الرئيس التونسي يُحذر من التطاول على رموز الدولة والاستقواء بالخارج... ما الجديد؟

الرئيس التونسي يُحذر من التطاول على رموز الدولة والاستقواء بالخارج... ما الجديد؟

الرئيس التونسي يُحذر من التطاول على رموز الدولة والاستقواء بالخارج... ما الجديد؟


30/10/2022

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى تطبيق مجموعة من النصوص القانونية بهدف الحفاظ على مؤسسات الدولة، مشيراً إلى وجود قرائن ومؤشرات تؤكد أنّ "هناك من يسعى لضرب أسس الدولة من خلال التطاول على رموزها، والارتماء في أحضان قوى أجنبية، تتباهى بالتدخل في شؤون البلاد والتعدي على سيادتها".

وقال سعيّد لدى استقباله مساء الجمعة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية: إنّ "الحريات مضمونة في تونس، لكن لا مجال للتآمر على أمن الدولة"، ودعا النيابة العامة إلى القيام بدورها في كشف المؤامرات، والمحاكم إلى تطبيق القانون المنظم للحقوق والحريات، مؤكدا أنّه لن يغفر لأحد يستقوي بالخارج، وأنّه لا أحد يملك حصانة خاصة، أو يستطيع الإفلات من العقاب.

الرئيس التونسي: هناك من يسعى لضرب أسس الدولة من خلال التطاول على رموزها، والارتماء في أحضان قوى أجنبية

كما دعا إلى الإسراع بتنفيذ الصلح الجزائي مع بعض رجال الأعمال، الذين استفادوا من نفوذ وصلاحيات كبيرة في العهد السابق، حتى تعود للتونسيين أموالهم، على حدّ قوله.

وكان الحزب الدستوري الحر (معارض)، الذي تتزعمه عبير موسي، قد راسل "مركز كارتر"، و"مرصد شاهد" لمراقبة الانتخابات، و"منظمة مراقبون"، و"جمعية عتيد" للمطالبة بالتوقف عمّا وصفه بـ"تبييض العملية الانتخابية" على حدّ تعبيره.

وانتقد بشدة خيارات سعيد، مشيراً إلى وجود "خروق جسيمة وجوهرية" في العملية الانتخابية بسبب القانون الانتخابي، وجمع التزكيات المطلوبة للترشح، واحترام المعايير الدولية للانتخابات، علاوة على التشكيك في مدى استقلالية هيئة الانتخابات.

قيس سعيّد يؤكد أنّه لن يغفر لأحد يستقوي بالخارج، وأنّه لا أحد يملك حصانة خاصة، أو يستطيع الإفلات من العقاب

وقبل يوم، دعا الرئيس سعيّد إلى محاسبة المتطاولين على الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أنّه "يجب ألّا يبقوا خارج الملاحقة الجزائية"، وأنّ "العمالة للخارج لا تمنح الحصانة لهؤلاء العملاء والمأجورين".

وقال خلال استقباله وزيرة العدل التونسية ليلى جفال في قصر قرطاج في العاصمة تونس: إنّ "الإجراءات أمام المحاكم وُضعت لضمان حقوق المتقاضين، ولم توضع لينتفع بها هذا الطرف أو ذاك، ولا سيّما أنّ عدداً من الملفات فُتحت منذ أعوام ولم يتم البتّ فيها".

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 تموز (يوليو) 2021، حين رفضت حركة النهضة الإخوانية الإجراءات التي فرضها سعيّد، على إثر احتجاجات واسعة عمت كافة المحافظات، بينها إقالة الحكومة، وحلّ مجلس القضاء، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 تموز (يوليو) الماضي، وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية