الجنائية الدولية تُغلق ملف جرائم الحرب البريطانية في العراق... لماذا؟

الجنائية الدولية تُغلق ملف جرائم الحرب البريطانية في العراق... لماذا؟


10/12/2020

قرّرت المحكمة الجنائية الدولية إغلاق تحقيق يجري منذ 6 أعوام حول ارتكاب جنود بريطانيين جرائم حرب في حقّ العراقيين إبّان الغزو الأمريكي للعراق، وذلك لأنّ المحكمة لم تستطع التوصل إلى أدلة ترتقي بالبدء في محاكمة.

وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أمس، أنها بصدد إغلاق تحقيق أوّلي في جرائم حرب مفترضة ارتكبها جنود بريطانيون عقب الغزو بقيادة أمريكية للعراق، بحسب ما أورده موقع "الحرّة".

وأضافت بنسودا في بيان: بعد استنفاد خيوط التحقيق المعقولة، استناداً إلى المعلومات المتاحة، قرّرت بالتالي أنّ القرار الوحيد المناسب مهنياً في هذه المرحلة هو إغلاق التحقيق الأوّلي.

 سبق أن هدّدت بريطانيا بالانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في فترة الحرب، لتمكين عسكرييها من تفادي ملاحقات "تعسفية"

وكانت المدعية العامة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، قد أعلنت في 2017 أنّ هناك "أسباباً معقولة" تدعو للاعتقاد بأنّ جنوداً بريطانيين ارتكبوا بالفعل جرائم حرب، لكنها قالت: إنها لم تتمكن من العثور على أي دليل على أنّ بريطانيا حمت مشتبهاً بهم من الملاحقة أمام محاكم بريطانية.

وسبق أن هدّدت بريطانيا بالانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في فترة الحرب، لتمكين عسكرييها من تفادي ملاحقات "تعسفية"، الأمر الذي ندّدت به منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، بحسب موقع "ميدل إيست أون لاين".

ولا تُعدّ هذه المرّة الأولى التي تتعرّض فيها المحكمة الجنائية الدولية لضغوطات، فقد سبق أن هدّدت الولايات المتحدة، في أيلول (سبتمبر) الماضي، بفرض عقوبات على المحكمة إذا أصرّت على محاكمة أمريكيين بتهم ارتكاب انتهاكات في أفغانستان.

وتُعدّ المحكمة التي تمّ إنشاؤها في 2002 الوحيدة المستقلة للنظر في أبشع الجرائم في العالم. وهي "محكمة الملاذ الأخير"، وتتدخل فقط في حال لم تُبدِ الدول الأعضاء فيها رغبة أو قدرة على محاكمة مشتبه بهم.

وسبق أن قال محقق بريطاني مستقل، ينظر في اتهامات بشأن ارتكاب جنود بريطانيين جرائم حرب في العراق بين 2003 و2009: إنّ آلاف الشكاوى تمّ إسقاطها باستثناء واحدة.

الصفحة الرئيسية