السودان: هذه شروط الجيش للموافقة على تسوية سياسية

السودان: هذه شروط الجيش للموافقة على تسوية سياسية

السودان: هذه شروط الجيش للموافقة على تسوية سياسية


06/11/2022

للتوصل إلى حل للانسداد السياسي في السودان، اشترط قادة الجيش السوداني على "الآلية الثلاثية" الدولية، التي تتوسط بين العسكريين والمدنيين، التوافق على رئيس دولة مدني يمثل السيادة والقائد الأعلى للقوات المسلحة بدلاً من مجلس للسيادة موسّع، لكي يوافق الجيش على مسودة الدستور الانتقالي الذي اقترحته نقابة المحامين. 

كما اشترط قادة الجيش النص في مسودة الدستور على أن تصبح "قوات الدعم السريع" جزءاً من الجيش، وتوضيح الخطوات العملية لإدماجها في القوات المسلحة، وأيضاً حذف النصوص التي تدين القادة العسكريين مباشرة، وذلك لكي تصبح المسودة المقترحة أساساً عملياً للتفاوض المزمع بينهم وبين تحالف "الحرية والتغيير"، الذي يقود المعارضة الشعبية للحكومة الحالية ويطالب بعودة العسكريين إلى ثكناتهم وتسليم السلطة للمدنيين.

اشترط قادة الجيش السوداني التوافق على رئيس دولة مدني يمثل السيادة والقائد الأعلى للقوات المسلحة بدلاً من مجلس للسيادة موسّع

وأكدت وسائل إعلام سودانية نقلاً عن مصادر مقربة من الآلية الثلاثية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهيئة "إيقاد"، أنّ الآلية ستبدأ مفاوضات مباشرة بين العسكريين وتحالف "الحرية والتغيير"قريباً جداً، وتأمل في أن تنتهي المفاوضات خلال (14) يوماً.

ونقلت "سودان تريبيون" عن القيادي في "الحرية والتغيير" نور الدين بابكر أنّ الآلية الثلاثية حددت 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي لبدء المحادثات الرسمية بين "الحرية والتغيير" وقادة الجيش وأطراف عملية السلام، لإنهاء الأزمة السياسية المتفاقمة منذ تولي الجيش السلطة في 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021.

المصادر ذاتها أكدت أنّ العسكريين اعترضوا في ملاحظاتهم على البنود في الدستور المتعلقة بالعدالة الانتقالية، التي اعتبروها تحمل إدانة مباشرة لهم، ويصرون على حذف أيّ نصوص تدينهم مباشرة.

ولم يطلب العسكر تطمينات، لأنّ وجودهم في المؤسسة العسكرية يمنحهم حصانة.

الإعلام السوداني تحدث أيضاً عن أنّ العسكريين في مجلس السيادة سلّموا ملاحظاتهم على مسودة دستور نقابة المحامين الذي يؤسس للانتقال إلى حكم مدني، ووجدت المسودة قبولاً واسعاً محلياً ودولياً، شمل "الآلية الثلاثية" نفسها، بالإضافة إلى "الوساطة الرباعية" التي تضم الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا والإمارات، وقد عدّها الكثيرون الأهم من بين جميع المبادرات الأخرى المطروحة لحل الأزمة السياسية المتفاقمة منذ أكثر من عام.

 الآلية الثلاثية ستبدأ مفاوضات مباشرة بين العسكريين وتحالف "الحرية والتغيير" قريباً جداً

وتنص المسودة على تسلّم المدنيين السلطة خلال فترة انتقالية تبلغ (24) شهراً، ويتولى العسكريون "مجلس الأمن والدفاع".

هذا، وحذّر رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان اليوم الأحد حزب الرئيس السابق عمر البشير "المؤتمر الوطني" والحركة الإسلامية" الموالية له، من محاولة "الاحتماء بالجيش أو الترويج لإشاعات بأنّهم سيعودون إلى الحكم من خلال المؤسسة العسكرية"، وقال في خطاب أثناء تفقده قاعدة حطاب العسكرية العملياتية: إنّ الجيش السوداني لا ينحاز لأيّ طرف أو حزب سوى السودان.

البرهان أكد أيضاً وجود تفاهمات مع القوى السياسية بشأن إدارة الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أنّه اجتمع مع بعض الشباب من الأحزاب السياسية بهذا الخصوص، وقد التمس فيهم الروح الوطنية.

ويُعاني السودان منذ عام كامل فراغاً دستورياً، وتحديداً منذ التدابير التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية