تنفق على "ديانت" أكثر مما تُنفقه على حفظ الأمن... تركيا ترفع موازنة "الشؤون الدينية"

في ظلّ اتهامات متزايدة لحكومة حزب العدالة والتنمية باستغلال الهيئات والمساجد التابعة لهيئة الشؤون الدينية في الخارج للقيام بأنشطة استخباراتية، تتجه تركيا لزيادة نفقاتها على هيئة الشؤون الدينية أكثر من حفظ الأمن في عام 2023.

اتهامات متزايدة لحكومة حزب العدالة والتنمية باستغلال الهيئات والمساجد للقيام بأنشطة استخباراتية

هذا، وتضمّن مقترح موازنة تركيا لعام 2023 زيادة بنسبة 72% في موازنة هيئة الشؤون الدينية عن العام الماضي، وبلغت مخصصات البرلمان في الموازنة المقترحة للعام الجديد (5) مليارات و(580) مليون ليرة، وتم تخصيص (6) مليارات و(637) مليون ليرة للشؤون الدينية، وفق ما نشرته صحيفة "زمان" التركية.

مقترح موازنة تركيا لعام 2023 تضمن زيادة بنسبة 72% في موازنة هيئة الشؤون الدينية

وقد شهد مقترح الموازنة زيادة بنحو 117% في مخصصات هيئة الشؤون الدينية، لتسجل (35) ملياراً و(910) ملايين و(653) ألف ليرة، وتعكس الموازنة المقترحة لهيئة الشؤون الدينية متوسط نفقات يومية بنحو (98) مليون ليرة، لتتفوق بهذا على مخصصات كلٍّ من: وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والموارد المتجددة ووزارة البيئة والتخطيط العمراني ووزارة التجارة ووزارة الخارجية ووزارة الثقافة والسياحة.

الشؤون الدينية استهلت العام الجاري بمخصصات بلغت (16.1) مليار ليرة

ويُذكر أنّ الشؤون الدينية قد استهلت العام الجاري بمخصصات بلغت (16.1) مليار ليرة.

وتنص المادة (136) من الدستور التركي على أنّ ديانت "عليها أن تضطلع بواجباتها المنصوص عليها في القانون الخاص بها بما يتماشى مع مبادئ العلمانية"، لكن بالنظر إلى الوضع في تركيا اليوم، فإنّ ديانت خرقت وبوضوح هذا النص الدستوري من خلال إجراء حوار يدعم تماماً سياسات الحزب الحاكم.

يوجّه الاتهام إلى "ديانت" في الأعوام الأخيرة بشكل متزايد، باستخدامها أداة من قبل أردوغان لدفع أجندة سياسية إسلامية

ويوجّه الاتهام إلى "ديانت" في الأعوام الأخيرة بشكل متزايد، باستخدامها أداة من قبل أردوغان لدفع أجندة سياسية إسلامية من خلال أئمة البلاد التابعين لها، وتعتبر المعارضة التركية أنّ وجود "ديانت" في حدّ ذاته يتناقض مع مبادئ العلمانية؛ إذ إنّ الدور المعلن المنوط بها هو "إدارة دور العبادة وتنوير المجتمع دينياً، وتصريف أمورها على أساس معتقدات وعبادات وأخلاقيات الإسلام".