السودان: توقعات بتشكيل حكومة مدنية في غضون أيام.. تفاصيل

على إثر التوقيع على "الاتفاق الإطاري" بين فرقاء السودان أول من أمس، توقع القيادي في حزب المؤتمر الشعبي في السودان عبد العال مكين أن يتم تشكيل حكومة الفترة الانتقالية في البلاد، ونقل مكين طلب الآلية الثلاثية، بقيادة فولكر بيرتس، بتشكيل الحكومة قبل احتفالات رأس السنة، مرجحاً أن يتم تشكيل الحكومة في غضون (10) أيام.

وأفاد القيادي بالمؤتمر الشعبي، وهو أحد الأحزاب الموقعة على الاتفاق الإطاري، بأنّ هناك تحركات لتشكيل لجان للتشاور حول القضايا المختلف حولها بعد التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بغية التوصل إلى حلول والوصول إلى الاتفاق النهائي لحل الأزمة السياسية في البلاد.

عبد العال مكين يتوقع تشكيل الحكومة في غضون 10 أيام

وأوضح مكين في تصريح لموقع "إرم نيوز" أنّ هنالك اتجاهاً لتشكيل لجان من قبل الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري لبحث القضايا الـ (5) محل الخلاف.

وبعد أكثر من عام من الخلافات المتصاعدة، وقّعت قوى سياسية مدنية مع المكوّن العسكري في السودان يوم الإثنين على "اتفاق إطاري" لإنهاء الأزمة السياسية واستئناف مسار الحكم الانتقالي، على أن يُستكمل خلال الأيام المقبلة بـ "اتفاق نهائي"، تعقبه إجراءات تشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة تقود البلاد لفترة انتقالية مدتها (24) شهراً، تعقبها انتخابات عامة يختار فيها السودانيون الحكومة.

تجاوز عدد الموقعين على "الاتفاق الإطاري" بين المدنيين والعسكريين أكثر من (40) كياناً مدنيّاً

وتجاوز عدد الموقعين على "الاتفاق الإطاري" أكثر من (40) كياناً مدنيّاً، بينما ترفض حركتا "العدل والمساواة وتحرير السودان" برئاسة جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، والحزب الشيوعي، ولجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات الشعبية، وبعض الإسلاميين، الاتفاق بين العسكريين والمدنيين.

وأرجأ "الاتفاق الإطاري" (5) قضايا إلى "مرحلة الاتفاق النهائي"، بغرض توسعة التشاور حولها مع أصحاب المصلحة وقوى الثورة، وهي: "العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا واستكمال السلام، وتفكيك نظام البشير، وقضية شرق السودان".

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الإثنين: إنّ "الاتفاق الإطاري" لا يعني التفاهم مع طرف واحد، وإنّما هو "توافق على قضايا وطنية"، لافتاً إلى "أنّ الواقع يحتم علينا جميعاً إعلاء مصلحة الوطن والمواطن"، وأضاف: "ارتضينا من أجل ذلك الاتفاق على القضايا الوطنية".

تأتي التطورات السياسية الجديدة في ظل تدهور اقتصادي يعاني منه السودان، أحد أفقر بلدان العالم

من جهته، قال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي": إنّ هناك "ممارسات سياسية خاطئة أدت لما حدث في 25 تشرين الأول (أكتوبر)"،  وتابع: "لا بدّ من إقرار العدالة الانتقالية  لردّ المظالم".

وأكد حميدتي على "ضرورة انسحاب المؤسسة العسكرية من السياسة لبناء نظام ديمقراطي مستدام"، وقال: "علينا الاعتراف والاعتذار عن عنف وأخطاء الدولة عبر مختلف الحقب التاريخية".

وتأتي التطورات السياسية الجديدة في ظل تدهور اقتصادي يعاني منه السودان، أحد أفقر بلدان العالم، بعد أن علقت الدول الغربية مساعداتها المالية، التي تدفقت على الخرطوم  عقب الإطاحة بالرئيس البشير، وتشكيل سلطات انتقالية، واشترطت الدول الغربية عودة الحكم المدني لاستئناف مساعداتها.

هذا، ورحبت الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة والإمارات والسعودية في بيان الإثنين بتوقيع اتفاق إطاري بين الجيش السوداني والقادة المدنيين، يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية التي تهز هذا البلد منذ أكثر من عام.

بدورها، قالت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنييت ويبر الخميس، في اجتماع مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان: إنّ تشكيل حكومة في المستقبل القريب سيؤدي لتجديد التزام الاتحاد بدعم السودان.