تونس تفتح ملف التعيينات المشبوهة... ما علاقة حركة النهضة الإخوانية؟

تراكمت ملفات الفساد في عشرية حكم الإخوان في تونس لتطفو مجدداً على السطح هذه الأيام، لتشمل قضايا تزوير الشهادات العلمية من أجل الحصول على مناصب في عدد من البلديات، وذلك بعد أشهر قليلة من اكتشاف عدد كبير من المربين الذين يزاولون عملهم أيضاً بشهادات مزورة.

وفي ظل الشبهات الكثيرة حول تمتع العديد من الأشخاص بالتوظيف في قطاعات حكومية عبر شهادات علمية مزورة، استجابت الحكومة التونسية للدعوات المطالبة بفتح تحقيق في التعيينات التي جرت خلال الأعوام الماضية في فترة حكم حركة النهضة الإخوانية، وقد أكد وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق باسم الحكومة نصر الدين النصيبي الأحد أنّه تم الانطلاق في عمليات تثبت في جميع الشهادات العلمية بكل الوزارات.

استجابت الحكومة التونسية للدعوات المطالبة بفتح تحقيق في التعيينات التي جرت خلال الأعوام الماضية في فترة حكم حركة النهضة الإخوانية

وأوضح المتحدث باسم الحكومة في مداخلة على قناة الوطنية الأولى (حكومية) عن تبادل للمعطيات بين جميع الوزارات، مؤكداً أنّ الجرد متواصل للشهادات العلمية، وأفاد بأنّه تمت إحالة حوالي (15) ملفاً على القضاء، مشيراً إلى تركيز منظومة للختم الإلكتروني للشهادات لوضع حد لعمليات التدليس.

وشهدت الفترة التي تولت فيها حركة النهضة الحكم، في إطار تحالف مع عدد من القوى السياسية، تعيين مئات الآلاف من الأشخاص في الوظيفة العمومية، عبر آليات تشغيل مبتكرة، منها آلية العفو التشريعي، التي يشوبها الكثير من الجدل، وباعتماد معيار الولاءات في سياق سعي القوى المشاركة في الحكم للتغلغل في مفاصل الدولة وأجهزتها.

ويُعدّ هذا الملف من أخطر الملفات التي تلاحق حركة النهضة التي تُتهم على نطاق واسع بأنّها قامت بتوظيف الآلاف من أتباعها في مختلف مؤسسات الدولة؛ عدد كبير منهم لا يمتلك المؤهلات العلمية اللازمة لتولي المناصب والوظائف التي تمتعوا بها.

شهدت فترة حكم النهضة تعيين مئات الآلاف من الأشخاص في الوظيفة العمومية، عبر آلية العفو التشريعي وباعتماد معيار الولاءات

وقدّر رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم الميساوي، في وقت سابق، "عدد الشهادات العلمية المدلسة بنحو (100) ألف من إجمالي قرابة الـ (500) ألف وظيفة حكومية جديدة بعد الثورة، ولا توجد أرقام دقيقة حول المستفيدين من الشهادات المزورة.

واتهم الميساوي حركة النهضة الإخوانية، ورئيسها راشد الغنوشي، بالتورّط في ملف الفساد المتعلق بتزوير الشهادات العلمية؛ من أجل تحقيق استراتيجية التمكين للإخوان، مؤكداً أنّ "التوافق مع حركة النهضة الإخوانية، وشراء منظومة السلم الاجتماعي، كلّف الدولة آلاف التعيينات المشبوهة، عن طريق شهادات مزورة في وزارات المالية والصحة والتربية، والبنوك العمومية".

وفي 4 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تم الإعلان عن تورط (16) شخصاً من محافظة القصرين في تزوير شهادات علمية، من أجل الحصول على وظائف في عدد من البلديات.

وقبل عام كشفت التحقيقات في قضية الوظائف والتعيينات المشبوهة عن تشغيل (47) ألف موظف بالاستناد إلى شهادات علمية مزورة؛ وتمّت حينها إحالة أكثر من (15) معلماً وأستاذاً إلى التحقيقات، بعد أن ثبُت أنّ المستوى التعليمي لا يرتقي إلى رتبتهم المهنية، وتم التفطن إلى تزوير شهادات لإطارات ومهندسين وحتى وزراء.

أصابع الاتهام تُوجه إلى حركة النهضة ورئيسها الغنوشي، من أجل تحقيق استراتيجية التمكين للإخوان

وقد تم الكشف أيضاً عن تواصل صرف رواتب المئات من الذين غادروا الحياة؛ وهي جريمة خطيرة جداً، بعد أن تم نهب أموال خزينة الدولة عن طريق عمليات تحايل.

أصابع الاتهام في هذا الملف وُجهت جميعها إلى حركة النهضة التي سارعت بمجرد تسلمها مقاليد السلطة في تونس إلى تعيين عدد كبير من أتباعها وأنصارها وقواعدها في مختلف الإدارات والمؤسسات؛ مستغلةً أحكام مرسوم العفو التشريعي لتوظيف أنصارها بهدف الاستقطاب الانتخابي.