تحقيق صادم حول الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال

أعدّت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تحقيقاً حول انتشار صور الانتهاكات الجنسية بحق الأطفال على الإنترنت والتي كانت، وفق الصحيفة، مشكلة قبل 20 عاماً، لتصبح آفة قبل عقد من الآن، حتّى وصلت اليوم إلى نقطة الانهيار.

وأبلغت شركات التكنولوجيا في العام الماضي، عن أكثر من 45 مليوناً من الصور والفيديوهات المنشورة على الإنترنت، والتي توثق تعرّض أطفال، لاعتداءات جنسية وأحياناً تعذيب جنسي، وهي نسبة زادت بالضعف مقارنة بعام 2017.

العديد من شركات التكنولوجيا أخفقت في منع نشر صور وفيديوهات الاعتداءات الجنسية على منصاتها

وأكّد التحقيق، وفق ما أورد موقع الحُرّة، أنّ مروجي هذا المحتوى يستغلون ضعف الجهود للقضاء عليه؛ إذ إنّ العديد من شركات التكنولوجيا أخفقت في منع نشر صور وفيديوهات الاعتداءات الجنسية على منصاتها، كما أنّها فشلت في التعاون بشكل كاف مع السلطات عند رصد مثل هذا المحتوى، مشيراً إلى أنّ وكالات إنفاذ القانون المكلفة بمواجهة انتشار هذا المحتوي، تعاني من نقص في التمويل المالي والبشري.

واطلعت الصحيفة على أكثر من 10 آلاف صفحة من وثائق الشرطة والمحاكم؛ مُقيمة مدى انتشار الصور من خلال محركات البحث عن طريق اختبارات برمجية؛ فضلاً عن مرافقة الشرطة في مداهماتها الأمنية وحديثها مع محققين ومشرعين ومسؤولين تنفيذيين في شركات التكنولوجيا ومسؤولين حكوميين.

وبين الضحايا، الذين أجرت الصحيفة مقابلات معهم، أطفال تعرضوا للاغتصاب من قبل أقارب وغرباء على حد سواء، وقيل لهم إنه أمر طبيعي، بالغون؛ مرّ وقت طويل على ما عاشوه من معاناة لكنّ الخوف يطاردهم من احتمال التعرف عليهم في الصور ومقاطع الفيديو على الإنترنت؛ وآباء يجدون صعوبة في التغلب على شعورهم بالذنب لفشلهم في منع ما تعرض له أطفالهم وعجزهم في وقف انتشار الصور والفيديوهات على الإنترنت.

كما شمل التحقيق محادثات مع "بيدوفيلي" اعترف، وهو يخفي هويته باستخدام برنامج للتشفير، أنه يدير موقعاً استضاف حوالي 17 ألفاً من هذه الصور.

وخلص تحقيق الصحيفة إلى أنّ الأمر يتعلق بمشكلة عالمية، فمعظم الصور التي أبلغ عنها العام الماضي من بلدان مُختلفة، إلّا أنّ جذورها مترسخة في الولايات المتحدة، وذلك بسبب الدور المركزي الذي يقوم به وادي السليكون، حيث مقر عمالقة التكنولوجيا، في تسهيل انتشار الصور وإبلاغ السلطات عنها.

يُذكر أنّ المشرعين في واشنطن تحركوا لكبح جماح هذه الآفة بتشريعات وصفت بالتاريخية عام 2008، إلا أنّ انتشار محتوى الاعتداءات الجنسية على الأطفال لا يزال مستمراً ويتضاعف.