الرئيس التونسي يفتح جبهة جديدة للمواجهة مع النهضة... ما هي؟

الرئيس التونسي يفتح جبهة جديدة للمواجهة مع النهضة... ما هي؟


06/09/2022

لم تكد حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، تستفيق من ضربة دستور الجمهورية الجديدة الموجعة، حتى باغتها الرئيس التونسي قيس سعيّد ببدء مواجهة جديدة على جبهة "قانون الانتخابات"، فقد اقتصر في تلقي المقترحات لوضع القانون الجديد للانتخابات على فئة معينة، لا تشمل من عارض إجراءات 25 تموز (يوليو) 2021.

وفي بيان على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال سعيّد خلال لقاء مع فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: إنّه سيتم وضع مشروع نص جديد لقانون الانتخابات يضع في الاعتبار "الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الذين دعموا المسار الإصلاحي ليوم 25 تموز (يوليو)، وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد، عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون، وتسلّلوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أيّ علاقة به".

اقتصر سعيّد في تلقي المقترحات لوضع القانون الجديد للانتخابات على فئة معينة، لا تشمل من عارض إجراءات 25 تموز (يوليو) 2021

وتأتي تصريحات سعيّد في خضم مواجهات كثيرة على جبهات عدة مع حركة النهضة الإخوانية، التي يتهمها التونسيون بالمسؤولية عمّا يطلقون عليه "العشرية السوداء"، في إشارة إلى الأعوام الـ (10) التي سبقت قرارات 25 تموز (يوليو) 2021، وشهدت سيطرة حركة النهضة وقياداتها على صناعة القرار التونسي، وتوغل الحركة الإخوانية في الجهاز التنفيذي للدولة التونسية.

وتناول اللقاء بين سعيّد وبوعسكر استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب في 17 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن للمرة الأولى عن وضع قانون انتخابات جديد في 25 تموز (يوليو) الماضي، خلال إدلائه بصوته في الاستفتاء على دستور "الجمهورية الجديدة"، الذي ينهي استغلال الدين في تحقيق مكاسب سياسية، ويتصدى للأحزاب الدينية، وفي مقدمتها حركة النهضة، التي حاولت إجهاض الاستفتاء على الدستور بطرق شتى؛ من بينها التشويش والتحريض على المقاطعة، والرشاوى الانتخابية للتصويت بـ "لا"، والتشكيك في نسب المشاركة، غير أنّ التونسيين نجحوا، مع ذلك، في تمرير الدستور الجديد بـ"نعم" كاسحة.

تناول اللقاء بين سعيّد وبوعسكر استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب في 17 كانون الأول المقبل

ومطلع الشهر الماضي، دخل الدستور الجديد حيز التنفيذ بعد البت في الطعون المقدمة، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: نسبة التصويت بـ "نعم" بلغت 94.60%، أي (2) مليون و(67884)، وبلغت نسبة الإجابة بـ "لا" 5.40%، أي (148) ألف و(723)، في انتصار جديد للرئيس التونسي قيس سعيّد الذي بدا صلباً في مواجهة حركة النهضة منذ قرارات 25 تموز (يوليو) 2021.

وكان الدستور هو أحدث جبهات المواجهة بين سعيّد وإخوان تونس، بعد أشهر من حلّ البرلمان ذي الغالبية النهضاوية، في نهاية آذار (مارس)، بعد (8) أشهر من تعليق أعماله في 25 تموز (يوليو) 2021، ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه بأنّها "انقلاب على الشرعية"، بينما أكد هو أنّها تصحيح للمسار الثوري.

 



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية