العراق: صدامات ميدانية بين قوى الإسلام السياسي الشيعي... هل تُجرى الانتخابات بموعدها؟

تجتاح قوى الإسلام السياسي الشيعي خلافات عميقة تهدد إجراء الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 18 من الشهر الجاري، فقد تطورت الخلافات بين المؤيدين للانتخابات والمقاطعين لها إلى استهداف مقرات حزبية، وتمزيق الحملات الانتخابية في أكثر من منطقة داخل العاصمة بغداد، ومدن وسط وجنوب العراق.  

ويتهم (ائتلاف دولة القانون) بزعامة نوري المالكي أنصار (التيار الصدري) بزعامة مقتدى الصدر بمهاجمة مقرات (حزب الدعوة الإسلامية) التابعة للأول، في محافظتي النجف والبصرة، فيما تعرّض مقر (تيار الحكمة) بزعامة عمّار الحكيم في العاصمة بغداد إلى الاستهداف أيضاً.

وينفي (التيار الصدري)، أكبر الجهات السياسية المقاطعة للانتخابات، صلته بالهجمات التي طالت (حزب الدعوة الإسلامية)، و(تيار الحكمة)، في حين يتهم تكتل (الإطار التنسيقي) بفبركة الأمور من أجل استمالة جمهوره وشدهم للانتخابات، و"تخويفهم بالصدريين". 

وكان زعيم (التيار الصدري) مقتدى الصدر قد دعا الشهر الماضي أتباعه إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، مشيراً إلى أنّ المقاطعة تقلل من شرعيتها "دولياً وداخلياً"، وتقلّص فرص من وصفهم بـ "الفاسدين والتبعيين" في الهيمنة على العراق.  

وتماهى أنصار الصدر مع قرار زعيمهم، فمنعوا نشر صور المرشحين في مناطق نفوذهم، وتداولت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي اقتحامهم مكتباً تابعاً لـ (تيار الحكمة) في منطقة جميلة، شرقي بغداد، وقد تعرّض مقرّا (حزب الدعوة الإسلامية) إلى القصف بالقذائف في محافظتي النجف والبصرة. 

القيادي في حزب الدعوة ياسر العبادي يروي تظاهر أشخاص مجهولي الهوية والهدف أمام مكاتب الحزب في البصرة، تلاها استهداف المقر بصاروخ قاذفة مضادة للدروع

ولم تكن الهجمات التي طالت مقرات (حزب الدعوة الإسلامية) هي الأولى من نوعها، بل تعرّضت مقرّات الحزب في (10) محافظات في تموز (يوليو) الماضي إلى الإغلاق من قبل الصدريين، بسبب اتهامات لحزب (الدعوة) بالإساءة إلى المرجع الديني محمد صادق الصدر (والد مقتدى).

رواية الأحداث

ويروي القيادي والمرشح عن (ائتلاف دولة القانون) ياسر العبادي تفاصيل استهداف مقرَّين تابعيَن لحزب الدعوة، أحدهما المكتب الخاص به. 

قال العبادي: إنّ "مجموعة أشخاص مجهولي الهوية والهدف خرجوا بتظاهرة أمام مكاتب الحزب، دون أن يعرفوا ما هي مطالبهم أو أهدافهم"، مبيناً أنّهم "هاجموا المكتب وحاولوا اقتحامه بهدف إحراقه، وتم منعهم من قبل القوات الأمنية، وحينما فشلوا بالاقتحام انسحبوا، وبعد ذلك استهدفوا المقر بصاروخ قاذفة مضادة للدروع، وبعدها عادوا بأعداد أكبر من السابق، ورفعوا شعارات تحتوي على كلام بذيء"، مشيراً إلى أن "هؤلاء الأشخاص ادَّعوا انتماءهم لجهة سياسية"، لم يُسمِّها.

وتابع: "وبعد ذلك تم استهداف مكتبه الخاص في منطقة المعقل برمّانة يدوية"، مستغرباً استهدافه كونه "مكتباً تعريفياً له ولبرنامجه الانتخابي كمرشح"، مبيناً أنّه "لا يحتوي إلا على أثاث بسيط، وقد تم إحراقه أكثر من مرة لأسباب مجهولة".

وأضاف: إنّه "تمّ تسليم الملف كاملاً مع كاميرات المراقبة إلى الأجهزة الأمنية والاستخبارات"، مشيراً إلى أنّها "قامت بدورها وبحضور قائد الشرطة وعدد من الضباط في قيادة عمليات البصرة بحماية المكتب"، لافتاً إلى أنّهم "وعدوا بأنّه ستصدر بحق الفاعلين أوامر إلقاء قبض بعد التعرّف عليهم"، مبيناً أنّ "بعضهم قد تم تشخيصه من قبل القوات الأمنية".

اعتقالات وتزوير

وفي السياق ذاته، أعلنت محكمة التحقيق المركزية في رئاسة استئناف بغداد أنّ مفارز الضبط القضائي اعتقلت عدة أشخاص متهمين بالهجوم على مقرات حزبية وانتخابية في مناطق شرق العاصمة بغداد. 

الصدريون يتبرؤون، ويؤكدون أنّ ما حدث هو قضية مفبركة من داخل أحزاب الإطار التنسيقي من أجل استمالة وتمسك جمهورهم بهم، على أنّهم مستهدفون من قبل التيار الصدري

وقال بيان لمحكمة القضاء في قاطع الرصافة ببغداد: إنّ المحكمة "قررت توقيف مجموعة خارجة عن القانون مكونة من (12) متهماً في مناطق شرق القناة، لقيامهم بالاعتداء على مقرات الأحزاب وحرق وتمزيق صور المرشحين للانتخابات".

وكان مقر (تيار الحكمة) بزعامة عمّار الحكيم، قد تعرّض للهجوم بمنطقة جميلة شرقي العاصمة بغداد، وجاء الهجوم عقب تدوينة للقيادي في التيار بليغ أبو كلل، الذي وصف الصدريين بـ "الأقلية" و"الخوارج" بسبب مقاطعة الانتخابات، قبل أن يتبرأ من المنشور ويؤكد أنّه "مزور".

  وعلّق أبو كلل على التدوينة المزيفة: "القضية كالتالي؛ يزورون تغريدة وكلاماً معيّناً، ثم يسبون ويشتمون، ثم يهجمون ليحرقوا أو ليثيروا الفوضى".

صدريون يتبرؤون 

بالمقابل، لم يُعلق (التيار الصدري) على عمليات الاستهداف التي طالت مقرات أحزاب شيعية داخل تكتل (الإطار التنسيقي)، إلا أنّ أعضاء في التيار اتهموا قوى الإطار بافتعال الأحداث الأمنية الأخيرة من أجل الكسب الانتخابي، معلنين براءتهم من تلك الأفعال. 

ويقول فتاح الشيخ: إنّ "ما حدث هو قضية مفبركة من داخل أحزاب الإطار التنسيقي من أجل استمالة وتمسك جمهورهم بهم، على أنّهم مستهدفون من قبل التيار الصدري، وهذه معروفة سلفاً".

وأكد أنّ "التيار الصدري لا يخشى أحداً في العملية السياسية أو خارجها"، مبيناً أنّ "الصدريين إذا أرادوا أن ينازلوا أحداً، فإنّهم ينازلون بطريقة علنية دون خوف"، مضيفاً: "لدينا مشروع مقاطعة، ونحن ملتزمون به، أي مقاطعة انتخابات الفاسدين وعودتهم مرة أخرى إلى الحكم".

وتابع: "لذلك، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يحث بقوة على المشاركة في الانتخابات القادمة، لأنّه يريد أن يكون في السلطة دائماً، ولأنّه يخشى المحاسبة في حال كان خارج السلطة أو خارج الحسابات الانتخابية".