السعودية "تقتص" من الإرهاب!

هيلة المشوح

تم تنفيذ أحكام قضائية تضمنت القصاص من 81 إرهابياً في المملكة العربية السعودية يوم السبت الموافق 12/3/2022، لجرائم متعددة تفاوتت في بشاعتها واتفقت في إرهابها ودمويتها، ارتُكبت ضد مواطنين آمنين ورجال أمن أوفياء ومصلين ركع سجد في بيوت الله.. واختلفت الجرائم بين القتل والتمثيل برجال الأمن والخطف والتعذيب والسطو الاغتصاب، بل وقتل الوالدين والأقارب والتخابر والتعاون مع منظمات إرهابية كتنظيمي «القاعدة» و«داعش» وجماعة الحوثي، فضلاً عن التفجير في الأحياء السكنية والمقار الحكومية والأماكن العامة الحيوية في عدد من مناطق المملكة.

أعوام طويلة والمملكة تتجرع مرارات إجرام التنظيمات الإرهابية منذ حادثة جهيمان داخل الحرم المكي عام 1979، مروراً بالأحداث الدموية التي نفذها تنظيم «القاعدة» ثم عمليات «داعش» الإجرامية داخل الأحياء والمؤسسات الحكومية والمساجد والحسينيات في شرق المملكة.. وقد تخللتها حوادث فردية أشبه بالمذابح المروعة لأفراد الأسرة الواحدة نفذها مجرمون تشبعوا بأفكار الإرهاب ونهلوا من مصادره الشيطانية التي فصلت عقولهم عن الواقع، وجردت مشاعرهم من العاطفة حتى لأقرب الناس إليهم كحادثة أبناء العريني الذين كانوا ضمن مَن أُقيم عليهم الحد لعدة جرائم إرهابية أهمها قتل (أمهم) بدم بارد وتسديد طعنات لوالدهم وشقيقهم مع سبق الإصرار والترصد، زاعمين بهذا الفعل الشنيع انتصاراً لدينهم أو بالأحرى لأفكارهم المنحرفة!

هناك مَن يساوم على أمن المملكة واستقرارها، باستغلال حربها على الإرهاب ومعاقبة القتلة والمجرمين والعابثين بمحاولات فجة لنزع الأحكام من سياقاتها التشريعية واختلاق المظلوميات وتكريس (الطائفية)، والتضليل الإعلامي حول هوية المجرمين بادعاء أنهم جميعاً من المذهب الشيعي، بينما كان عدد هؤلاء 40 من أصل 81 إرهابياً، جميعهم ارتكبوا جرائم قتل وتفجير واعتداء لا تقل عقوبتها عن القصاص الذي تعمل به 38 دولة حول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تطبق بعض ولاياتها عقوبة الإعدام على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة التي تتواجد على أرضها وتستنكر دفاع المملكة عن أمنها ومحاربة الإرهاب الذي يؤرق مضجع العالم، وهي ذاتها الأمم المتحدة التي أغمضت عينها عن اغتيالات «الناتو» للمتهمين في قضايا الإرهاب بصواريخ كروز وطائرات الدرونز، في العراق وأفغانستان، دون أي محاكمات.

كما أغمضتها عن إعدام إيران في عام 2021 ما لا يقل عن 290 شخصاً بينهم 12 امرأة لمجرد اتهامهم بالعمالة والتجسس. وفتحت عينها على السعودية لتنفيذها أحكاماً قضائية مرت بجميع المراحل العدلية وفق الأنظمة والشرائع الدولية التي تكفل الحقوق للمتهمين حتى تثبت إدانتهم، وبعد أن استوفت مسارها الشرعي والحقوقي الذي مكث أعواماً عديدة قبل تنفيذ الأحكام. هذا فضلاً عن بعض المرتزقة الذين يبثون رسائل تعاطف مع القتلة كما لو أنهم أصحاب فكر عوقِبوا جرَّاء أفكارهم، وهذا يجافي الحقيقة تماماً، فهم مجرمون تجردوا من أدنى مستويات الإنسانية وتحولوا إلى بيادق شر كارهين محتقنين ومعبئين بالأفكار الإجرامية.

لقد دأبت المملكة في السنوات الأخيرة على تكريس ثقافة الاعتدال والوسطية ونبذ التطرف وتطهير الوطن من شرور المتشددين ومنابرهم الخطرة، وفي وقت قياسي تم تفكيك تلك المنابر ومحاسبة دعاة التطرف وسماسرة المنظمات الإرهابية ممن غرروا بالشباب والمراهقين ودفعوا بهم إلى ساحات الدم والقتل والإرهاب.

وبعد تلك الجهود الكثيفة في محاربة الإرهاب، فلا مساومة على أمن المملكة وشعبها. الحرب التي تخوضها السعودية ضد الإرهاب ليست حرباً ضد «رأي»، بل حرباً ضد أفعال إجرامية تهدد أمنها واستقرارها. ولا حياد مع الإرهاب ودعاة التطرف، بل يحق عليهم ما قاله ولي العهد السعودي: «سندمرهم اليوم وفوراً»!

عن "الاتحاد" الإماراتية