بدون صدام.. الأردن يقطع أذرع الإخوان

بدون صدام.. الأردن يقطع أذرع الإخوان

بدون صدام.. الأردن يقطع أذرع الإخوان


06/12/2022

منذ بدء ما يسمى بـ"الربيع العربي"، حاولت جماعة الإخوان في الأردن، ادخال البلاد في موجة الاحتجاجات التي شهدتها دول عربية كمصر وتونس وسوريا، طمعاً في الوصول إلى سدة الحكم.

وتصاعدت محاولات الإخوان لـ"نشر الفوضى" من خلال محاولة استغلال حالة الاحتقان الشعبي الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة بعد سلسلة قرارات حكومية قادت إلى رفع الأسعار.

طريقة تعامل السلطات في المملكة مع الإخوان جاءت مغايرة للطريقة التي تم التعامل بها مع الجماعة في دول أخرى، بعدما خاضت معها معركة قانونية قادت في النهاية إلى تقليم أظافر الجماعة وقطع أذرعها لكن من دون صدام مباشر.

البداية كانت بعد نشر تسريبات عدة من بينها تغليب الجماعة لقضايا إقليمية تهم الإخوان على حساب الأردن، ما أدى إلى حدوث خلاف قادت في النهاية إلى انشقاقات وتشكيل جماعات وأحزاب موازية للإخوان.

وأصدر القضاء الأردني، بعد ذلك، قراراً اعتبر الجماعة الأم غير شرعية ومحظوره بشكل قطعي، وأغلق مقرها الرئيسي في العاصمة وفروعه في المحافظات، بسبب وجود مخالفات قانونية في تأسيسها قبل نحو 60 عاماً.

ولم تقف القضية هنا، إذ منح القانون ترخيصاً لمجموعة من الإخوان المنشقين لتأسيس جمعية الإخوان لتكون بديلة عن الجماعة الأم أمام القانون، وهو ما أدى إلى إضعاف الجماعة وتفكك أذرعها.

وبعد جملة من الأزمات، وجهت السلطات ضربة قاصمة للإخوان، تمثلت بحل مجلس النقابة الذي سيطرت عليه الجماعة واستغلته لإحراج الدولة، بحسب ما قال مسؤولون في الحكومة.

إقصاء الجماعة

خلال الأسابيع الماضية، بدا واضحاً أن السلطات الأردنية لم تعد بحاجة إلى الجماعة كعنصر مهم في أي تشكيلات ومجالس حكومية وسياسية، كما كان قياديو الإخوان يروجون دائماً.

وخلت تشكيلة مجلس الأعيان (الغرفة الثانية في البرلمان) التي يعينها الملك عبدالله الثاني، من أي عناصر إخوانية وإسلامية، على عكس ما كانت الجماعة تنتظر.

وفي الغرفة الأولى للبرلمان (مجلس النواب)، فشلت الجماعة في الفوز برئاسة أي لجنة، كما فشلت في تشكيل كتلة برلمان، بسبب عدم قدرتها على جمع الحد الأدنى من الأعضاء والبالغ 13 عضواً، بسبب الضربة الكبيرة التي تلقتها الجماعة في الانتخابات البرلمانية عندماً تعرض مرشحوها لهزيمة كبيرة.

وأسفرت هذه الأزمات عن تراجع التأييد في قواعد الإخوان، والذي ظهر جلياً بعدما فشلت في الحشد لمظاهرة ضد اتفاق الماء مقابل الكهرباء الذي وقعته عمان وتل أبيب الشهر الماضي.

وفي تعليقه على وضع جماعة الإخوان بعد تعرضها لأزمات على مدار 10 سنوات، يقول أستاذ العلوم السياسية حسن الخالدي، إن الحكومة ردت بشكل قوي على محاولات استغلال الحالة الاقتصادية الصعبة للمواطنين من قبل الجماعة، فضلاً عن محاولات استهداف الثقة بين الشعب والحكومة، واللجوء لمنظمات خارجية تعنى بحقوق الإنسان لإدانة المملكة.

وتوجه الجماعة اتهامات للحكومة بالتضييق عليها وشن حملات اعتقالات على أعضائها، لكن الخالدي يرى أن الجماعة حاولت استنساخ تجربة إخوان مصر في الأردن والاستيلاء على الدولة وهو ما عرضها لهذه الإجراءات.

عن موقع "24"



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية