الذراع اليُمنى لراشد الغنوشي...القضاء التونسي يستدعي نور الدين البحيري للتحقيق بهذه التهم

وجّه القضاء التونسي مساء أمس استدعاء للقيادي البارز بحركة النهضة الإخوانية، نورالدين البحيري، للتحقيق معه بشأن تهم تتعلق بـ "الإرهاب"، بحسب ما نشرته إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، نقلاً عن مصادر خاصة.

وحسب ما نقلت صفحات تونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم تسليم نور الدين البحيري، وهو "الذراع اليمنى" لراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة مساء الجمعة استدعاء للحضور يوم الأربعاء المقبل أمام قاضي التحقيق (31) بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

تم تسليم نورالدين البحيري استدعاء للحضور يوم الأربعاء المقبل أمام قاضي التحقيق لمكافحة الإرهاب

وكتب البحيري في تدوينة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك": "إلى حين الاطلاع على الملف طبق القانون، أغلب الظن أنّ الزج بي في هذه القضية جاء بقرار من ليلى جفال المكلفة من قيس سعيد بوزارة العدل".

وأضاف: "ملفاتكم المفتعلة لن تزيدنا إلا وعياً بما يمثل الحكم الفردي المطلق من خطر على الدولة وعلى الحقوق والحريات، والتزاماً بالمقاومة المدنية السلمية للانقلاب المشؤوم مهما كان الثمن"، وفق تعبيره.

طالب الرئيس التونسي وزيرة العدل بضرورة ملاحقة كل المتطاولين على الدولة وعلى مؤسساتها

وحسب معطيات تحصلت عليها إذاعة موزاييك، فإنّ ملف القضية يتعلق بافتعال وثائق إدارية وجواز سفر تونسي لفائدة شخص أجنبي يشتبه في أنّه ارتكب جرائم إرهابية خارج تراب البلاد التونسية.

وكان القضاء التونسي قد قرّر منع نور الدين البحيري من السفر، إلى جانب قيادات أخرى من حركة النهضة، على خلفية قضية تتعلق بمنح أجانب الجنسية التونسية، وجوازات سفر، فضلاً عن تسفير الشباب لبؤر التوتر والإرهاب.

وطالب الرئيس التونسي قيس سعيّد وزيرة العدل بضرورة ملاحقة كل المتطاولين على الدولة وعلى مؤسساتها، وأنّه يجب ألّا يبقوا خارج الملاحقة الجزائية، مشدداً على أنّ العمالة للخارج لا تمنح الحصانة لهؤلاء العملاء والمأجورين.

شهدت تونس إثر انتفاضة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا

وبيّن رئيس الجمهورية أنّ الإجراءات أمام المحاكم وُضعت لضمان حقوق المتقاضين، ولم توضع لينتفع بها هذا الطرف أو ذاك، خاصة أنّ عدداً من الملفات فُتحت منذ أعوام ولم يتم البتّ فيها.

وأشار إلى أنّ النيابة العمومية لها أن تُثير الدعاوى من تلقاء نفسها بمجرّد علمها بأيّ فعل يُجرّمه القانون، ولا تحتاج لأيّ قرار للقيام بدورها.

والإثنين الماضي حقق القضاء التونسي مجدداً مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق، بعد فترة من التحقيق معه في ملف آخر متعلق بالإساءة لرئيس الجمهورية قيس سعيد أو ما عرف "بملف انستالينغو".

وشهدت تونس إثر انتفاضة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدّرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا، ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم، وهو ما تنفيه الحركة.