الواقعة فجّرت جدلاً في مصر... مطعم شهير يمنع دخول المحجبات.. ما القصة؟

جدل واسع فجّرته حادثة إقدام مطعم مصري شهير على طرد مجموعة من الفتيات ومنع دخولهن، بسبب وجود صديقة بينهنّ ترتدي الحجاب، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة مسؤولي المطعم، خاصة أنّه لا يوجد قانون يمنع دخول المحجبات، متهمين إدارة المطعم بالتمييز العنصري والتنمّر.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الأخيرة فيديو لفتاة داخل مطعم شهير بالقاهرة تم منعها من الدخول لأنّها محجبة، والتي ذكرت فيه: "قالوا لنا ممنوع دخول المحجبات وطردونا".

وقالت الفتاة في الفيديو: "إنّها حجزت طاولة بالمطعم لتكفي (15) فرداً للاحتفال بعيد ميلادها، ولكن عند حضورها في الموعد المحدد تم طردهنّ من المكان".

طالب رواد التواصل الاجتماعي بمحاسبة مسؤولي المطعم، خاصة أنّه لا يوجد قانون يمنع دخول المحجبات، متهمين إدارة المطعم بالتمييز العنصري والتنمّر

وتابعت: "تمّ طردهنّ بسبب أنّ هناك فتيات محجبات معها، وهو شيء لا تسمح به إدارة المطعم، وممنوع دخول المحجبات لهذا المطعم، في حين لم يتم إبلاغ الفتاة عند حجز الطاولة، وأنّ هذه قواعد دخول المطعم، مبررين ما حدث بأنّه خطأ فردي من الموظف الذي تم حجز الموعد معه".

وأضافت الفتاة في الفيديو: "أنّها حاولت هي وصديقاتها التفاهم مع إدارة المطعم، ولكن رفض المسؤولون تماماً، وطالبوها بالمغادرة حتى لا يتم استدعاء الأمن".

وبحسب ما نقله "مصر تايمز" و"القاهرة 24"، فقد قال مصدر داخل غرفة المنشآت السياحية والفندقية: لو ثبت أنّ المطعم سياحي فهناك قانون عقوبات، ومن الممكن أن تصل إلى حدّ الإغلاق وإلغاء الترخيص، لأنّ هذه السياسة تخالف كل القوانين واللوائح السياحية، متابعاً: غرفة المطاعم والمنشآت السياحية تنبذ سياسة التمييز بشتى صوره، وخاصة منع دخول المحجبات لأيّ منشأة سياحية سواء مطعم أو كافيه بدواعي أنّها السياسة الداخلية للمنشأة.

غرفة المطاعم والمنشآت السياحية تنبذ سياسة التمييز بشتى صوره، وخاصة منع دخول المحجبات لأيّ منشأة سياحية

وفي وقت سابق، أشار عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في بيان له، إلى إصدار منشور دوري لأعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أكد فيه أنّ الغرفة مهمتها الحفاظ على حقوق أعضائها، والعمل على تحقيق مصالحهم ورعايتهم بما يضمن تسيير عملهم بالشكل القانوني.

وأفاد بأنّها تضع أيضاً في اعتباراتها مصلحة العميل في خدمته بالشكل الذي يليق به، والحرية في اختيار المكان المفضل لتناول المشروبات والأغذية، دون انتقاص بأيّ حق من حقوقه الإنسانية في المقام الأول، وكذلك حقوقه القانونية، وضمان تقديم أفضل خدمة مميزة لهم.

وأضاف المصري أنّ الغرفة ترفض كلّ أشكال التمييز بين الرواد لأيّ سبب، مبيناً أنّ الغالبية العظمى من مطاعم مصر السياحية لا تضع أيّ قيود أو شروط لنوعية روادها  طالما التزموا بالآداب العامة وقانون الدولة، وتتخذ وزارة السياحة والآثار عدداً من الإجراءات القانونية حال ثبوت التمييز بين الرواد سواء في السعر أو الدخول للمنشأة.