بسبب جرائم الإرهاب والدم.. إخوان تونس يواجهون السجن والحل والحظر

بسبب جرائم الإرهاب والدم.. إخوان تونس يواجهون السجن والحل والحظر

بسبب جرائم الإرهاب والدم.. إخوان تونس يواجهون السجن والحل والحظر


10/06/2024

 

في ذكرى تأسيسها الـ43، تعود حركة النهضة الإخوانية إلى النقطة الصفر، إذ تواجه من جديد الحل والحظر وسط دعوات شعبية لمواصلة مسار المحاسبة، تماما كما حدث في 1987 و1989، إذ يرى مراقبون أن "النهضة" منذ تأسيسها تعتمد السياسات ذاتها، ففي كل مرة تدخل السجن وتخرج بسبب تكتيكاتها ومخططاتها معتمدة على الظرفية السياسية للبلاد.

 لكن هذه المرة لن يتحقق ذلك بفضل سياسات الرئيس قيس سعيد رجل القانون الصارم، خصوصا أنها وبعد وصولها للسلطة الذي لم تمكث فيه أكثر من 10 سنوات عادت للسجون بسبب نفس الجرائم وهي الإرهاب والدم.

في السياق، يقول نبيل الغواري المحلل والناشط السياسي إن "حركة النهضة انتهت وهي تواجه اليوم أبشع التهم بسبب ما اقترفته طيلة فترة حكمها من جرائم حيث جرت البلاد إلى دوامة العنف والقتل والإرهاب وسفك الدماء".

وأكد لـ"العين الإخبارية أن" هذه الحركة خدعت الشعب التونسي في 2011 فانتخبها بعد خطاب المظلومية التي ألقته، لكنها كذبت عليه وأضرت بمصالحه وأغرقت البلاد في مربع العنف".

وأوضح أن "النهضة حزب دموي، فمنذ وصولها للحكم، أدخلت البلاد في مشاكل ومخططات إقليمية وساهمت في تدمير دول شقيقة من خلال تسفير الإرهابيين من تونس إلى بؤر التوتر للجهاد، إضافة إلى تورطها في الاغتيالات السياسية وذبح الجنود وقتل الأبرياء وإفلاس البلاد".

وأشار إلى أن "راشد الغنوشي ذلك الكهل الثمانيني عاد إلى تونس من منفاه في 2011 محملا بمشاعر الانتقام من البلاد وشعبها لذلك سارع في مخططه الإجرامي الانتقامي والإرهابي بالإفراج عن جميع الإرهابيين من السجون وتمكينهم من البلاد لتدميرها".

وتم الإعلان عن حركة النهضة بصفة علنية في 6 حزيران/يونيو 1981 أثناء مؤتمر صحفي عقده راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وزاهر المحجوب وبن عيسى الدمني والحبيب المكني.

 وتقدمّت الحركة في اليوم نفسه بطلب للحصول على اعتماد رسمي دون أن تتلقى أي رد من السلطات. وفي 18 تموز/يوليو 1981 ألقت السلطات القبض على 107 من قيادات الحركة ليقدموا في شهر سبتمبر/أيلول للمحاكمة بتهم: الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها، النيل من كرامة رئيس الجمهورية، ونشر أنباء كاذبة، وتوزيع منشورات معادية.

وحكم حينها على راشد الغنوشي وصالح كركر بالسجن 11 عاما، وبـ10 سنوات سجنا لعبد الفتاح مورو، فيما واجه البقية أحكاما مختلفة، وأفرج عن 7 منهم.

وفي 3 آب/ أغسطس1984، أصدر الرئيس الحبيب بورقيبة قرارا بالإفراج عن كل معتقلي الإسلام السياسي. وسارعت الحركة بعقد مؤتمرها الثالث في 25 و26 آب/ أغسطس 1984 في مدينة سليمان بحضور 70 شخصا.

وفي آذار/مارس 1987 ألقي القبض على الغنوشي. وبلغت  الصدامات أوجها سنة 1987 مع الحكم في أيلول/سبتمبر من نفس السنة على الغنوشي بالأشغال الشاقة مدى الحياة إثر التورط في التفجيرات التي استهدفت 4 نزل في سوسة والمنستير والتي خلفت 13 جريحا وخطف مسؤولين وحرق مراكز أمن.

 وبعد وصول الرئيس التونسي زين العابدين بن علي للحكم في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1987، تم الإفراج عن القيادات الإخوانية.

 




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية