بعد 3 أعوام على المقاطعة.. هذه خسائر قطر الاقتصادية

بعد مرور ثلاثة أعوام على مقاطعة الدول الأربعة؛ السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لقطر، تكبدت الدوحة خسائر اقتصادية كبيرة تمثلت في انخفاض أسعار العقارات وخسائر طالت شركة طيرانها الوطنية، كما فقدت مصادر مهمة للغذاء والمواد الأولية، كانت تحصل عليها من الدول التي قامت بمقاطعتها.

ولم تقف الأزمة عند حد قطع الدول الأربعة لعلاقاتها السياسية مع قطر؛ بل انسحبت على النواحي الاجتماعية والاقتصادية؛ إذ أدى الانشقاق الإقليمي لتشتت العديد من الأسر وارتفاع تكلفة الأعمال التجارية، بسبب تعنت الدوحة التي لم تظهر حسن نية للمصالحة.

كما تفاقمت الخسائر الاقتصادية للدوحة، مؤخراً، بسبب أزمة كورونا، (كوفيد 19)، لتزايد أعداد المصابين بسبب الظروف غير الصحية التي تعيش بها العمالة الوافدة، وفق تقارير دولية.

لم يعد القطاع العقاري في السوق القطري مصدراً للاستثمار وتحقيق العوائد والدخل للناتج المحلي الإجمالي

منذ ذلك بدء المقاطعة، توالت الضربات على مفاصل الاقتصاد القطري خاصة بقطاعات الطيران والعقارات، حيث لم يعد القطاع العقاري في السوق القطري مصدراً للاستثمار وتحقيق العوائد والدخل للناتج المحلي الإجمالي، بعد الضعف الحاد الذي يشهده الطلب على المنشآت في وقت يشكل فيه المعروض فائضاً كبيراً عن الحاجة الفعلية للسكان والمستثمرين، وفق تقارير.

وجاء في تقرير حديث صادر عن جهاز قطر للاستثمار، أنّ تراجعاً حاداً وصلت نسبته إلى 24% طرأ على رخص البناء الممنوحة في السوق القطرية خلال نيسان (أبريل) الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له آذار (مارس) 2020".

الخطوط القطرية تسرّح المئات من موظفيها وتقلص أسطولها ولا تلتزم في تعاقداتها مع شركات التصنيع

وفي قطاع الطيران، سرّحت الخطوط القطرية المئات من موظفيها، كما أنّها تعتزم تقليص أسطولها من الطائرات بمقدار الربع، وفقاً لما كشفته وكالة "رويترز" للأنباء، مشيرة إلى مستقبل غامض لعمليات الشركة ما بعد الجائحة.

وأوضحت "رويترز" أنّ الخطوط القطرية أوقفت جزءاً من أسطول طائراتها وأعادت طائرات أخرى إلى المؤجرين وخفضت رحلاتها، زطلبت من شركات تصنيع الطائرات تأجيل تسليم طائرات كانت قد طلبتها منها وفق ما ذكر رئيس الشركة أكبر الباكر بتصريح صحفي.

وتتوقع الشركة ألا تتعافى عمليتها على مدار الأعوام القادمة وتقول إنّ عملاء رحلات الأعمال "ربما لن يعودوا أبداً". وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية لـ"رويترز" إنّ شركته ستحاول تشغيل نصف مقاعدها.

وعلى صعيد العمال، نقلت وسائل إعلام عربية، عن مصادر في قطر، قولهم إنّ القطاع الخاص القطري منذ فترة يواجه صعوبات تدفعه للتدخلي عن العمالة خاصة العربية منها وبالأخص الأردنية والمصرية والاستعاضة عنهم على الشرق آسيويين لانخفاض رواتبهم، وفاقت جائحة كورونا هذه الأزمة حيث من المتوقع الاستغناء عن العمالة الأردنية الوافدة، لمواجهة الخسائر المالية الناتجة عن تعطل عجلة الاقتصاد المحلي، بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد19).

قطر تواجه خياراً صعباً بسبب ضعف الطلب على الغاز ما سيدفعها إلى تقليص الإنتاج أو إشعال فتيل "حرب أسعار"

وتواجه قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، موقفاً صعباً بسبب ضعف الطلب المرتبط بمقاطعة الدول الأربعة، و بتفشي فيروس كورونا المستجد، مما قد يدفعها إلى اتباع أحد خيارين، كلاهما مر.

فحسب ما أوردت وكالة "بلومبيرغ"، تواجه قطر خياراً صعباً بسبب ضعف الطلب العالمي على الغاز، مما سيدفعها إلى تقليص الإنتاج، أو إشعال فتيل "حرب أسعار" من أجل ضمان حصة بالسوق العالمية.

ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أنّ "حرب الأسعار" تلك قد تدفع بأسعار الغاز للوصول إلى أرقام بالسالب.

الدوحة تغفل عن أزمتها الاقتصادية وتدعم الاقتصاد التركي برفع اتفاق مبادلة عملة إلى 15 مليار دولار

وبدأت قطر، في شباط (فبراير) الماضي، إعادة توجيه شحنات الغاز الطبيعي المسال بعيداً عن آسيا، حيث كان فيروس كورونا يعوق المبيعات، وراحت ترسلها بدلاً من ذلك إلى شمال غرب أوروبا، لكن هذا الحل السريع لم يفد طويلاً؛ إذ سرعان ما اجتاح الوباء أكبر الاقتصادات الأوروبية، وترك قطر تكافح حتى من أجل أماكن تخزين للشحنات غير المبيعة.

وفي ظل تلك الظروف، ستضطر قطر إلى اتخاذ قرار مصيري ذي عواقب بعيدة المدى، فمن شأن خفض إنتاج الغاز، وهو صادراتها الرئيسية، أن يضغط على الإيرادات الحكومية، في وقت يزيد به تراجع البترول الضغط على أسعار الغاز الطبيعي المسال، التي يرتبط بعضها بالنفط.

أما إذا تبنت قطر قرار خفض الأسعار لتأمين مزيد من المبيعات، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم انهيار الصناعة، ويهدد هوامش الربح حتى بالنسبة للمنتجين ذوي التكلفة المنخفضة.

ويمكن أن ينتهي الأمر، حسب "بلومبيرغ"، إلى دفع الأسعار إلى ما دون الصفر، مما يعني أن قطر ستخسر في الحالتين، بغض النظر عن الخيار الذي تتخذه.

في وقت تعاني فيه المالية العامة للحكومة القطرية تحت وطأة الأزمات، سعت الدوحة لدعم الاقتصاد التركي برفع اتفاق مبادلة عملة بين تركيا وقطر إلى 15 مليار دولار يهدف إلى توفير سيولة أجنبية، لكن هذا لن يحمي احتياطيات تركيا، ولن ينتشل الليرة التركية من الهبوط القوي على المدى البعيد، كما أنّه سيفاقم الهبوط المدوّي في الاقتصاد القطري، وفق مراقبين.

ويتوقع مراقبون أن تكون الأيام المقبلة أكبر شاهد على التراجع الاقتصادي الذي وضعت قطر به نفسها بسبب مقاطعة الدول الأربعة لها، على الرغم من ترويجها إنجازات واهية عبر وسائلها الإعلامية.