بعد أزمة الريسوني... الاتحاد العالمي: توظيف القواعد الفقهية وتوجهات خادمة للإيديولوجيا

 أثارت تصريحات أحمد الريسوني، رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، جدلاً واسعاً حينما تحدث عمّا سمّاه: "الوجود الغلط لموريتانيا، وأنّ المغرب يجب أن يعود كما كان قبل الغزو الأوروبي له، وأنّ المغاربة يثبتون مغربية الصحراء ببيعة أهلها للعرش المغربي، وأنّ بيعات علماء موريتانيا ثابتة للعرش المغربي، وأكد على استعداد المغاربة والعلماء والدعاة للجهاد بالمال والنفس، والزحف بالملايين إلى مدينة تندوف الجزائرية".

تصريحات الريسوني كانت محل انتقاد وغضب، وقد ردت الجزائر بشكل شبه رسمي عن طريق لجنة الفتوى، التابعة لوزارة الشؤون الدينية الجزائرية، حيث قالت في بيان لها: "تابع أعضاء اللجنة الوزارية للفتوى، بكل استنكار، التصريحات المثيرة المستفزَّة التي صدرت من الدكتور أحمد الريسوني، الذي حاول النيل من سيادة دولتين جارتين هما الجزائر وموريتانيا، دون مراعاة للأعراف والقوانين الدولية والأخلاق الإسلامية، وتضمنت دعوته تحريضاً واضحاً ودعوة صريحة إلى الاعتداء على سيادة الدول، وقد سوّلت له نفسه إثارة خطاب الكراهية، والدعوة إلى إشعال نيران الفتنة بين شعوب المنطقة ودولها وحكوماتها".

بيان الاتحاد وتوظيف القواعد الفقهية

لم يتوقف الغضب عند الريسوني؛ بل امتد ليشمل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يترأسه الريسوني، بعد البيان الذي أصدره الاتحاد يوم 22 آب (أغسطس) 2022م، تعليقاً على تصريحات الريسوني، وجاء فيه: "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مؤسسة علمائية إسلامية مستقلة، لا يتأثر بمواقف الدول ولا الأحزاب ولا الجماعات، ويعبّر عن مواقفه بشكل جماعي شوري تنظمه لوائحه ونظمه، وهو غير ملزم باجتهادات الأفراد وآرائهم ومواقفهم التي تُعبّر عن خصوصيتهم لا عن المؤسسة، وأردنا بيان هذا بشكل لا لبس فيه في هذا الوقت الذي كثر فيه اللغط حول تصريحات بعض العلماء التي لا يمكن أن تحسب على الاتحاد، فلا يُنسب لساكت قول".([1])

ومشكلة بيان الاتحاد تتمثل في عدة نقاط؛ الأولى: رفض الاستجابة لنداءات علماء الجزائر وموريتانيا بالاعتذار الصريح عمّا صدر عن الريسوني رئيس الاتحاد.

الثانية: أنّ البيان فيه الكثير من العبارات الفضفاضة، واستخدم البيان القاعدة الفقهية: (لا يُنسب لساكت قول)؛ لأنّ السكوت عند الفقهاء، وأيضاً المناطقة، يقع موقع الاحتمال، والمحتمل ليس له حجة، ومفهوم القاعدة أنّ الاتحاد سكت، وبما أنّه سكت فليس من حق أحد أن ينسب إليه كلاماً صادراً من رئيسه فقط، وهذا فيه مغالطة شديدة.

فالسكوت يحتمل (8) وجوه عند علماء أصول الفقه، من هذه الوجوه أن يرى الساكت أنّ ما سكت عنه قول مقبول، وإن لم يتبنّه، وأن يسكت لأنّ القائل مجتهد في كلامه فلا داعي للإنكار عليه، والأهم أنّ السكوت يعني أنّ الاتحاد ليس له موقف في قضية كادت تحدث فتنة بين (3) دول (المغرب ـ الجزائر ـ موريتانيا)، فهنا تأتي قاعدة: (السكوت في وقت الحاجة كلام وبيان)، وقاعدة: (لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة)، يعني أنّ السكوت في وقت كان يجب عليك أن تتكلم هو إقرار وموافقة وبمثابة الكلام الصريح، ولذلك فإنّ كثيراً من المواقف النبوية اعتُبرت حجّة بمجرد أنّ النبي الكريم سكت عنها، فاعتُبر سكوته حجة وموافقة، وهو ما سمّاه علماء الشرع: (الإجماع السكوتي).

الاتحاد العالمي، من خلال بياناته وفتواه، عمل على التأسيس لعدة مكونات حضَّ عليها ضد الحكومات التي لا تتناغم مع تيارات الإسلام السياسي

فسكوت الاتحاد فيه دلالة على الإقرار، أو على عدم اتخاذ موقف معاكس (الحياد السلبي)؛ لأنّه سكت في موضع يجب فيه الكلام، لا سيّما أنّ رئيسه الريسوني دعا صراحة إلى الزحف نحو تندوف الجزائرية مستخدماً مصطلح الجهاد، على غرار التنظيمات المسلحة كداعش والقاعدة، وأنّ كلامه أثار لغطاً في (3) دول متجاورة.

فالاتحاد بموقف (السكوت) فقد مصداقيته، ووظّف قاعدة فقهية لدعم موقفه، وكان من الممكن فهم سكوته في إطار طبيعي، لو كان السكوت من عادته،  لكنّنا نجد أنّ الاتحاد يُخرج البيانات والتصريحات في مواقف أقل بكثير من هذه، ثم يسكت هنا.

رد فعل سريع

خلفت تصريحات الريسوني، فضلاً عن موقف الاتحاد الضعيف، ارتدادات عكست مدى التشكيك في مصداقية الاتحاد، وزعزعت الثقة فيه، فبجانب إنكار حزب "حركة البناء" و"حركة مجتمع السلم" وغيرها من الحركات، فقد قام (25) عالماً جزائرياً بتجميد عضويتهم في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين احتجاجاً على التصريحات التي اعتبروها "مستفزة وعدائية" لرئيس الاتحاد، حسب ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن جريدة "الشروق" الجزائرية، وقال رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم: إنّ قرار تجميد العضوية جاء نتيجة تمسك رئيسها المغربي أحمد الريسوني بتصريحاته العدائية والمشينة في حق الجزائر، حيث استغل منبراً إسلامياً جامعاً لينفث سمومه على الجزائر، وإنّ تجميد العضوية قرار مؤقت ومشروط، لحين استقالة أحمد الريسوني من منصبه".

نظرة عامة في توجهات الاتحاد وأدواره المختلفة

كشف (المؤشر العالمي للفتوى) الصادر من المجلس الأعلى لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي يرأسه مفتي مصر، الذي يهدف إلى التحليل الإحصائي واستخراج المؤشرات الفرعية في دراسة الفتوى على مستوى الحقل الإفتائي في العالم، كشف أنّ الفتاوى المرتبطة بالقضايا السياسية من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تنوعت على النحو التالي:([2])

*نسبة الفتاوى السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية 35%.

*نسبة الفتاوى السياسية الداعمة لتركيا ومصالحها 20%.

*نسبة الفتاوى الداعية إلى الثورات والمظاهرات وإسقاط الأنظمة القائمة 15%.

*نسبة الفتاوى المتعلقة بالأوضاع في مصر 13%.

*نسبة الفتاوى المتعلقة بقضايا المسلمين في الغرب10% .

وهذه النسب ليست ثابتة؛ بل تتغير كل عام حسب القضايا المطروحة والأحداث الجارية، ويلاحظ أنّ نشاط علماء الاتحاد يفوق في التأثير نشاط بعض المؤسسات الدينية الرسمية في الدول العربية، فسمة النشاط والانتشار والتفاني لخدمة المنهج بإخلاص وهِمَّة، بقطع النظر عن خطأ أو صحة المنهج، كلها سمات يتسم بها الاتحاد العالمي.

صناعة مرجعية بديلة بعد مغادرة عقل الفقيه

بدأت فكرة الاتحاد كحالة فقهية تجديدية، وجاء في تأسيسه أنّه: "مفتوح لكل العلماء المشهود لهم بالفقه ولخريجي الأقسام الإسلامية"،([3]) إلا أنّه عملياً ضم من يغلب عليهم الانتماء للإخوان والتقاطع معه، "فالاتحاد يتبع التنظيم الدولي للإخوان، ويتضح ذلك من خلال أعضائه المكوّنين له، ولا نجد لأعضائه استقلالاً في المواقف، بل كان التحيز لجماعة الإخوان!!([4])

قدّم الاتحاد فقهاً مغلوطاً ملغوماً، وأراد صناعة مرجعية بعقلية غادرت عقلية الفقية المعروفة، وكان أداة فقهية لخدمة التيارات الإسلامية خاصة الإخوان، ولم يستطع أعضاؤه الخروج من "فكرة الجماعات" إلى "فكرة الدولة"، فعزل الاتحاد نفسه، وتبنّى فتاوى خلطت بين دور العالم ودور الثائر، وبين النظر إلى المآلات والتقوقع في المكان، وبين إرضاء الضمير العلمي وإرضاء الثورية، وهيمنت على فتواه النزعة الإيديولوجية، وصارت آراؤه خاضعة لجعل القبول المجتمعي بديلاً عن الانضباط العلمي، فخرج منتج علمي في أجواء الحركية والتعبئة، ونزع الاتحاد صوب توظيف الدين في صراعات سياسية.

بدأت فكرة الاتحاد كحالة فقهية تجديدية، وجاء في تأسيسه أنّه مفتوح لكل العلماء المشهود لهم بالفقه ولخريجي الأقسام الإسلامية، إلا أنّه عملياً ضم من يغلب عليهم الانتماء للإخوان والتقاطع معه

إنّ ثمة تناقضاً واختلافاً بين المُتَعيَّن عند الاتحاد والمُتَعيَّن عند علماء الأمّة، فالمتعين عند الاتحاد هو استنفاد قوى الشباب في معارك حماسية إيديولوجية لتدعيم تيار معيّن، بينما المتعين عند الأمّة الأخذ بأيدي الناس إلى الدين عن طريق المحبة والتزكية والتربية، ومنهم من يرى أنّ المتعين هو الأخلاق والإنسانية والإحياء، في مقابل تصلب الاتحاد في اتجاه واحد هو التناغم مع تيار الإسلام السياسي والدول المؤيده له، وتطويع الدين لخدمة أهداف سياسية.

الشحن المقدّس وتطويع الفقه لخدمة بعض الأنظمة

انهار مشروع الإخوان في عدد من الدول، فقام الاتحاد بالشحن الديني ضد الدول التي تناوئ تنظيم الإخوان، وبمحاولة إنقاذ الجماعة بفقه المحنة والصبر على الابتلاءات، وفي إطار هذا الشحن المقدّس كانت رؤية الاتحاد خادمة لتوجهات الإخوان؛ فالتهييج على مصر، والتعريض بالسعودية، والهجوم على الإمارات، وتسمية أردوغان سلطاناً، لم تكن هذه تصرفات علمية، وإنّما تصرفات سياسية.

كما عززت تصرفات الاتحاد دور التنظيمات المنتشرة في المنطقة، وتعددت مظاهر الانحياز لتيار الإسلام السياسي، ومن ذلك الفتوى التي أصدرها الاتحاد عام 2013 بوجوب تأييد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي باعتباره يتبنّى الإسلام، ولم يتوانَ الاتحاد عن دعم تركيا، فقام بعقد اجتماع الجمعية العامة للاتحاد في إسطنبول عام 2014 م، وهو العام الذي شهد انتخاب أردوغان رئيساً لتركيا، وفي 2015 قام بدعم التوجهات التركية الاقتصادية، معتبراً أنّ هذا الدعم "واجب إسلامي تقتضيه الأخوة الإيمانية، ويستدعيه الولاء للمسلمين"، وفي عام 2017 أعلن الاتحاد دعم أردوغان عقب منع هولندا دخول وزيرين تركيين لتزكية التعديلات الدستورية التركية.([5])

المكونات الـ7 لخطاب الاتحاد

يمكن القول إنّ الاتحاد العالمي، من خلال بياناته وفتواه، عمل على التأسيس لعدة مكونات حضَّ عليها ضد الحكومات التي لا تتناغم مع تيارات الإسلام السياسي، وهذه المكونات هي:

المكون الأول: إنّ حكام المسلمين يعملون ضد شعوبهم، لذا ينبغي الثورة عليهم.

المكون الثاني: إنّ حكام المسلمين يتبعون المؤامرة الصهيونية في تحقيق حلم إسرائيل.

المكون الثالث: إنّ حكام المسلمين ضد الوحدة الإسلامية.

المكون الرابع: إنّ بلاد الإسلام انعدمت فيها العدالة الاجتماعية والمساواة، ويقوم حكامها بنهب الثروات واحتكارها.

المكون الخامس: إنّ حكام المسلمين يحكمون بغير ما أنزل الله.

المكون السادس: إنّ حكام المسلمين يرفضون الدولة الإسلامية ويقفون ضد إعادتها.

المكون السابع: إنّ حكام المسلمين فرّطوا في فريضة الجهاد.

وبناء على ما سبق؛ يحاول الاتحاد أن يكون مرجعية بديلة عمّا سمّاه فقهاء السلطان، وهنا نلاحظ أنّ حكام المسلمين في نظرهم يستثنى منهم الحكام الذين يدعمون تيار الإسلام السياسي.

استقالات وأزمات، وشهادة خطيرة

حدث استياء وتبرّم من عدد من الأعضاء نتيجة خروج الاتحاد عن مساره الذي قام عليه، ورسمه لنفسه، فاستقال عدد منهم أبرزهم: الدكتور محمد سليم العوا، وآية الله تسخيري، والشيخ أحمد الخليلي مفتي عُمان، إلا أنّ الاستقالة التي هزت الاتحاد هي استقالة الشيخ عبد الله بن بيَّه (نائب رئيس الاتحاد وقتها)، التي تقدم بها في أيلول (سبتمبر) 2013 قائلاً: "الدور المتواضع الذي أحاول القيام به في سبيل الإصلاح والمصالحة يقتضي خطاباً لا يتلاءم مع موقعي في الاتحاد، وبناء عليه فإنّني قررت الاستقالة".([6])

وقد خرج الدكتور جاسر العودة، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي، في آذار (مارس) 2017؛ ليكشف أنّ بيانات الاتحاد ذات طبيعة سياسية حزبية، وتفتقد المؤسسية والشورى، حيث قال: "بصفتي عضو مجلس أمناء الاتحاد، فقد أتتني استفسارات كثيرة عن بيان الاتحاد الأخير بخصوص الصراع السياسي الأوروبي التركي، وغني عن القول إنّ هذا البيان وغيره من البيانات ذات الطبيعة السياسية الحزبية يخرج عن دور الاتحاد كهيئة علمائية تستهدف أن تمثل مرجعية شرعية للأمّة، ولكن ما لا أجد بداً من التصريح به، كعضو في مجلس أمناء الاتحاد، أنّ تلك البيانات تتعارض مع قرارات مجلس الأمناء المتكررة منذ أعوام، والتي نكررها في كل اجتماع لمجلس الأمناء، وفحواها أنّه ليس من مهمات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إصدار البيانات أصلاً، ولا يصح أن تصدر عن الاتحاد أو باسمه بيانات عامة إلا في النوازل الكبيرة التي تتطلب موقفاً شرعياً عامّاً".([7])

وكشف هذا البيان حقيقة التوجهات السياسية للاتحاد، وزيف دعوى استقلاليته، وأكد أنّ فتاوى الاتحاد موظفة، وتزجّ بالدين في معارك سياسية وتجاذبات حزبية.

  الريسوني يدافع عن المشروع الإخواني ثم ينسفه 

مع أنّ فكرة الاتحاد وممارساته وبياناته تشهد أنّ قضيته الأولى هي الوقوف في صف الإخوان وتيارات الإسلام السياسي للعمل على فكرة قيام الدولة الإسلامية، وبذل التضحيات من أجلها، فإنّنا نجد أحمد الريسوني ناقض نفسه، وناقض الفكرة التي قامت عليها تيارات الإسلام السياسي، وذلك من خلال دراسة عنوانها: (مستقبل الإسلام بين الشعوب والحكام)، أقرّ فيها أنّ الجماعات الإسلامية أفنوا أعمارهم واستهلكوا حياتهم واستنفدوا جهودهم على طريق إقامة الدولة، مع أنّ الإسلام ليس فيه نص يدعو لإقامة الدولة، فقال: "كثير من الجماعات الإسلامية يعلقون وجود الإسلام وتطبيقه على موقف الدولة ومدى التزامها بالإسلام، وحين تصبح إقامة الدولة الإسلامية هي الشاغل والهدف العاجل، والأولوية العليا فإنّ هذا يصبح داعياً للتريث، لقد رأينا في الحركة الإسلامية من يجعلون من إقامة الخلافة شعارهم، ومجمع أهدافهم، ومنهم من اعتمدوا شعار "الدولة الإسلامية أوّلاً"، فخاضوا لأجل الإقامة الفورية لها كبرى معاركهم، وجندوا لها كل طاقاتهم وإمكاناتهم المادية والمعنوية، وأود أن أوضح (والكلام للريسوني) أنّنا لا نجد في شرع الله، تعالى، نصاً صريحاً بإقامة الدولة، وإنّما تقرر وجوب إقامة الدولة من باب الاجتهاد، كما أنّ الدولة القائمة قد يتأتى في كثير من الحالات إقامة بعض الدين في ظلها، حتى ولو كانت منحرفة أو مناوئة، فضلاً عمّا إذا كانت محايدة، فكثيرون أولئك الذين أفنوا أعمارهم واستهلكوا حياتهم واستنفدوا جهودهم على طريق إقامة الدولة، من غير أن يظهر لهذه الدولة أثر، والأدهى من هذا أن يصل طلب الدولة والسعي إلى إقامتها إلى درجة التعذر والانسداد، لأنّ إقامة الدولة يخضع لشروط قانونية وتاريخية واجتماعية وسياسية، لا يمكن إلغاؤها بمجرد تقديم جهود وتضحيات، حتى ولو كانت صادقة ومخلصة وجسيمة.([8])

هوامش:

([1]) بيان الاتحاد على الرابط:

https://iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=26061

([2]) المجلس الأعلى لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المؤشر العالمي للفتوى، حصاد 2020 حتى النصف الأول من 2021.

([3]) موقع الاتحاد على الرابط: http://iumsonline.org/ar/aboutar/ltaaryf

([4]) د. خالد بن مبارك القاسمي، "القرضاوي تاجر الدم ومفتي الإرهاب"، دار الكتب والدراسات العربية، الإسكندرية، ط2، 2017، ص74.

([5]) حسين القاضي،  تحولات القرضاوي من نبذ العنف إلى احتضانه، دار الوابل الصيب بالقاهرة، ط1/ 2018.

([6]) نص الاستقالة موجود على موقع الشيخ بن بيه:

 http://binbayyah.net/arabic/archives/1454

([7]) الصفحة الشخصية للدكتور جاسر العودة https://www.facebook.com/jasser.auda

([8]) أحمد الريسوني، (مستقبل الإسلام بين الشعوب والحكـام)، دراسة منشورة على موقع رابطة علماء أهل السنّة، بتاريخ: الأربعاء، 13 آذار 2019، على الرابط:

https://www.rabtasunna.com/5868