الكويت: النيابة العامة تحيل 18 شخصاً للجنايات في "خلية حزب الله"

بعد بضعة أشهر من اكتشاف أمرهم، أحالت النيابة العامة الكويتية المتهمين في قضية خلية تمويل حزب الله اللبناني، المعروفة إعلامياً بـ"خلية حزب الله"، إلى محكمة الجنايات، وطالبت بتطبيق القانون عليهم.

ونقلت جريدة "القبس" الكويتية عن مصدر قوله: إنّ لائحة الاتهام شملت (11) مواطناً و(7) وافدين يعملون في محلات الصيرفة التي قامت بالتحويلات، لافتاً إلى أنّ النيابة وجهت لهم تهم أمن دولة.

أحالت النيابة العامة الكويتية المتهمين في قضية خلية تمويل حزب الله اللبناني إلى محكمة الجنايات، وطالبت بتطبيق القانون عليهم

 وبدأت القضية بـ (4) متهمين، أحدهم شقيق نائب سابق، وتمّ القبض عليهم بعد ورود معلومات عن تحويلهم أموالاً طائلة إلى لبنان، وتحديداً إلى ميليشيا حزب الله اللبناني.

وكانت الأجهزة الأمنية الكويتية قد ألقت القبض على مجموعة تابعة لحزب الله، نشطت في تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن.

ووفق مصادر أمنية، فإنّ "وزارة الداخلية تلقت تقريراً أمنياً من دولة شقيقة أفاد أنّ المتهمين، أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضاً، وثالث ورد اسمه في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينيات، ورابع يقال إنّه من كبار رجال العمل الخيري".

نقلت جريدة "القبس" عن مصدر قوله: إنّ لائحة الاتهام شملت (11) مواطناً و(7) وافدين يعملون في محلات الصيرفة التي قامت بالتحويلات

وأضافت أنّ "جهاز أمن الدولة يحقق مع المتهمين في عدد من التهم أيضاً، منها تبييض أموال لـ"حزب الله" في الكويت، وتمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة "حزب الله"، والمشاركة في أعماله الإرهابية، وتهريب المخدرات في كلٍّ من سوريا واليمن".

 يُذكر أنّ النيابة العامة الكويتية وجهت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، (3) تهم للمتهمين في قضية تبرعات حزب الله، هي؛ الانضمام إلى حزب محظور، وغسيل الأموال، والتخابر، بعد أن قررت حبس (18) متهماً على ذمة التحقيق. وفي كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي (2021) ضبطت (5) أشخاص آخرين في القضية ذاتها.