة على المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقدت أحزاب المعارضة القانون، ووصفته بـ "قانون الرقابة"، وقالت "اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون" التي تُعرف بلجنة البندقية، وهي هيئة مراقبة قانونية لمجلس أوروبا: إنّ القانون يقيد حرية التعبير.

يمنح القانون التركي الجديد الدولة سلطات واسعة للرقابة على المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي

وجاءت الاعتقالات بعد أن حذّر مدير الاتصالات في الرئاسة التركية من وقوع "هجمات تضليل مميتة تعرّض جهود الإنقاذ للخطر"، كما أطلقت المديرية تطبيقاً على الهواتف الذكية يُسمّى" خدمة الإبلاغ عن المعلومات المضللة " لتشجيع الناس على الإبلاغ عن المنشورات المضللة وغير الدقيقة حول الزلزال.

وقد بلغ عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في 6 شباط (فبراير) أكثر من (50) ألف قتيل، ونقلت وكالة الأناضول عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية القول إنّ البلاد تعرضت لـ (7) آلاف و(242) هزة ارتدادية منذ ذلك الزلزال، قوة (41) منها تراوحت بين (5 و6) درجات، و(450) هزة بين (4 و5) درجات.

كما أعلن المرصد السوري ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في الشمال السوري إلى قرابة (6) آلاف و(750) شخصاً، وأكد المرصد أنّ المئات ما يزالون بحالة حرجة.