تحرك نيابي ضد شركة سادات الأمنية... وتصريحات رئيسها تتصدر الرأي العام التركي

يواصل حزب الشعب الجمهوري إجراءاته الاستباقية لمنع تدخل شركة سادات الأمنية التي أسّسها ويديرها موالون للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة.

وأعلنت كتلة حزب الشعب الجمهوري التقدم إلى البرلمان باستجواب حول شركة "سادات" الأمنية وأنشطتها، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

وقال نائب رئيس كتلة الشعب الجمهوري أوزجور أوزال: إنّ رئيس حزب الشعب الجمهوري  كمال كيليتشدار أوغلو ذهب يوم الجمعة الماضي إلى شركة سادات، وكان على باب هذه المؤسسة شبه العسكرية، التي تثير قلق وخوف الناس.

كتلة حزب الشعب الجمهوري تتقدم إلى البرلمان باستجواب حول شركة "سادات" الأمنية وأنشطتها

وأضاف أوزال: لم تفتح أبواب الشركة لكيليتشدار أوغلو، وبناء على ذلك سيتم تقديم استجواب برلماني حول هذه الشركة، لكي يتحرّى عنها نواب الأمّة في البرلمان، ويزيحوا ستار الدخان حول هذه الشركة.

وأضاف: كيليتشدار أوغلو كان سيسأل عن أهداف تأسيسهم، وأين استخدموا هذه الأهداف في تركيا، وكيف استخدموها في سوريا، وماذا سيحدث بعد ذلك؟

وتابع أوزال: "اليوم، نقترح أن يتم التحقيق في ملف شركة سادات من قبل لجنة يشكّلها البرلمان، باقتراح مقدم من (3) نواب".

وأنهى أوزال تصريحاته قائلاً: "خلال هذا الأسبوع سنطرح هذا الاستجواب على جدول أعمال البرلمان، ونناقش هذا الموضوع في البرلمان، سوف نرى من يحمي هذا الهيكل المُسمّى سادات بأصواتهم، ومن سيصوّت بشجاعة".

وكان زعيم المعارضة في تركيا كمال كيليتشدار أوغلو قد وصف شركة "سادات" الأمنية المقربة من حكومة حزب العدالة والتنمية بأنّها "مقر لتدريب الإرهابيين".

وأشار زعيم المعارضة إلى أنّ سادات تلعب أيضاً الدور الأكبر في وصول ملايين من السوريين إلى تركيا.

عدنان تانري فيردي: جميع الاقتراحات التي قدّمناها بعد محاول انقلاب 2016 حول المؤسسة العسكرية وجهاز الدرك والنظام الرئاسي طبقت

وشركة سادات أسسها عدنان تانري فيردي، كبير مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان  سابقاً.

وتصدرت تصريحاته السابقة بشأن دورهم في إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية عقب المحاولة الانقلابية حديث الرأي العام التركي.

وقال تانري فردي آنذاك: "جميع مقترحاتنا بإعادة هيكلة القوات المسلحة المقدمة إلى اللجنة الدستورية تم تنفيذها عقب انقلاب 15 تموز (يوليو)، طالبنا بإخضاع جميع المدارس العسكرية لوزارة الدفاع، وهو ما تمّ بالفعل".

وأضاف: "وطالبنا بفصل إدارة قوات الدرك عن رئاسة الأركان وإخضاعها لوزارة الداخلية، وهو ما حدث بالفعل، وطالبنا بتغيير هيكل مجلس الشورى العسكري، وهو ما حدث بالفعل؛ فقد كان يضم مدنيين، وهما رئيس الوزراء ووزير الدفاع فقط، مقابل (14) جنرالاً، أمّا اليوم، فيضم (7) مدنيين، وهم رئيس الوزراء و(3) من نوابه ووزير الدفاع ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية، وبالتالي تهيمن الإرادة المدنية على القرارات المتخذة داخل مجلس الشورى العسكري".

وأردف قائلاً: "طالبنا بإلغاء القضاء العسكري، وقد تم، وطالبنا بإقرار النظام الرئاسي، وهو ما تحقق أيضاً، تقريباً جميع مقترحاتنا تمّ تنفيذها عقب الانقلاب.