الشيوخ الأمريكي: مشروع قرار لتعزيز العقوبات ضد خامنئي ورئيسي

الشيوخ الأمريكي: مشروع قرار لتعزيز العقوبات ضد خامنئي ورئيسي

الشيوخ الأمريكي: مشروع قرار لتعزيز العقوبات ضد خامنئي ورئيسي


28/01/2023

طرح مجموعة من النواب الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يدعو إلى تعزيز العقوبات الأمريكية ضد النظام الإيراني، ستشمل المرشد علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذلك بحسب صحيفة "واشنطن فري بيكون".

وأمس الجمعة أكدت صحيفة "واشنطن فري بيكون" أنّ أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يعدّون خطة باسم "مهسا أميني" لمعاقبة المرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي ومكاتبهم بتهمة انتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب.

أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يعدّون خطة باسم "مهسا أميني" لمعاقبة خامنئي ورئيسي

وأفاد البيت الأبيض في بيان أنّه من الضروري مواجهة ممارسات أجهزة إيران للقمع والإرهاب العابر للحدود، وأوضح البيت الأبيض أنّ النظام الإيراني يتبع نمطاً لتعذيب وقتل النشطاء، وأنّ الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بخنق "المعارضة السلمية" عبر الإرهاب والتهديد.

وقد وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية (420) صوتاً مقابل معارضة نائب واحد على القرار المدعوم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والذي يدين قمع الاحتجاجات في إيران ويدعم المحتجين، وفق ما نقله موقع "إيران إنترناشيونال".

تأتي الموافقة على هذا القرار في مجلس النواب الأمريكي في حين أنّه في الأشهر الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عدة عقوبات على النظام الإيراني بسبب قمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

من جهتها، قالت كلوديا تيني، العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي من ولاية نيويورك وإحدى واضعي هذا القرار، أمام البرلمان: "في هذا القرار ندين الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني في قمعه للمتظاهرين الذين انتفضوا بشجاعة ضد هذا النظام الإرهابي للمطالبة بحقوقهم".

فرضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عدة عقوبات على النظام الإيراني بسبب قمع الاحتجاجات الشعبية

يُذكر أنّ مؤسسة "تعاون" التابعة للحرس الثوري الإيراني وكبار مسؤوليها من بين المؤسسات والأشخاص الذين يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على العديد من كبار القادة الإيرانيين، ومؤسسة "تعاون" التابعة للحرس الثوري الإيراني، ومساعد وزير المخابرات.

هذا، وكشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن وصول عدد المحتجين الذين يواجهون خطر الإعدام إلى أكثر من (100) متظاهر.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من أوسلو مقراً لها: إنّ إيران أعدمت ما لا يقلّ عن (55) شخصاً في كانون الثاني (يناير) الجاري وحده، موضحة أنّ (37) محتجاً أعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات في محاكمات تفتقر للقواعد العادلة، بحسب وصفها، كما أكدت المنظمة أيضاً مقتل نحو (500) شخص من المحتجين.

وطالبت منظمة العفو الدولية إيران بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد (3) محتجين، قالت إنّهم تعرّضوا لتعذيب "وحشي".

 

 

الصفحة الرئيسية