تنظيم الإخوان يواجه التشظي ويعلن عدم رغبته في السلطة في مصر

وليد عبد الرحمن

بعد سنوات من «التشظي والانقسامات والصراعات»، أعلن تنظيم «الإخوان» في مصر «عدم رغبته في السلطة». وقال القائم بأعمال مرشد «الإخوان» إبراهيم منير: «لن نخوض صراعاً جديداً على السلطة في مصر».
يأتي هذا في وقت يتفاقم فيه الصراع بين قيادات «الإخوان» في الخارج، بين جبهتَي لندن وإسطنبول، بينما رأى خبراء في شؤون الحركات الأصولية، في مصر، حديث «الإخوان» بشأن السلطة: «محاولات مكشوفة ومتأخرة للتغلب على الانقسامات، ولن تفيد التنظيم الآن».
وقال منير في مقابلة مع «رويترز» مساء أول من أمس، الجمعة، إن تنظيم «الإخوان»: «يرفض العنف تماماً، ونعتبره خارج فكر (الإخوان)»، مؤكداً وجود «انقسامات داخلية» في التنظيم.
وأشار منير إلى أن «التنظيم مر بأوقات عصيبة من قبل؛ لكن هذه المرة (أي منذ عزله عن السلطة في مصر عام 2013) أقسى من كل المرات الماضية».
وهناك صراع بين «جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للتنظيم، و«جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير. وتصاعد أخيراً إثر تشكيل «جبهة لندن» مجلس شورى للتنظيم، ليكون بديلاً عن مجلس شورى إسطنبول، التابع لجبهة محمود حسين، فضلاً عن تبادل الاتهامات بين الجبهتين.
وقال الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أحمد بان، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(الإخوان) لديهم مشكلة مع فرق التوقيت، وخطواتهم دائماً تأتي متأخرة، ولا تأتي بالأثر المأمول».
وأضاف أحمد بان: «الحديث عن ابتعاد (الإخوان) عن السلطة، وبالتالي الابتعاد عن السياسة، متأخر، وسبق أن انطلق قبل ذلك في عام 2011؛ حيث كانت هناك دعاوى لتحول التنظيم إلى حركة ضغط تؤيد أي حزب أو حركة سياسية قد تدفع في اتجاه الإصلاح السياسي بمصر وقتها؛ لكن رغبة قيادات التنظيم في السلطة خلال تلك الفترة، دفع (الإخوان) إلى دخول معترك السياسة، وبالتالي خسر التنظيم الكثير»، موضحاً أن «التنظيم يعتقد أن إعلانه الآن الابتعاد قد يكون مفيداً له، في وقتٍ أي تنازلات فيه لـ(الإخوان) لن تفيد التنظيم».
بينما أكد الخبير في شؤون الحركات الأصولية في مصر، عمرو عبد المنعم، لـ«الشرق الأوسط» أن «حديث (الإخوان) لا يرقى لمستوى تغيير التوجه، ولا تغيير الأفكار والمناهج، فهو مجرد محاولات مكشوفة لتجميل الصورة، تؤكد حالة الانقسامات، وتشير إلى حجم الصراعات داخل التنظيم».
ووفق عبد المنعم، فإن «هناك 5 كيانات تتنازع على احتكار الوضع التنظيمي، هي جبهة لندن، وجبهة إسطنبول، ومجموعات الشباب، والخلايا النوعية، والمنشقون عن التنظيم»، مضيفاً أن «مجرد التصريح بابتعاد التنظيم عن السلطة لا يعني الجدية في تغيير التوجهات والتطلعات، فهذا الأمر يحتاج لمؤسسة منضبطة، وإعادة تقييم مُعلن تمر بعدة مراحل. كما يتطلب إجراء مراجعة للأدبيات والتصرفات السابقة».
ويقبع معظم قيادات «الإخوان» داخل السجون المصرية، في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013، بعد احتجاجات شعبية. وصدر بحق مرشد التنظيم محمد بديع وقيادات «الإخوان» أحكام بـ«الإعدام والسجن المؤبد والمشدد».
وتنظيم «الإخوان» مستبعد من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أشهر. وقال السيسي مطلع الشهر الجاري، إن «الحوار الوطني للجميع باستثناء فصيل واحد فقط».
ودعت عناصر موالية لـ«الإخوان» عبر صفحات على مواقع التواصل، أمس السبت، تعقيباً على حديث منير، إلى «ضرورة ممارسة المنتسبين للتنظيم العمل السياسي بشكل مستقل ضمن أي أُطر».
وكان إبراهيم منير قد ذكر في تصريحاته أن «الحوار السياسي المتوقع لا يمكن أن يحقق نتائج، إذا تم استبعاد (الإخوان) أو غيرهم منه».
لكن عبد المنعم يشير إلى أن «الخيارات الآن أمام التنظيم هي إعادة طرح فكرة التيار الدعوي وتبنيها من قبل قيادات الخارج، وإيجاد نوافذ إعلامية لها لمزيد من التعاطف مع التنظيم». وأضاف أن «الأشهر الأخيرة شهدت أقسى أنواع الانقسامات لـ(الإخوان)؛ حيث حدث شرخ عمودي طال القاعدة الصلبة في التنظيم». وأوضح أن «حجم الانشقاق والصراعات الداخلية يؤكد صعوبة التجديد داخل التنظيم، وعدم التأقلم والتوافق مع العوامل الإقليمية والدولية الحالية».
وأضاف عبد المنعم أن «مجموعة إسطنبول تطلق على مجموعة لندن العديد من المصطلحات التي ترغب من خلالها في التأثير على شكل التنظيم العام. وأدى المشهد بين الجبهتين إلى انشقاقات، حتى وصل المشهد إلى إعلان حل مجلس الشوري العام للتنظيم في إسطنبول، وإعلان تشكيل مجلس شورى جديد في لندن، لنصل الآن إلى اختيار مرشدين، ومتحدثين للتنظيم، ومجلسين لـلشورى».
وكان منير قد أفاد بأن «(الإخوان) عانى انقسامات داخلية»، ولمح إلى أن اختيار مرشد جديد سيتم «عندما يستقر الوضع».
وتحدث منير في تصريحات عن أن «(الإخوان) لم يتعرض حتى الآن لضغوط في تركيا»، قائلاً: «حتى الآن لا نرى ذلك ولا نشعر به، وأيضاً من حق الدولة التركية أن تفعل أي شيء يحقق أمنها وسلامة شعبها».
واتخذت تركيا خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا.
وقبل أيام، تحدث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأنه «لا يوجد ما يمنع إجراء محادثات رفيعة المستوى مع مصر، من أجل تطبيع العلاقات».
وأجرت مصر وتركيا العام الماضي «محادثات دبلوماسية استكشافية» برئاسة مساعدي وزيري الخارجية؛ الأولى احتضنتها القاهرة، بينما جرت الثانية في أنقرة. وأعلن حينها أن «المحادثات كانت صريحة ومعمقة، وتناولت القضايا الثنائية، والقضايا الإقليمية».
وحول قول إبراهيم منير إن «(الإخوان) يرفض العنف تماماً، ونعتبره خارج فكرنا»، قال أحمد بان، إنها «محاولة لغسل أيدي مجموعة محمد كمال، مؤسس الجناح المسلح لـ(الإخوان)، من العنف»، لافتاً إلى أن «الحركات النوعية التي انطلقت عام 2014، والتي نتجت عنها حركات مثل (حسم)، و(لواء الثورة)، و(المقاومة الشعبية)، و(كتائب حلوان)، جميعها محسوبة على الحالة التنظيمية لـ(الإخوان)». بينما أكد عمرو عبد المنعم أن «أساس التنظيم، هو العمل السري. والعمل السري هو بداية العنف. ومجرد الصمت عن العمل السري داخل التنظيم من قبل القادة، يؤدي إلى العنف كما رأينا وشاهدنا في تاريخ التنظيم عبر سنوات التكوين؛ حيث خرج منهم من ينفذ عمليات عنف».

عن "الشرق الأوسط" اللندنية