تصريحات حقوقي عن زواج الضحية من مغتصبها تشعل غضب العراقيين.. ما القصة؟

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق حالة من الجدل والغضب العارم بعد مداخلة تلفزيونية لمدير وحدة حقوق الإنسان في نقابة المحامين، صفاء اللامي، دافع فيها عن المادة (398) من قانون العقوبات العراقي، وهي مادة مثيرة للجدل بسبب نصها على تزويج الضحية لمغتصبها.

المادة (398) من قانون العقوبات العراقي

وتلقى المادة (398) من القانون العراقي اعتراضاً من قبل جهات تعنى بحقوق الإنسان تراها انتهاكاً لحقوق المرأة التي تتعرض للاغتصاب؛ لأن هذه المادة تعني إسقاط العقوبة عن الرجال الذين يرتكبون فعل الاغتصاب إذا وافق على الزواج من المرأة التي اغتصبها.

وتنص المادة 398: "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجني عليها عُد ذلك عذراً قانونياً مخففاً لغرض تطبيق أحكام المادتين 130 و131 من قانون العقوبات، وإذا انتهى عقد الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع أو بطلاق حكمت به المحكمة؛ لأسباب تتعلق بخطأ الزوج أو سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء 3 سنوات على الحكم في الدعوى يعاد النظر بالعقوبة لتشديدها بطلب من الادعاء العام أو من المجني عليها أو من كل ذي مصلحة".

حقوقي يدافع

اللامي دافع عن المادة، مؤكداً أنه من دعاة النظرة الإيجابية بشأنها، حيث طالب بدراسة الحالة أولاً وتشخيصها، ثم معرفة ما سيكون عليه وضع المغتصبة فيما بعد، وما إذا كانت تستطيع فعلاً الزواج من شخص آخر، ومدى قدرتها على الاندماج بالمجتمع والتعايش بصورة طبيعية كباقي البنات في المجتمع بعد ما تعرّضت له.

واعتبر أنّ زواجها من المغتصب هو الحل الأنسب، لافتاً إلى أنّ المشرّع العراقي اقترح هذه المادة آخذاً بعين الاعتبار ظروف الضحية، ومؤكداً أنّ هذا القانون متواجد في العديد من البلدان الأخرى أيضاً.

وعند سؤاله، في المقابلة، عن إمكانية عيش الضحية مع مغتصبها، رأى أنها لا تستطيع العيش بدونه لأنها لا تستطيع الزواج من شخص آخر، خصوصاً وسط مجتمع يهتم بالعادات والتقاليد، وفق تعبيره.

 اعتبر اللامي أنّ زواج الضحية من المغتصب هو الحل الأنسب، لافتاً إلى أنّ المشرّع العراقي اقترح هذه المادة آخذاً بعين الاعتبار ظروف الضحية

كما أوضح أنّ الدول التي عدّلت هذا القانون، فشلت في تطبيقه واقعياً؛ لأن المجتمع لم يتقبّل الضحية، حسب قوله.

جدل على مواقع التواصل

وبعد تصريحات اللامي شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق حالة من الغضب بين المغردين الذين دشنوا وسم (#إلغاء المادة 398) على موقع تويتر حيث نددوا بكلام الحقوقي العراقي.

واعتبر بعض المغردين أنّ كلام اللامي دعوة إلى تطبيق المادة المثيرة للجدل، مشيرين إلى أنها مهينة للمرأة. وعلق أحد المُغردين قائلاً: "الدعوة إلى تطبيق المادة 398 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وإرغام المرأة على الزواج ممن اغتصبها ما هو الا إذلال للمرأة وهو تشجيع لمن ترفضه امرأة للزواج أن يقوم باغتصابها الأفضل أن تبقى المرأة بدون زواج بدل الزواج ممن اذلها وأهانها ولينال المجرم القصاص العادل".

فيما رأى آخرون أنّ هذا القانون يراعي مشاعر الأهل والقبيلة دون أي اعتبار لمشاعر الضحية.

كما هاجم بعض المغردين الدولة العراقية، واصفين المادة بأنها تكريم للمجرم، منددين بكل من يبررها.  وقال أحد المغردين "دولة قذرة تكرم المجرمين وتزيد من معاناة الضحايا.. والمشكلة هناك من يبرر!".

وطالب المغردون بإلغاء هذه المادة نظراً لما تسببه من ضرر؛ إذ قالت مغردة: "القوانين التي تهينك وتسلب كرامتك، غيّرها#الغاء_مادة_398 ..والأشخاص الذين يدمرون حياة غيرهم، أطردهم ..".

واعتبر كثيرون أنّ حال البلد والقوانين صعب جداً، إذا كان "حقوقي بارز" يناصر تلك المادة. وعلق أحد المغردين على تصريحات اللامي قائلاً: "المتحدث هو مدير وحدة "حقوق الانسان" في نقابة المحامين العراقيين.. يا لعارنا وقبحنا اي والله".

وأمام هذا الجدل، عاد اللامي مجدداً للتوضيح، واعتبر أنّ كلامه لم يُفهم بسياق صحيح.

فقد أوضح في منشور عبر "فيسبوك"، أنّ زواج المجني عليها من الجاني لا يتم إلا عبر موافقتها لا بالإكراه، وفي حال رفضت تأخذ الإجراءات القانونية مجراها. وأضاف أنه يتكلّم من منطلق قانوني كونه رجل قانون، معتبراً أنّ المشرع العراقي لم يعف الجاني من العقاب وإنما اعتبر فعله عذراً مخففاً له في حال زواجه من المجنى عليها.

 بعد تصريحات اللامي شهدت مواقع التواصل في العراق حالة من الغضب بين المغردين الذين دشنوا وسم (#إلغاء المادة 398) على موقع تويتر حيث نددوا بكلام الحقوقي العراقي

ورأى أنّ هذا يعدّ معالجة للمشكلة ضمن إطار العادات والتقاليد، نظراً لواقع المجتمع العراقي الذي ينظر إلى المرأة الضحية نظرة ريبة، حتى برغم ما عاشته. وتابع أن فرض العقوبة لا يعوض المجني عليها عما أصابها.

إلا أنه رغم التوضيح وإعادة التوضيح ثانية عبر حسابه خلال الساعات الماضية، لم ينجُ على ما يبدو من غضب بعض الشابات والشبان العراقيين على مواقع التواصل.

يذكر أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي قد طالبت سابقاً ببيان رأي مجلس القضاء الأعلى العراقي بخصوص إلغاء المادة (398) من قانون العقوبات.

لكن مجلس القضاء الأعلى العراقي رأى أنّ "المشرع العراقي لم يعف الجاني من العقاب وإنما اعتبر فعله عذراً مخففاً له في حالة زواجه من المجني عليها كما أنّ حالة زواج الجاني من المجني عليها تمثل معالجة لهذا الموضوع خصوصاً أنّ العادات والتقاليد وواقع المجتمع العراقي ينظر إلى المرأة (الضحية) نظرة ريبة حتى وإن كانت ضحية وأنّ زواج المجني عليها من الجاني لا يتم إلا بموافقتها ولا تجبر على إجراء عقد الزواج وفي حالة رفضها فإنّ الإجراءات القانونية تستمر بحق الجاني إلى صدور القرار النهائي من المحكمة المختصة"، وفق ما أورده موقع "بغداد اليوم".

مواضيع ذات صلة:

- هل الاغتصاب حادث عارض في مجتمعاتنا؟

- الأمم المتحدة تريد إعادة تعريف "الاغتصاب"... لماذا؟

- "الأزهر" يحسم الجدل حول أزمة الاغتصاب الزوجي