النمسا ترفض انضمام تركيا إلى مبادرة أوروبية لهذا السبب

أعلنت النمسا معارضتها للطلب الذي تقدمت به تركيا للمشاركة في مبادرة الاتحاد الأوروبي بعنوان "التعاون الدائم المنظم"، مرجعة سبب معارضتها إلى تدهور القيم الديمقراطية في تركيا.

المادة الثانية للاتفاقية تنص صراحة على ضرورة تمتع دول العالم الثالث التي لا تحمل عضوية الاتحاد بعلاقات جيرة جيدة مع الاتحاد وتتمتع بالقيم الديمقراطية

يأتي ذلك في وقت تتوتر فيه علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي على وقع عدة ملفات، سواء انتقادات حقوقية أو التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، أو التواجد التركي في ليبيا.

وأعربت فيينا، بحسب ما أورده موقع جريدة زمان، عن اعتراضها على الطلب الرسمي الذي تقدمت به تركيا في أيار (مايو) الماضي للمشاركة في المشروع العسكري للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى القيم الديمقراطية المتدهورة في تركيا، والمشاكل القائمة في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وصرّحت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر بأنّ تركيا لم تنفذ الشروط اللازمة لكي تقبلها دول العالم الثالث في أحد المشاريع الأمنية والدفاعية البارزة للاتحاد الأوروبي.

وخلال العريضة التي تقدمت بها إلى صحيفة Welt am Sonntag ذكرت تانر أنّ المادة الثانية للاتفاقية تنص صراحة على ضرورة تمتع دول العالم الثالث التي لا تحمل عضوية الاتحاد بعلاقات جيرة جيدة مع الاتحاد، وتتمتع بالقيم الديمقراطية للاتحاد، مفيدة أنّ الوقت الحالي لا يشهد حواراً في القضايا الأمنية والدفاعية المهمة بين تركيا والاتحاد، وهو ما يدفعها إلى عدم الاعتقاد بأنّ تركيا ستشارك في السياسة الدفاعية للاتحاد بالمستقبل القريب.

وكان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل قد أعلن في أيار (مايو) الماضي عن بدء دعوة دول العالم الثالث إلى مبادرة "التعاون الدائم المنظم" في خريف عام 2020، بهدف تعزيز تعاون الاتحاد الأوروبي مع الشركاء في حلف الناتو، والتشجيع على التعاون معاً، وتعزيز التنقل العسكري داخل وخارج الاتحاد.

وتضم المبادرة حالياً كلاً من الولايات المتحدة وكندا والنرويج.

وكان الاتحاد الأوروبي قد توصل في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2020 إلى اتفاق بشأن مجموعة صارمة من الشروط السياسية والقانونية و"المادية" للسماح للدول غير العضوة بالاتحاد بالمشاركة في المشاريع الدفاعية المشتركة.

وذكرت أنقرة أنه إذا انطلقت المبادرة على بنية خاطئة، وأسفرت عن أخطاء انقسامية جديدة، فإنها لن تنجح ولن تسهم في هيكلة الأمن عبر المحيط الأطلسي.