تركيا تُعدل قانون الحجاب... هذا ما أقرته

تركيا تُعدل قانون الحجاب... هذا ما أقرته

تركيا تُعدل قانون الحجاب... هذا ما أقرته


26/01/2023

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التحرّك بكل الاتجاهات؛ خدمةً لحملته الانتخابية التي أطلقها في وقت مبكر جدّاً، فقد قبلت اللجنة الدستورية للبرلمان التركي الثلاثاء مشروع قانون التعديل الدستوري الذي يوفر للنساء ضمانات دستورية للحجاب.

بموجب الاقتراح، أضيفت أحكام تنصّ على ضمانات دستورية للحجاب إلى المادة (24) من الدستور، وبناءً عليه، فإنّ القطاع العام أو الخاص لن يشترط على أيّ امرأة "تغطية أو كشف الرأس"، بحسب ما نشرته صحيفة "زمان" التركية.

بموجب الاقتراح، فإنّ القطاع العام أو الخاص لن يشترط على أيّ امرأة تغطية أو كشف الرأس

ووفق القانون، ليس من حق أحد حرمان النساء من الحق في التعلم، أو العمل، أو الانتخاب، أو أن تنتخب، أو أن تشارك في النشاط السياسي، أو أن تشارك في الخدمات العامة، أو أن تستخدم أيّ حق أساسي آخر، أو أن تستفيد من السلع والخدمات العامة أو في القطاع الخاص، بسبب معتقدها الديني، ولا يمكن حرمانها من اللباس الذي تفضله، وبالتالي لا يمكن إدانتها أو لومها أو إخضاعها لأيّ تمييز.

وجاء أيضاً في القانون: فيما يتعلق بالملابس، إذا كان هناك اشتراط بشأن الخدمة التي يتم تلقيها أو تقديمها، فإنّ الحكومة ستكون قادرة فقط على اتخاذ الإجراءات اللازمة، بشرط ألّا تمنع المرأة من تغطية رأسها بسبب معتقدها الديني وتفضيلها ارتداء -الحجاب- بأيّ شكل من الأشكال.

وفق القانون، ليس من حق أحد حرمان النساء من الحق في التعلم، أو العمل، أو الانتخاب، أو أن تنتخب، أو أن تشارك في النشاط السياسي

وكان كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري أول من أثار قضية تقديم تشريع لضمان حرية الحجاب بشكل أكبر، وقرر الرئيس أردوغان اختلاس الفكرة لصالحه وصياغتها بشكل أعم؛ إذ قدّم مقترحاً بإجراء تعديل دستوري لإقرار حرية ارتداء الحجاب في كافة قطاعات الدولة، كبديل لمقترح زعيم المعارضة بتشريع قانون يضمن حرية ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وتريد أحزاب المعارضة إحباط تمرير التعديل الدستوري، ردّاً على سياسة الحزب الحاكم القائمة على التعاون لتمرير التشريعات التي يعدّها فقط، والإصرار على رفض جميع التشريعات التي تقدّمها أحزاب المعارضة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات للتضييق عليهم.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد قال: إنّه إذا لم يمرر البرلمان التعديل الدستوري، فسيلجأ إلى الشعب، في إشارة إلى إجراء استفتاء.

أردوغان أصبح رئيساً للوزراء في العام 2003، قبل أن يُعدّل الدستور ويصبح "رئيساً" مُنتخباً بالاقتراع العام في العام 2014

وقد قبلت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي مشروع قانون تعديل دستوري يحدد شروط صحة الزواج، بما يمنع زواج المثليين.

وفي إطار التأكيد على رفض زواج المثليين، تمّ تغيير عنوان البند الأول من المادة (41) من الدستور، "حماية حقوق الأسرة والطفل"، إلى "حماية الأسرة والاقتران بالزواج وحقوق الطفل".

البند يذكر أنّ الأسرة هي أساس المجتمع، ويضيف شرطاً لصحة الزواج، ويعيد الاقتراح تعريف الزواج بأنّه "لا يمكن تأسيسه إلا من خلال الزواج بين رجل وامرأة".

وقبل أيام أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقديم موعد الانتخابات إلى يوم 14 أيار (مايو) المقبل، كموعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا، بعد أن كانت مقرّرة بادئ الأمر في 18 حزيران (يونيو) المقبل، لكنّ كثيراً من المراقبين توقّعوا تقريب الموعد، قبل أن يؤكد أردوغان ذلك.

يُذكر أنّ أردوغان أصبح رئيساً للوزراء في العام 2003، قبل أن يعدّل الدستور ويصبح "رئيساً" مُنتخباً بالاقتراع العام في العام 2014.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية