القضاء التونسي يمنع الجبالي والبحيري من السفر لهذا السبب

نقلت إذاعة "موزاييك" التونسية أنّ قاضي التحقيق بـ "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" (محكمة مختصة) أصدر قرارين بتحجير السفر على رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، في القضية المتعلقة بمنح الجنسية التونسية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية.

ويُعدّ البحيري، نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية، أحد أبرز الشخصيات المقربة من زعيم الحركة راشد الغنوشي، والجبالي أيضاً من أبرز شخصيات الإخوان بتونس، برغم استقالته من الحركة منذ 2013، ويواجه الاثنان شبهات بالتورط في قضايا ذات خلفيات إرهابية تتعلق بتزوير جوازات سفر، ومنح الجنسية التونسية بطريقة غير قانونية.

تحجير السفر على الجبالي والبحيري في القضية المتعلقة بمنح الجنسية التونسية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية

وبحسب مصادر الإذاعة، فقد شملت الأبحاث في الملف نفسه عدداً من القضاة الذين تم إعفاؤهم بموجب مرسوم رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من الموظفين السامين السابقين بوزارة العدل.

يُذكر أنّ وزارة الداخلية التونسية سبق أن وضعت البحيري رهن الإقامة الجبرية لمدة شهرين على خلفية شبهات إرهابية، فقد كشف وزير الداخلية توفيق شرف الدين حينها أنّ له تحركات مشبوهة، بعد وجود شبهات جدية في تقديم وثائق وتسريب جوازات سفر بطريقة غير قانونية في سفارة تونس بفيينا، وتسليم جنسيات بطريقة غير قانونية، من بينهم فتاة سورية، دون أيّ موجب قانوني.

يواجه الاثنان شبهات بالتورط في قضايا ذات خلفيات إرهابية تتعلق بتزوير جوازات سفر، ومنح الجنسية التونسية بطريقة غير قانونية

وقد فتحت السلطات التونسية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تحقيقاً طال (14) شخصاً، من ضمنهم (11) من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل بتهم متعددة، أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين.

الداخلية التونسية سبق أن وضعت البحيري رهن الإقامة الجبرية لمدة شهرين على خلفية شبهات إرهابية

وترأس الجبالي المحسوب على حركة النهضة الحكومة التونسية من كانون الأول (ديسمبر) 2011 حتى شباط (فبراير) 2013، وترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2019، أمّا البحيري الملقب بمهندس الصفقات المشبوهة لإخوان تونس، والعقل المدبر للجماعة، فيواجه اتهامات عديدة لعل أبرزها منح الإرهابيين الجنسية التونسية، ومحاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حركة النهضة بالاغتيالات السياسية.

في الأثناء تتواصل محاكمة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي (81) عاماً  ونائبه علي العريض في القضية التي أصبحت تُعرف في تونس بـ "تسفير الجهاديين إلى سوريا، وترتبط القضية بشبكات التسفير للقتال في سوريا، والتي نشطت خلال الأعوام الأولى غداة النزاع المسلح الذي اندلع ضد حكم الرئيس بشار الأسد، وتنفي الحركة التي وصلت إلى الحكم بعد انتخابات 2011 التي أعقبت الثورة أيّ صلات لها بتلك الشبكات.

في الأثناء تتواصل محاكمة الغنوشي ونائبه في قضية تسفير الجهاديين إلى سوريا

القضية تم فتحها بعد 25 تموز (يوليو) 2021، إثر إعلان سعيّد إجراءات استثنائية، منها إغلاق البرلمان، وتغيير الحكومة، وشملت التحقيقات أيضاً نائبين عن النهضة وهما الحبيب اللوز ورجل الأعمال محمد فريخة مدير شركة "سيفاكس" الخاصة للطيران، ويشتبه بتورطه في نقل مقاتلين إلى سوريا عبر رحلات منظمة إلى تركيا.

الأحزاب العلمانية في تونس تتهم النهضة بالتساهل مع إسلاميين متشددين أثناء فترة حكمها بعد الثورة، وحث الشبان في المساجد والاجتماعات الخاصة على الجهاد في سوريا، وهو أمر ينفيه الحزب باستمرار.