برغم الرفض السياسي والشعبي... البرلمان العراقي يقر قانون الانتخابات الجديد

برغم الرفض السياسي والشعبي... البرلمان العراقي يقر قانون الانتخابات الجديد

برغم الرفض السياسي والشعبي... البرلمان العراقي يقر قانون الانتخابات الجديد


20/03/2023

رغم مقاطعة النواب المستقلين لجلسة التصويت، ومحاولة كسر النصاب لعقد الجلسة، مع رفض القانون من قبل قوى تشرين والقوى المدنية، صوّت مجلس النواب العراقي اليوم الإثنين على إقرار قانون الانتخابات الجديد بإصرار من "الإطار التنسيقي" الذي يجمع الكتل والأحزاب الموالية لإيران، وفق نظام (سانت ليغو)، مستغلاً بذلك غياب التيار الصدري عن الساحة البرلمانية والسياسية.

ويُعدّ قانون الانتخابات من أهم القوانين التي ترتكز عليها العملية السياسية في العراق، وتثير فقراته جدلاً وخلافات سياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي والقوى الناشئة.

يعارض نواب مستقلون وكتل ناشئة، البالغ عددهم أكثر من (75) نائباً، مشروع القانون.

ويعارض نواب مستقلون وكتل ناشئة، البالغ عددهم أكثر من (75) نائباً، مشروع القانون؛ بسبب اعتماد صيغة تمثيل انتخابي 1.7% وفق نظام (سانت ليغو).

وكان من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسته الساعة الـ (11) صباح الأحد من أجل التصويت على القانون الانتخابي الجديد، لكنّ الخلافات السياسية على القانون أجلت الجلسة إلى فجر اليوم الإثنين، وقد قاطع النواب المستقلون الجلسة من أجل كسر النصاب ومنع تمرير القانون. 

وذكرت وسائل إعلام عراقية أنّ "النواب المستقلين سيكون لهم توجه لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بجلسة التصويت لوجود شكوك بنصاب الجلسة، إضافة إلى وجود فقرات في القانون تخالف الدستور العراقي".

الجماعات الموالية لإيران فرضت في السابق قاسماً انتخابياً يبلغ 1.9%، ممّا أدى إلى حرمان الكتل والأحزاب الصغيرة من الفوز بمقاعد في المجالس المحلية.

وتوفر آلية (سانت ليغو) فرصة أكبر للأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الأصغر منها، وذلك عندما تعود إلى اقتسام حصص الأحزاب الصغيرة، إذا لم تنجح في الحصول على نسبة تتجاوز "القاسم الانتخابي" في توزيع أصوات الناخبين. وبحسب هذه الآلية فإنّه كلما كان القسم الانتخابي أعلى، زادت فرص الأحزاب أو التحالفات الكبرى.

ومنذ أسبوعين يخفق مجلس النواب العراقي في عقد أيّ جلسة يتضمن جدول أعمالها تمرير التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بصيغته الحالية ونظام سانت ليغو، الذي يعتبره المعارضون قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة.

التيار الصدري عبّر الشهر الماضي عن رفضه لتعديل القانون القائم، وقال إنّ موقفه يحظى بدعم المرجعية العليا في النجف.

وكانت الجماعات الموالية لإيران قد فرضت في السابق قاسماً انتخابياً يبلغ 1.9%، ممّا أدى إلى حرمان الكتل والأحزاب الصغيرة من الفوز بمقاعد في المجالس المحلية، لأنّها كلما حصلت على نسبة أقل من هذا القاسم، ذهبت الأصوات التي فازت بها إلى أطراف أخرى لم ينتخبها الناخبون.

وكان التيار الصدري الذي يستعد للمشاركة في انتخابات المجالس المحلية، التي تُعدّ ثاني أهم انتخابات عامة في العراق بعد الانتخابات البرلمانية، قد عبّر الشهر الماضي عن رفضه لتعديل القانون القائم، وقال إنّ موقفه يحظى بدعم المرجعية العليا في النجف.

هذا، وشهدت عدّة مدن عراقية خلال الأيام الماضية تظاهرات جديدة، هي الأوسع من نوعها منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني نهاية تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي.

وتخللت الاحتجاجات التي نظمتها قوى مدنية مختلفة ضد قانون الانتخابات المطروح حالياً في البرلمان عمليات قطع طرق رئيسة وحرق إطارات في العاصمة بغداد ووسط وجنوب البلاد.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية