المرأة التونسية: ماذا أضاف الدستور الجديد إلى مكتسباتها؟

حظيت حقوق المرأة في تونس بمكانة خاصة، لدى المشرّعين والقائمين على السلطة في البلاد، على اختلاف الدساتير تاريخياً. ومع دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ رسمياً عقب مصادقة الرئيس قيس سعيد عليه، مؤخراً، تشهد البلاد حالة من الجدل بشأن المكتسبات التي يضيفها الدستور إلى حقوق المرأة، ففي حين رحبت قوى سياسية وحقوقية بعدد من المواد الجديدة، منحت النساء الحق في الترشح لعدد من المناصب السيادية في مقدمتها رئاسة الجمهورية، عبرت قوى أخرى عن تخوفاتها من المساس ببعض الحقوق الخاصة بالمرأة.

زوجة الرئيس التونسي، إشراف شبيل، قالت في أول ظهور رسمي لها، تزامناً مع العيد الوطني للمرأة التونسية في 13 آب (أغسطس) الماضي، إنّ "الدستور الجديد حقق إنجازات يجب الفخر بها للمرأة"، مشيرة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام تونسية عن خطابها الرسمي، إلى أنّ "نساء تونس رائدات منذ القدم وأننا لسنا من الشعوب التي تنسى تاريخها".

 ومن جانبها قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، خلال تقدمها موكب للاحتفال بعيد المرأة التونسية أيضاً، إنّ "الدستور الجديد يكرّس حقوق المرأة ويؤكد على المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات حيث ينصّ في الفصل (51) على التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها مع ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات والسعي إلى تحقيق التناصف"، بحسب ما نقلته عنها قناة "نسمة" التونسية.

 وبحسب بودن، التي تتولى رئاسة الحكومة المُشكلة بنسبة (38%) من السيدات، بحصة (9) وزيرات من إجمالي (24) حقيبة وزارية، تحتل التونسيات، المراتب الأولى من حيث نسبة الباحثات في قطاع البحث العلمي التي تناهز (55%) من مجمل الباحثين لتتصدر بذلك المرتبة الأولى أفريقياً وعربياً وفق آخر إحصائيات اليونسكو. 

 ترشح التونسيات لرئاسة الجمهورية.. أبرز المكتسبات

 من أبرز التعديلات التي تضمنها الدستور التونسي الجديد بحسب الباحثة في قضايا المرأة هالة فودة، هو "إدراج إمكانية ترشح التونسيات لمنصب رئيس الجمهورية، علاوة على تعديل شمل عدة فصول، من بينها باب الحقوق والحريات، حيث أشار الفصل القديم إلى أنه (لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور، إلا بمقتضى قانون، ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة)، لينص الفصل الجديد على أنه (لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي، بهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية).

 لكن الباحثة تشير في دراسة أعدتها تحت عنوان: "ردود فعل متباينة: موقف المرأة التونسية من الدستور الجديد"، ونشرها الموقع الرسمي للمركز المصري للفكر والدراسات بتاريخ 18 آب (أغسطس) الماضي، تشير إلى تباين ردود فعل التونسيات عقب الإعلان عن استفتاء جديد بالبلاد ما بين مؤيد ومعارض، فانحاز بعضهن إلى أنّ بنود الدستور الجديد متوازنة، ومبشرة ببناء وطن قوي، ومتماسكة الأركان، بعدما مرت به الدولة من وضع سياسي استثنائي عقب إعلان الرئيس بعض القرارات الاستثنائية في (25) تموز (يوليو) 2021.

حازم القصوري: تونس تتبنى إستراتجية وطنية تستهدف التناصف وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين للحصول على حقوق متساوية في المواطنة والمشاركة السياسية والحريات العامة

 فقد رأت بعض الناشطات، بحسب الدراسة، أنّ "المواد الجديدة ما هي إلا ضمانة إضافية لحقوق المرأة التونسية خاصة بعد إضافة تعديل يضمن حقها في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو ما لم يكن موجوداً من قبل، كما عبرت التونسيات عن رضاهن بالدستور الجديد، حيث إنه يتضمن 141 فصلًا تُعنى بالحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مما يؤدي إلى تحسين وضع المواطن التونسي بصفة عامة".

 خشية على الحقوق

 وفي المقابل، تخشى أخريات على مكاسب المرأة من الدستور الجديد، ويرى الكثير منهن أن هناك تهديداً حقيقياً يُنذر باندثار مكاسب عديدة أفنت أجيال طويلة جهودها من أجل تحقيقها على امتداد أكثر من (6) عقود، بحسب فودة.

 كما انتقدت بعض الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة اللغة التي كُتب بها مشروع الدستور والتي لم تُشر في أكثر من موضع إلى النساء بصفتهن مواطنات وتم إطلاق وصف "الدستور غير المجندر" على الدستور الجديد، وتشير الباحثة في دراستها إلى "تصريح رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، التي قالت في وقت سابق إنّ "تنصيص مشروع الدستور في فصله الخامس على أنّ الدولة تعمل "على تحقيق مقاصد الإسلام" ينزع طابع الحياد عنها، ويجعل العامل الديني ليس فقط مكوّناً ثقافياً، بل عنصراً من عناصر الحياة السياسية والقانونية للدولة، مما قد يترتّب عليه انعكاسات تتعلّق بالتشريعات في المستقبل وبالضمانات الواجب حمايتها وبالحدود المفروضة، في إشارة واضحة إلى حق المرأة التساوي مع الرجل في الميراث الذي صادق مجلس الوزراء التونسي، بإشراف الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي عليه."

 إستراتيجية وطنية لدعم المرأة

 الخبير القانوني والناشط الحقوقي التونسي حازم القصوري، قال في تصريحات لـ"حفريات" تعليقاً على حالة الجدل المثار حول حقوق المرأة في القانون التونسي، إنّ "المخاوف التي عبّرت عنها بعض المنظمات والهيئات الحقوقية ربما تحمل قدراً من المبالغة؛ لأن الدستور الجديد منح النساء حقوقاً إضافية، من أجل دعم تمكينهن سياسياً واقتصادياً، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع دون أي تمييز"، على حد قوله.

 وأشار القصوري، إلى أنّ بلاده تتبنى إستراتيجية وطنية تستهدف التناصف وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين للحصول على حقوق متساوية في المواطنة والمشاركة السياسية والحريات العامة، دون تمييز على أساس الجنس، مؤكداً أنّ خطط الدولة لبناء جمهورية جديدة تعتمد على التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة، التي تمثل نسبة قوية داخل المجتمع، كأحد أهم الأولويات لبناء الدولة، وإعادة استقرارها، وتحقيق إصلاحات جوهرية في هيكلها العام قائمة على محاربة الفساد والفاسدين وتقديم الدعم لجميع الكفاءات الوطنية".

 وينوه القصوري إلى أنّ الدستور الجديد قد منح المرأة التونسية الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية، كما حافظ على حقوقها الخاصة بالترشح للمجالس النيابية وكافة المناصب في الدولة، كما اهتم الدستور بشكل عام بدعم الحريات العامة، وفي مقدمتها كافة الحقوق التي تتمتع بها المرأة التونسية دون تفريط.

 وأضاف القصوري: "السنوات العشر التي حكم فيها الإخوان تونس شهدت تراجعاً غير مسبوق في الحقوق والحريات بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، وقد رأينا الاعتداء على التونسيات داخل البرلمان بسبب الاختلاف السياسي مع حركة النهضة الإخوانية، وكان أبرزها واقعة الاعتداء على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، فضلاً عن العديد من التجاوزات الأخرى، لذلك كانت تلك السنوات مظلمة في تاريخ المرأة التونسية".

 ويستدرك القصوري قائلاً: "جاءت إجراءات تموز (يوليو) لتصحيح الأوضاع في البلاد بشكل عام، وإعادة الحقوق المهدرة للمرأة التونسية، لذلك نتوقع عهداً جديداً مع بداية تطبيق الدستور يتسم بقيم العدالة والمساواة التاريخية التي أقرها الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة".