الفلسطينيون في تايلاند.. قصة معاناة جديدة

أثير عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موضوع الفلسطينيين الذي نزحوا من سوريا والعراق إلى تايلاند، والصعوبات التي يواجهونها في العمل والإقامة.

وانتقد نشطاء "تقصير" السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير المعنية بمتابعة ملف اللاجئين الفلسطينيين في كافة أنحاء العالم.

179 عائلة فلسطينية تعيش في تايلاند بمجموع يقدر بـ 350 لاجئاً بينهم 65 امرأة و110 أطفال

وعلّق الناشط الفلسطيني، فادي السلامين، حول الموضوع قائلاً: "إنّ الوضع داخل السجون التايلاندية سيّئ للغاية؛ لا طعام ولا دواء، ولا أيّ شيء من متطلبات الحياة".

وأضاف السلامين "على منظمة التحرير مساعدة العائلات الفلسطينية في تايلاند، خاصة هؤلاء الذي يقبعون في السجون منذ ثلاثة أعوام".

وأشار السلامين إلى أنّ السلطات التايلاندية تعتقل الفلسطينيين يومياً بسبب انتهاء مدة "الفيزا"، مضيفاً أنّ الاعتقال يطال أيضاً الفلسطينيين الذين يحملون إقامات سارية المفعول، عند ذهابهم لتجديدها من الجهات الرسمية.

وقال التقرير، الصادر عن "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج": إنّ "عدداً من الفلسطينيين في تايلاند اعتقلوا ووضعوا في غرفة تؤوي العشرات مكدسين فوق بعضهم البعض، طوال الأعوام الخمسة الماضية، حالمين في كلّ ليلة، بأن يناموا ويستيقظوا وهم يبصرون شروق الشمس على أحد الشواطئ الأوروبية كما يرغبون".

وتابع التقرير "هؤلاء اللاجئون تعرضوا للملاحقة لمخالفتهم القوانين في تايلاند، بتجاوزهم فترة الإقامة المسموحة لهم، بعد أن منحوا تأشيرات سياحية لمدة ثلاثة أشهر، ليبدأ بعدها مسلسل الهروب والتخفي، وتعرض بعد ذلك الكثير منهم للاعتقال، ومنهم من بقي في السجن لمدة تزيد على ثلاثة أعوام متواصلة، بتهمة مخالفتهم للقانون، وإقامتهم غير الشرعية على الأراضي التايلاندية".

يقدَّر عدد عائلات اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين في تايلاند، بـ 179 عائلة فلسطينية، بمجموع يقدر بـ 350 لاجئاً، من بينهم 65 امرأة، و110 أطفال، إضافة إلى وجود عدد ليس بالقليل من كبار السنّ، يعاني الكثير منهم أمراض القلب والسكر والضغط، ويحتاجون إلى المتابعة الطبية المستمرة، وفق التقرير.

وفق القانون في مملكة تايلاند؛ فإنّ السلطات التايلاندية ترى أنّ أيّ شخص يقيم على الأراضي التايلاندية، دون إذن إقامة، مخالفاً للقانون التايلاندي، ما يعرضه للملاحقة والاعتقال ليصار إلى ترحيله إلى بلده، بعد أن يحجز تذكرة الطائرة على حسابه الشخصي، وفي حال لا يملك تكلفة التذكرة؛ فإنّه يبقى في المعتقل حتى يتمكّن من سداد ثمنها.

وفي حالة العائلات الفلسطينية التي يتحدث عنها التقرير؛ فإنّ امتلاكها لهوية اللاجئ (الدفتر الأبيض/ بطاقة لاجئ من وكالة "الأونروا")، يخضعها لمعاملة أخرى، لعدم وجود بلد لهم تتم إعادتهم إليه، ما يعرضهم لما يسمى بـ "الاعتقال المفتوح".