النظام الإيراني يثير الجدل من جديد حول الحجاب.. تفاصيل

أوقفت السلطات الإيرانية أكثر من (300) شخص من الناشطين ضد إلزامية الحجاب في إيران، في حملة أطلقتها السلطات لملاحقة كلّ من تتجرأ بالكشف عن معارضتها للتعليمات الحكومية حول غطاء الراس.

وقال المتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علي خان محمدي، في تصريح صحفي نقلته أمس وكالة "فارس": "لقد حددنا أكثر من (300) شخص ينشطون ضد ارتداء الحجاب بطرق مختلفة"، مضيفاً: "تم توقيف كل هؤلاء الأشخاص"، من دون تفاصيل إضافية بشأن الفترة الزمنية لحصول ذلك أو مكانه.

السلطات الإيرانية توقف أكثر من (300) شخص من الناشطين ضد إلزامية الحجاب في إيران

هذا، وتشهد إيران سجالات وتجاذبات في خضم تجدد النقاش العام بشأن إلزامية وضع الحجاب، في ظل تقارير تؤشر إلى أنّ الضوابط بشأنه أصبحت أكثر صرامة من ذي قبل.

وبعد فوز رئيس جهاز القضاء إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية، أجمعت كل التوقعات على أنّ إيران تتجه أكثر للمزيد من التشدد اجتماعياً وسياسياً؛ لاعتبارات منها أنّ رئيسي يُعتبر من كبار المتشددين في تيار المحافظين، وأنّه لن يخرج عن هذا المسار.

وفي تموز (يوليو) الماضي، دعا رئيسي الذي خلف روحاني صيف عام 2021، إلى تطبيق قوانين وقواعد الحجاب "بشكل كامل"، مشدداً على أنّ "أعداء إيران والإسلام" يستهدفون "الأسس الدينية وقيم المجتمع"، وفق ما نقلت عنه حينها وكالة "إرنا".

وانتقدت وسائل إعلام محلية في الآونة الأخيرة تصرفات بعض عناصر "الشرطة الأخلاقية" المكلّفة بالتحقق من تطبيق القواعد الإسلامية، الذين يتواجدون في الشوارع ولهم صلاحية دخول الأماكن العامة للتأكد ممّا إذا كانت هذه القوانين مطبّقة.

وأفادت وسائل إعلام محلية أنّ النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب سيُمنعن من استخدام المترو في مشهد (شمال شرق)، ثاني كبرى مدن إيران، المقدّسة لدى المسلمين الشيعة لاحتضانها مرقد الإمام الرضا.

وقد أغلقت السلطات (3) مقاهٍ في مدينة قم المقدّسة جنوب طهران، لأنّ النساء لم يلتزمن بوضع الحجاب فيها، وفق ما أوردت صحيفة "همشهري".

وسائل إعلام محلية تنتقد تصرفات بعض عناصر "الشرطة الأخلاقية" المكلّفة بالتحقق من تطبيق القواعد الإسلامية

ويتزامن بدء تنفيذ سياسة صارمة في ما يتعلق بضوابط ارتداء الحجاب مع تطبيق السلطات ما تسميه "قانون العفة والحجاب"، والضغوط الشديدة على المرأة الإيرانية. 

واعتبرت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني أنّ تطبيق القانون في المؤسسات الحكومية هو "بداية الطريق"، مشيرة إلى أنّه يفترض أن يطبّق هذا القانون والقيود المتعلقة بارتداء الحجاب في الإدارات الأخرى.

وتقوم الشرطة الأخلاقية أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتنفيذ القانون بالتعاون مع أجهزة الأمن والاستخبارات، ممّا يشير إلى توجه عام أكثر صرامة في تطبيق القيود الاجتماعية.

وفي الأشهر الأخيرة فجّر تطبيق ضوابط صارمة على ارتداء الحجاب جدلاً واسعاً، بعد مشاحنات ومشادات بين إيرانيات وشرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففي آب (أغسطس) الماضي وقع اشتباك بالأيدي بين إيرانيات وعناصر من الشرطة الأخلاقية في أحد المتاجر في واقعة انتهت بإيقاف إيرانيتين.

وفي 16 تموز (يوليو) الماضي تمّ اعتقال الروائية سبيده رشنو، إحدى معارضات الحجاب الإجباري، وللإفراج عنها طالبت السلطات بكفالة مالية قدرها (800) تومان.

وفي دلالة أخرى على تشديد القيود الاجتماعية، قال متحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:  إنّ الأجهزة الأمنية تتعامل أيضاً مع "واردات البضائع والملابس غير المألوفة".

وفي أعقاب انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، يلزم القانون النساء في إيران، أيّاً تكن جنسيتهنّ أو انتماؤهنّ الديني، تغطية الرأس والعنق.